تشهد وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن دعوات واسعة لمقاطعة أكبر شركات الهاتف المحمول، وسط اتهامات لها بنهب أموال المستخدمين وتضليلهم، مع رداءة الخدمات التي تقدمها، في حين شككت مصادر في قطاع الاتصالات في صنعاء في هذه الحملة، ورأت أنها تأتي ضمن مخطط حوثي لتدمير الشركة المختلطة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الدعوة التي يشارك فيها ناشطون حوثيون لمقاطعة شركة «يمن موبايل» التي تسيطر عليها الجماعة وتستنزف مواردها، تثير الشكوك في وجود مخطط خفي لاستغلال هذه المقاطعة لاستكمال السيطرة على الشركة وخصخصتها وتحويل ملكيتها لصالح قيادات عليا في الجماعة.
ماهي الاسباب التي جعلت شركة يمن موبايل ان ترفع السعر. هل ارتفع سعر الديزل ام فرضت الدولة عليها تسليم مرتبات التربية او بنا موسسات وطرقات ومشاريع 12مليون مشترك تربح من كل واحد 20 ريال يوميا لكان نسبةالربح 240 مليون يوميا في الشهر 7 مليار و200 مليون في السنة86 مليارو400 مليون
— ابوزنجبيل الحوثي (@cOcRwYoUnwxZl6U) June 28, 2024
وتوضح المصادر أن شركة «يمن موبايل» شركة رسمية بمساهمة وطنية واسعة، وليست شركة خاصة أو مملوكة للدولة بشكل كامل، وأنه مع سيطرة الجماعة الحوثية على مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ظلت تبحث عن مبررات لتصفية القطاعات المختلطة ذات المساهمة الوطنية والشعبية تحت مبررات مختلفة.
وتعزز المصادر شكوكها بالإشارة إلى أن رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت لم يقتصر على شركة «يمن موبايل» وحدها، بل شمل ثلاث شركات اتصالات خاصة أخرى، كانت الجماعة الحوثية قد سيطرت واستولت عليها بوسائل متعددة.
وتتساءل المصادر حول عدم شمول المقاطعة بقية الشركات، إن لم يكن هناك مخطط حوثي مرتبط بشركة «يمن موبايل» التي لا يزال جزء كبير من أسهمها مملوكاً للقطاع الخاص.
وفرضت الجماعة الحوثية على جميع شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها رفع أسعار الخدمات بالتوازي مع رفع أسعار خدمات «يمن موبايل» التي يزيد عدد مستخدميها على 12 مليون مشترك، وتحقق إيرادات تزيد على 470 مليون دولار سنوياً (249 مليار ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً)، وذلك وفقاً لآخر التقارير المالية للشركة.
تضييق الخيارات
في حين يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية معلومات حول استغناء 30 ألف مشترك يمني عن خدمات شركة «يمن موبايل»، يورد آخرون أرقاماً أقل بكثير، إلا أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات، خصوصاً وأن الدعوة إلى المقاطعة بدأت منذ أيام قليلة، غير أن مصادر في قطاع الاتصالات أكدت تراجع مبيعات الشركة خلال الأيام الماضية.
ووفقاً للمصادر، لا يمكن معرفة إن كان سبب هذا التراجع هو الأسعار الجديدة التي قد تجبر الكثير من المستخدمين على ترشيد استهلاكهم، ولو بشكل مؤقت، أم هو فعلاً بتأثير دعوات المقاطعة.
ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي أن حملة مقاطعة شركة «يمن موبايل» هي تعبير شعبي واضح عن الارتفاع الكبير في خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات، وجميعها خاضعة لسيطرة الحوثيين، بفعل تزايد الجبايات والإتاوات وسرقة الباقات والأرصدة، وتقليص المساحات وسوء تغطية الشبكات، إلى جانب تحول هذه الشركات أداةً للتجسس وتعقب المواطنين وملاحقتهم.
ويضيف المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يستغلون عدم وجود بديل في مجال الاتصالات في مناطق سيطرتهم بعد استيلائهم على وزارة الاتصالات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في تقديم خدمات الهاتف النقال، والتي تحولت وسيلةً للحشد والتعبئة والابتزاز وجمع التبرعات والأموال.
وبدلاً من أن تكون الاتصالات خدمة للمواطنين تحولت أداةَ حربٍ وجبايات، وفقاً للمساجدي، فمن الطبيعي إذن أن تكون خدماتها سيئة وأسعارها مرتفعة، وتذهب أغلب إيرادات الشركات الحكومية إلى جيوب قيادات الحوثي، وتمويل الأنشطة الطائفية والقتالية، في حين تمت السيطرة على الشركات الخاصة بشكل غير مباشر.
ويتهم الجماعة الحوثية بالتركيز والاهتمام بالجباية وجمع الأموال، ولا خيار أمام المواطنين إلا دفع الأسعار التي تحددها مقابل أسوأ خدمات اتصالات وإنترنت في العالم.
دعوات للتصعيد
لم تقتصر الزيادة السعرية لخدمات الاتصالات والإنترنت في اليمن على شركة «يمن موبايل»، فبالمثل رفعت شركتا «سبأفون» و«يو» أسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة 40 في المائة كما جاء في إعلانات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان القيادي الحوثي صالح الشاعر استولى على شركة «سبأفون» تحت مسمى «الحارس القضائي»، بحجة ملكيتها لشخصيات وجهات مناهضة للانقلاب الحوثي، في حين ظهرت «YOU» مسمى بديلاً لشركة «MTN» التي اشتراها رجال أعمال حوثيون ومستثمرون عمانيون.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يعملون على نزع شرائح الاتصال الخاصة بشركة «يمن موبايل» من هواتفهم وإتلافها، في حين ألَّف آخرون أغاني وقاموا بتلحينها وغنائها وبثها، وتبادل رواد هذه المواقع عبارات وقصصاً تتهكم بالشركة وتتهمها بسرقة أموالهم وأرصدتهم.
ومن ضمن العبارات التهكمية التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمد الشركة سلب أموالهم أنها إذا لم تجد لدى المشترك رصيداً لنهبه، يمكن أن تسلبه وجباته اليومية أو وقود سيارته من خلال الهاتف، في إشارة إلى اختفاء أرصدتهم من دون استخدامهم لها.
المفترض نعمل حملة مقاطعة وتكسير الشرايح الله غني منهم..#خفضوا_النت_ياسرق_موبايل pic.twitter.com/zfeNvhnTKa
— طارق السفياني (وزير الفهنه)
