يعيش «اليورو»، العملة الموحدة لمنطقة اليورو، حالياً مرحلة اختبار مهمة في تاريخه. فمنذ إطلاق هذه العملة في عام 1999، شهدت تقلبات اقتصادية وتحديات عدة، إلا إن الفترة الأخيرة حملت معها منعطفات جديدة للعملة الأوروبية؛ لا سيما بعد قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 9 يونيو (حزيران) الماضي حل البرلمان الفرنسي بعد خسارة ائتلافه الحاكم بصورة مفاجئة أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الماضي.
فقد شهد اليورو ضغوطاً قوية تمثلت في عمليات بيع مكثفة خلال شهر يونيو الماضي، مما أدى إلى انخفاضه مقابل الدولار الأميركي لأدنى مستوى له في شهر ونصف، حيث لامس حاجز 1.06 دولار، بعد أن حصدت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي ربع المقاعد فى انتخابات البرلماني الأوروبي.
وعقب انتهاء الجولة الأولى من التصويت، ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد فوز مقْنع وتاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، مما يجعل النتيجة النهائية تعتمد على التحالفات قبل الدور الثاني في نهاية الأسبوع المقبل.
وسجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 1.0759 دولار، حيث أدى ارتياح المستثمرين بشأن أداء اليمين المتطرف إلى تعزيزه، بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 في المائة إلى أعلى مستوى في أسبوعين. وقد فقد نحو 1.3 في المائة منذ فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في بداية يونيو الماضي.
وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل كبير بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الفرنسية، حيث فاز حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن في الجولة الأولى، ولكن بأصوات أقل مما كان متوقعاً. وقلل هذا الأداء الأضعف من مخاطر تبني سياسات مالية عدوانية، مما أراح سوق العملة الأوروبية، لا سيما أن التجار والمستثمرين يشعرون بالقلق من أن اليمين المتطرف، بالإضافة إلى التحالف اليساري الذي حل ثانياً يوم الأحد، قد تعهدا بزيادات كبيرة في الإنفاق في وقت تواجه فيه فرنسا عجزاً موازنياً عالياً دفع بالاتحاد الأوروبي إلى توصية باتخاذ خطوات انضباطية، بينما تبلغ قيمة ديونها 112 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعليه؛ تتطلب الوعود الانتخابية للأحزاب اليمينية واليسارية المتطرفة التزامات بمليارات الدولارات قد تصل إلى 20 مليار يورو (21.4 مليار دولار) سنوياً في بلد يعاني بالفعل من أعباء كبيرة بسبب الديون، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات اقتصادية تعزز التشدد في السياسات المالية والشرائية. هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نقص الثقة باليورو، مما يهدد التكامل الاقتصادي في التكتل الأوروبي.
وتعليقاً على ارتفاع اليورو، قال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن رد الفعل الفوري في الأسواق «هو احتفال بالتخفيف»؛ لأن النتيجة تعني أنه «لن يكون هناك لليمين المتطرف أو اليسار المتطرف تفويض حر لتنفيذ سياسات متطرفة».
وهنا تظهر مشكلة التطرف الاقتصادي التي تخشاها أسواق أوروبا، وتحديداً الأسواق الفرنسية. يعود هذا القلق إلى مخاوف المستثمرين من أن تتبنى حكومة جديدة متطرفة سياسات مالية ونقدية قاسية قد تؤثر سلباً على المصالح التجارية، وتضع ضغوطاً على الديون، وتكبح النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الفرنسي من عجز مالي كبير، مما يثير قلقاً بشأن قدرة الحكومة على تلبية التزاماتها المالية بشكل فعال.
في المجمل، لم يتجنب اليورو تماماً مرحلة التراجع، لكن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية أراحت الأسواق قليلاً، وجعلته يتنفس الصعداء، في انتظار جولة جديدة حاسمة سيكون لها القول الفصل في مستقبل العملة الأوروبية.
