قال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في اجتماع لتشجيع التمويل الخارجي، إن الصين ستوسع نطاق الوصول إلى السوق، وتزيل القيود «غير المعقولة» على الاستثمارات الأجنبية. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الاثنين أن الصين ستعامل الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة فيما يتعلق بتحديث المعدات والمشتريات الحكومية.
ويأتي ذلك بينما أظهرت مسودة مشروع قانون الاستقرار المالي الجديد في الصين تحسناً في أحكام منع المخاطر المالية والسيطرة عليها. ووفقاً لمراجعات المسودة التي نشرت يوم الاثنين، فإن التعديلات على مشروع القانون خضعت للجولة الثانية من المراجعة من جانب أعلى هيئة تشريعية في الصين، وهي اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وستكون المسودة مفتوحة للتعليقات العامة حتى 27 يوليو (تموز)؛ وفقاً لمنشور على موقع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء آلية شاملة بين الوكالات للكشف عن المخاطر والتخفيف منها داخل النظام المالي، في حين تكافح البلاد أزمة عقارية مطولة ونقاط ضعف في البنوك الأصغر حجماً. وعادة ما يمرر المجلس الوطني الأعلى مشاريع القوانين بعد ثلاث جولات من المراجعات.
وتنص أحدث المراجعات على أن الهيئات التنظيمية المالية والحكومات المحلية يجب أن تفي بمسؤوليات منع المخاطر المالية والتعامل معها، ويجب أن تمنع الأنشطة المالية غير القانونية وتحقق فيها. وقالت المسودة إن إنشاء مؤسسة مالية والمشاركة في أنشطة الأعمال المالية يجب أن يتم بموافقة الإدارات المالية الحكومية.
كما أزال مشروع القانون الأحكام المتعلقة بمسؤوليات لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة، وقال إن هيئة قيادة العمل المالي المركزية، التي لم يحددها، ستكون مسؤولة عن اتخاذ القرار والتصميم على أعلى مستوى والإشراف على تنفيذ سياسات الاستقرار المالي والتنمية. وتم حل لجنة الاستقرار المالي والتنمية ونقل وظائفها إلى اللجنة المالية المركزية الجديدة في مارس (آذار) 2023 بوصف ذلك جزءاً من إعادة تنظيم أوسع للحكومة والمؤسسات الحزبية.
ويواجه النظام المالي الصيني تحديات متعددة مع فقدان التعافي الاقتصادي للبلاد زخمه، وسط سوق العقارات البطيئة والضغوط المالية المتزايدة على الحكومات المحلية المثقلة بالديون بالفعل.
وخضع مشروع القانون الذي طال انتظاره لأول مراجعة له في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقال المشروع إنه سيتم إنشاء صندوق للاستقرار المالي لمعالجة المخاطر النظامية الرئيسية.
إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي خاص نشر يوم الاثنين تحسن وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي.
وأظهر مسح مؤسسة «كايشين للمعلومات والإعلام»، ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع خلال يونيو (حزيران) - الماضي إلى 51.8 نقطة مقابل 51.7 نقطة خلال مايو (أيار) السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
ووصل المؤشر خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عامين، في ظل النمو القوي لإنتاج شركات السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بزيادة تدفق الطلبيات الجديدة، على خلفية طرح منتجات جديدة، ونمو السوق بفضل جهود شركات التصنيع. كما استمر نمو الصادرات رغم تراجع معدل نمو كل من الطلبيات الجديدة والصادرات عن الشهر السابق عليه.
في الوقت نفسه أدت الطلبيات الجديدة إلى استمرار تراكم الطلبيات لدى شركات التصنيع للشهر الرابع على التوالي. واختارت بعض الشركات زيادة أعداد العاملين لديها لمواجهة نمو الطلب، في حين شهدت شركات أخرى تسريح عمالة واستقالات مما أدى إلى استقرار معدلات التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي.
