ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي

بعد «اتفاق نهائي» بين حكومة الدبيبة وأعيان مدينة زوارة

الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)
الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)
TT

ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي

الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)
الطرابلسي (يمين) والنمروش عقب افتتاح معبر «رأس جدير» (من مقطع فيديو بثته وزارة الداخلية التابعة لـ«الوحدة»)

أعادت السلطات الليبية والتونسية، الاثنين، فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بينهما، في حين قال غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان زوارة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لـ«اتفاق نهائي» مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي.

وأعرب الطويني عن أمله في أن يؤدي افتتاح المعبر إلى تسهيل حركة السفر والعبور بين البلدين، لافتاً إلى أن الدبيبة «تعهد بحل المشكلات والأمور الخدمية التي يعاني منها سكان المناطق الحدودية».

وأوضح أن الاتفاق تضمن «قيام الدبيبة بزيارة إلى مدينة زوارة في وقت لاحق على أن يفتتح عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة، المعبر».

وتمهيداً لزيارة الدبيبة، أعلنت بلدية زوارة، في بيان مقتضب، وصول وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، إلى المدينة في زيارة رسمية، لتفقد الأوضاع.

ودشن الطرابلسي مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إعادة افتتاح المعبر، برفقة صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة».

الطرابلسي ونظيره التونسي النوري (من بث مباشر لوزارة الداخلية)

وبثت حكومة «الوحدة»، ووزارة داخليتها، عبر صفحتيهما الرسميتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عملية افتتاح المعبر بشكل مباشر، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، التي تمت خلال فترة إغلاقه، في حين تعهدت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، على لسان مديرها عبد الحكيم الخيتوني، بمكافحة التهريب بمختلف أنواعه وضمان الاستمرار في تأمين المعبر.

بدورها، كشفت مصادر محلية عن اتفاق قيادات سياسية وعسكرية مع ممثلين من اعتصام «شباب زوارة»، على فتح المعبر، ومنح مهلة 10 أيام لمغادرة الوحدات العسكرية الموجودة بمحيطه وتنفيذ مطالب المعتصمين.

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت سابقاً، إعادة فتح المعبر بشكل جزئي للحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية عقب اجتماع الطرابلسي مع نظيره التونسي، حيث تعهد آنذاك باستمرار عمل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في تأمين الحدود الغربية للدولة بالكامل ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وظاهرة الهجرة غير المشروعة، في حين أكد النوري سعي الجانب التونسي «لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي والعمل لتذليل الصعوبات التي تواجه حركة المسافرين والتنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين».

قوات من حكومة «الوحدة» عند معبر «رأس جدير» (أرشيفية - إدارة إنفاذ القانون)

وأخفقت في السابق ثلاث محاولات رسمية لإعادة فتح المعبر الواقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على مسافة نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، ونحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة.

ويعتبر المعبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين البلدين، منذ إغلاقهما له، في شهر مارس الماضي بسبب اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

شمال افريقيا الحداد مستقبلاً خوري في رئاسة أركان قوات «الوحدة» (رئاسة الأركان)

الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسات الليبية

تكثف البعثة الأممية للدعم في ليبيا من تحركاتها لجهة تسهيل إجراء الانتخابات العامة المؤجلة، مشددة على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للساعدي القذافي (أ.ف.ب)

عائلة قتيل ليبي تتمسك بإعادة محاكمة السعدي القذافي

توعّدت أسرة لاعب كرة القدم الليبي المقتول، بشير الرياني، بأنها «لن تفرط في دمه»، بعدما قالت إن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم ببراءة الساعدي القذافي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي مستقبِلاً الدبيبة في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة (حكومة «الوحدة»)

ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي

بحث رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو الغيط مجتمعاً بالدبيبة في جامعة الدول العربية بالقاهرة (حكومة «الوحدة»)

رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات

سيطرت معضلة الانتخابات الليبية وقوانينها على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة»

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركة الدبيبة في مؤتمر جامعة الدول العربية (حكومة الوحدة)

​الدبيبة يدافع من الجامعة العربية عن جهود حكومته لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»

رغبة متبادلة «في تعزيز الشراكة من خلال بناء وترسيخ الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»

خالد محمود (القاهرة)

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
TT

جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديد

وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)

تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء.

واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.

ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=780056480966233&set=pcb.780056857632862&locale=ar_AR

السيرة الذاتية لوزير التعليم حسبما أوردتها الرقابة الإدارية بمصر (صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك)

ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».

وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».

في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».

مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمصر (حساب الوزارة على فيسبوك)

وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».

في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».