تجرى الانتخابات الرئاسية بتونس في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019، لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ «رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024».
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية، قبل أن يعلن في 25 يوليو (تموز) 2021، إجراءات تمثلت بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام، مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة، هما «مجلس نواب الشعب»، و«المجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات».
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة». وأبرز هؤلاء زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي، ورئيسة «الحزب الدستوري الحرّ» عبير موسي.
وفي مناسبات عدّة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة الكثير من الوزراء وكبار المسؤولين. وهو يحكم البلاد بمراسيم.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية إن تونس شهدت «مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023»، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات لنظام سعيّد، وتقول إنه «يقمع الحرّيات في البلاد»، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ «الحرّيات مضمونة».
وتقترن المرحلة السياسية بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (نحو 2 في المائة) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15 في المائة).
