دقّ نواب المعارضة اللبنانية ناقوس خطر الانزلاق إلى حرب مدمّرة، محذرين من تداعياتها على مختلف الأصعدة، ورافضين أن يدفع لبنان ثمن أي معادلات جديدة. وطالبوا بعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحرب في الجنوب ومخاطر توسعها، داعين الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها.
وأتت «خريطة الطريق» التي وضعها النواب المعارضون في وقت يستمر فيه التصعيد في الجنوب، ويترافق مع تهديدات مستمرة من قبل إسرائيل و«حزب الله» وحلفائه الذين يتمسكون بموقفهم وبربط جبهة الجنوب بجبهة غزة.
وبانتظار ما ستكون عليه ردة فعل رئيس البرلمان نبيه بري على طلب النواب المعارضين، يلفت الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، إلى أن هذه المطالبة لا تعني حكماً تجاوب بري والدعوة لجلسة برلمانية. ويقول مالك لـ«الشرق الأوسط»: «تنص المادة 137 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه بالإمكان دعوة الحكومة إلى جلسة مناقشة بناء على طلب خطي يتقدم به 10 نواب أو أكثر إلى رئاسة المجلس، وبعد موافقة البرلمان يدعو رئيسه إلى جلسة لمناقشة الحكومة»، من هنا يشير مالك إلى أن رئيس البرلمان يمكنه أن يتحجّج بهذا الأمر عبر ربط الدعوة بموافقة المجلس، أي أن يطرح الموضوع على الهيئة العامة، وفي حال وافقت على الطلب عندها يصبح بري ملزماً بالدعوة للمناقشة.
وأتى موقف نواب المعارضة في مؤتمر صحافي عقدوه بالبرلمان، بحضور ممثلين لكتلة حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المستقلين. وتحدث باسمهم النائب أشرف ريفي، مشيراً إلى «ازدياد المخاوف من توسّع رقعة الحرب الدائرة التي كلفتنا إلى الآن أرواح المئات من اللبنانيين والآلاف من الوحدات السكنية المدمرة بالكامل، عدا عن الأضرار الاقتصادية والبيئية مع ما يرتبه هذا التصعيد من تداعيات على لبنان على مختلف الأصعدة»، وذلك في موازاة «استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية يعيد إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات لتقوم بدورها الدستوري في مواجهة المخاطر التي تحدق بلبنان».
وشدد على «ضرورة عدم ربط المسارين اللبناني والفلسطيني مع التأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني وأهل غزة خصوصاً وأحقية القضية الفلسطينية»، معلناً رفض نواب المعارضة «جرّ لبنان إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية، وتدمر لبنان»، وتأكيدهم عدم التسليم «بأن تقوم مجموعات مسلحة، تعمل على الأراضي اللبنانية، محلية كانت أم أجنبية، بفرض منطق وحدة الساحات، خدمة لمشروع الممانعة الإقليمي الذي يستخدم القضية الفلسطينية ولا يخدمها، وبأن تستجلب العداء للبنان مع المجتمعين العربي والدولي، وآخرها قبرص والاتحاد الأوروبي».
وجدد ريفي، باسم زملائه، التأكيد على «ضرورة تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، من قبل جميع الأطراف، وعلى دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، لضبط الحدود الدولية جنوباً، وشرقاً وشمالاً، وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية؛ 1559 و1680، وغيرها من المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الدولة اللبنانية، التي يتعيّن تطبيقها كاملة لتكريس سيادة الدولة على أراضيها وعلى قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى مندرجات اتفاق الطائف».
وطرح النواب «خريطة طريق» عبر دعوة البرلمان لعقد «جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها»، كما إلى دعوة حكومة تصريف الأعمال كي «تتحمل مسؤولياتها التي تخلت عنها منذ اليوم الأول للحرب، عبر المبادرة فوراً إلى وضع حد لكل الأعمال العسكرية خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها والتي تنطلق من الأراضي اللبنانية وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش زمام الأمور فيه وتكليفه بالتصدي لأي اعتداء على الأراضي اللبنانية والتحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملاً».
