في انتصار سياسي جديد، احتفل الرئيس السابق دونالد ترمب بقرار المحكمة العليا الأميركية، التي قررت تمتعه بـ«بعض الحصانة الرئاسية» فيما يتعلق بالأعمال الرسمية، لكن ليست لديه الحصانة فيما يتعلق بالأعمال غير الرسمية، وأعادت القضية إلى محكمة أدنى درجة في واشنطن لمتابعة تحديد ما يشكل عملاً رسمياً في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول، وانخراط ترمب في تشجيع أنصاره على الهجوم لقلب نتيجة انتخابات 2020.
وقضت المحكمة العليا، صباح الاثنين، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب يتمتع «ببعض الحصانة» من الملاحقة الجنائية، وأن الرؤساء الأميركيين يتمتعون بحصانة «مطلقة» عن التصرفات الرسمية، لكن ليس لهم حصانة عن الأفعال غير الرسمية. وأوضحت المحكمة التي انقسمت فيها الآراء بشدة للمرة الأولى حول مدى حصانة الرؤساء، أن التصرفات الرسمية التي يتخذها الرئيس الأميركي محمية بالحصانة الرئاسية، لكن الخطوات التي يتخذها الرئيس بوصفه مرشحاً لا تتمتع بهذه الحصانة.
وأقرت المحكمة بإمكان محاكمة الرئيس السابق على أي من جهوده لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، وأعاد القضاة القضية إلى محكمة أدنى لتحديد التصرفات في لائحة الاتهام.
وفي حين أن ترمب قد يواجه محاكمة في بعض التهم في القضية التي يمكن عدُّها أفعالاً غير رسمية، فإن الجمهوريين ينظرون إلى هذا القرار بوصفه انتصاراً، لأنه من غير المرجح أن يجري عرض القضية أمام المحكمة الأدنى قبل موعد إجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وإذا فاز ترمب في الانتخابات فإنه سيرفض الاتهامات، وبإمكانه أن يأمر وزارة العدل برفض أي قضية فيدرالية ضده.
ووصف الرئيس ترمب الحكم بأنه فوز كبير للدستور والديمقراطية، وقال في تغريدة عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «أنا فخور بكوني أميركياً».
واستغرقت المحكمة العليا 67 يوماً في المداولات والنقاشات للتوصل إلى هذا الحكم، منذ 28 فبراير (شباط) الماضي. وخلال المشاورات برزت اختلافات آيديولوجية بين القضاة التسعة بالمحكمة العليا، ولم يتفق القضاة المحافظون مع التعريف الأوسع الذي طالب به الرئيس السابق للحصانة.
حصانة الرئيس
كان ترمب قد طالب المحكمة العليا بالنظر في قانونية حصانة الرئيس الأميركي وحمايته من المسؤولية الجنائية عن الأفعال المرتكبة في أثناء وجوده في البيت الأبيض، وممارسة مهام وظيفته بوصفه رئيساً للولايات المتحدة. وجادل محامو ترمب بأن التهديد بالمحاكمة والسجن من شأنه أن يدمر قوة الرئاسة وسلطتها من خلال إخضاعها لملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، وطالب بالحصانة في قضيته الفيدرالية في فلوريدا بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض، والحصانة أيضاً في قضية التدخل في الانتخابات في ولاية جورجيا.
وكان الهدف من هذه الخطوة من قبل الرئيس السابق هو محاولة تخريب المحاكمة المتعلقة بانخراطه في تشجيع أنصاره في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن، وقبل صدور الحكم، غرد الرئيس ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»، يوم الأحد، قائلاً: «سنشهد قراراً كبيراً، قراراً مهماً، قراراً يمكن أن يؤثر في نجاح أو فشل بلدنا عقوداً مقبلة. نريد دولة عظيمة لا دولة ضعيفة وذابلة وغير فعالة». وأضاف: «الحصانة الرئاسية أمر لا بد منه».
