تعرّض نشاط الصناعات التحويلية في أوروبا لانتكاسة، خلال الشهر الماضي، لكنّ المصانع الآسيوية تمتعت بزخم قوي، ما يمنح صُنّاع السياسات بعض الأمل في أن تتمكن المنطقة من التغلّب على ضربة الطلب الصيني الضعيف.
وكان الانكماش في أوروبا واسع النطاق، وكانت إيطاليا اللاعب الكبير الوحيد الذي لم يشهد انخفاضاً في مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي)، على الرغم من تخفيض الشركات المصنّعة الأسعار إلى حد كبير، وفق «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لـ«إتش سي أو بي سي» في منطقة اليورو، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 45.8 في يونيو (حزيران) من 47.3 في مايو (أيار). وقد ظل أقل من علامة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش لمدة عامين.
وقال جورج موران، من «نومورا»: «ما يبدو وكأنه براعم الانتعاش الخضراء يبدو أنه يتضاءل. لا يمكننا أن نعد التعافي أمراً مفروغاً منه».
وفي بريطانيا، التي تُجرى فيها انتخابات وطنية يوم الخميس، تراجع نمو قطاع التصنيع في يونيو من أعلى مستوى في 22 شهراً المسجل في مايو، إذ أدّى التعطيل المستمر للشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض الطلب من العملاء في الخارج.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.9 في يونيو من 51.2 في مايو. وكانت القراءة النهائية أقل من 51.4 في بيانات يونيو المؤقتة.
وقالت «ستاندرد آند بورز»، إن الصورة العامة كانت إيجابية مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة، لكنّ التوظيف انخفض، وامتدت أوقات التسليم وارتفعت تكاليف مدخلات المصنّعين بأسرع وتيرة منذ يناير (كانون الثاني) 2023.
وقالت الوكالة: «قضايا الشحن الناتجة عن أزمة البحر الأحمر، وانخفاض المخزونات لدى الموردين، وعدم كفاية قدرة البائعين، وقضايا الموانئ؛ كلها أدت إلى فترات زمنية أطول».
وبينما نما الإنتاج وإجمالي الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في عامين، انخفضت طلبيات التصدير للشهر التاسع والعشرين على التوالي، بسبب تأخيرات الشحن وارتفاع تكاليف الشحن.
وأظهرت أرقام رسمية، الجمعة، أن قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا -الذي يشكّل 10 في المائة من الاقتصاد- نما بوتيرة ربع سنوية قدرها 1.1 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وهو ثاني أقوى توسع ربع سنوي منذ بداية عام 2021.
أما في ألمانيا فتراجع قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثّل نحو خمس أكبر اقتصاد في أوروبا، ليشهد بذلك انتكاسة جديدة في يونيو مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي «إتش سي أو بي» للتصنيع الألماني إلى 43.5 في يونيو من 45.4 في مايو، ما يؤكّد التقدير الأولي ويظل أقل من مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ» التجاري، سايروس دي لا روبيا: «الانخفاض المتسارع في الطلبيات الجديدة، خصوصاً طلبيات التصدير، يشير إلى أنه سيتعيّن علينا الانتظار بضعة أشهر أخرى حتى نتمكن من رؤية التعافي في قطاع التصنيع».
وأضاف أن أحد التفسيرات المحتملة لضعف طلبيات التصدير هو زيادة المنافسة من الصين، التي تكثّف صادراتها في جميع أنحاء العالم بسبب تباطؤ الطلب المحلي.
وقال دي لا روبيا: «هذا الوضع يخلق ضربة مزدوجة للمصدّرين الألمان»، مشيراً إلى أن الشركات تواجه صادرات أقل إلى الصين في الوقت نفسه، الذي تتزايد فيه المنافسة من المنتجات الصينية، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
ولم تظهر دورة التخلص من المخزون أي علامات على التحول، فقد أبلغت الشركات عن انخفاضات عميقة في مخزونات ما قبل الإنتاج وما بعده.
ومع ذلك، كانت الشركات أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مما كانت عليه في مايو، إذ وصلت المعنويات إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير (شباط) 2022.
وسلّطت الأدلة المتناقلة الضوء على الآمال في انتعاش الصادرات وزيادة الاستثمار وتحسّن عام في الظروف الاقتصادية على مدى الشهور الـ12 المقبلة.
وعلى صعيد الأسعار، استمر ضعف الطلب في فرض ضغوط هبوطية على كل من تكاليف المدخلات ورسوم بوابة المصنع. ومع ذلك، أظهر الاستطلاع أن معدلات الانخفاض تراجعت بصورة طفيفة.
