وفاة والدة ملك المغرب محمد السادسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5035466-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3
توفيت، اليوم السبت، والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في بيان.
وأورد البيان الذي نشرته «وكالة الأنباء المغربية»: «يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت (...) حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس».
وأضاف البيان المقتضب: «إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته».
ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، لم يكن للأميرة الراحلة أي مسؤوليات رسمية، كما لم يعرف عنها أي ظهور في أنشطة عامة.
انضمام الصومال لاتفاقيات بحرية دولية يعزز موقعه الإقليمي
جانب من توقيع وزير الموانئ والنقل البحري للاتفاقيات (وكالة الأنباء الصومالية)
انضم الصومال المطل على خليج عدن الذي يمثل البوابة الرئيسية للبحر الأحمر، إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية.
تلك الخطوة يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي للصومال، وترسخ حماية سيادة وثروات البلاد البحرية.
وأعلنت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، السبت، عن «قرار تاريخي يقضي بانضمام البلاد إلى خمس عشرة اتفاقية وبروتوكولاً وملحقاً قانونياً دولياً تتعلق بالشؤون البحرية».
وتعد هذه الخطوة، بحسب الوزارة، «التحول الأكبر والأهم في تحديث النظام القانوني والتشريعي للمياه الصومالية منذ استقلال البلاد».
وعلى الرغم من أن الصومال يمتلك أطول ساحل بحري في أفريقيا، ويتمتع بموقع استراتيجي يطل على أهم الممرات الملاحية في العالم، إلا أنه لم ينضم سوى لثلاث اتفاقيات بحرية دولية فقط منذ عام 1960، وفق بيان الوزارة.
وأوضحت أن «هذه الخطوة تعكس رؤية الحكومة الفيدرالية بأنه لا يمكن لدولة تملك هذه المساحة البحرية الشاسعة أن تظل خارج النظام القانوني الدولي المنظم للبحار، حيث شكل الغياب الطويل عن هذه الاتفاقيات عائقاً كبيراً أمام اندماج الصومال بالكامل في حركة النقل البحري العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز السلامة والأمن البحريين».
أرشيفية لأحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)
وتم تقسيم الاتفاقيات الـ15 التي صادقت عليها الدولة إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها متعلق بسلامة وتوجيه السفن مثل اتفاقية البحث والإنقاذ البحري (SAR) لعام 1979، والاتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحار (COLREG) لعام 1972، واتفاقية تسهيل حركة المرور البحري الدولي (FAL) لعام 1965.
وترتكز الاتفاقيات أيضاً على محوري حماية البيئة البحرية والتعويض عن التلوث والأمن والسلامة البحرية مثل الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (SUA) لعام 2005.
ويرى الخبير في الشأن الصومالي، حسن نور، أن تلك الاتفاقيات تعزز من الموقع الإقليمي والاستراتيجي، وفرص جذب استثمارات أجنبية في قطاع النقل البحري والتنقيب عن الطاقة، ومنع أي إضرار بالحقوق البحرية الصومالية والصيد الجائر والقرصنة.
وأكدت وزارة الموانئ والنقل البحري الصومالية، في البيان ذاته، أن الانضمام إلى هذه المعاهدات يقع في قمة أولويات الوزارة ويتماشى مع رؤية الحكومة الفيدرالية وخطة التحول الوطني (NTP) الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة وحماية سيادة وثروات البلاد البحرية.
وبحسب تقدير موقف سابق للمركز الديمقراطي العربي، تعدُّ جمهورية الصومال واحدة من أكثر الدول تأثراً بالتحديات البحرية في منطقة القرن الأفريقي، بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على خليج عدن والمحيط الهندي، حيث تشكل الممرات البحرية القريبة منها شرياناً حيويّاً للتجارة العالمية.
ومع ذلك، تعاني البلاد منذ عقود من تهديدات متعددة، أبرزها القرصنة البحرية التي انتشرت بشكل لافت بعد انهيار الدولة عام 1991، والتي استغلت الفراغ الأمني لتعطيل حركة الملاحة واختطاف السفن، بخلاف الصيد غير القانوني، وإلقاء النفايات السامة، والاتجار بالبشر، ما يُفاقم من أزماتها البيئية والاقتصادية، وفق التقرير الذي نشر عام 2025.
ووفق مراقبين، لا تقتصر التهديدات البحرية على القرصنة فحسب، بل تمتد إلى استنزاف الثروات السمكية عبر الصيد الجائر من قبل سفن أجنبية، مما يُهدد الأمن الغذائي لملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق رئيسي، بخلاف معاناة السواحل الصومالية من ظاهرة إلقاء النفايات الكيماوية والنووية، والتي تؤدي إلى تلوث بيئي كارثي ينعكس على صحة السكان والنظم الإيكولوجية. وتتفاقم هذه الأزمات بسبب ضعف المؤسسات المحلية، وعدم وجود رقابة فعّالة على المياه الإقليمية.
ويعتقد نور أن مثل هذه الاتفاقيات ستعزز من حماية سيادة وثروات البلاد البحرية، وتمنح مقديشو الحق في صون سواحلها وفق تلك الالتزامات الدولية التي ستلزم بها أي أطراف أخرى، لافتاً إلى أن الأطماع في ثروات مقديشو البحرية لا تتوقف من الصيد الجائر للقرصنة، ومثل هذه الاتفاقيات يضع حداً لتلك التهديدات وترسخ سيادة البلاد.
مصر تتضامن مع البحرين بعد اعتداءات إيرانية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5289283-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
أعلنت مصر تضامنها مع البحرين. ودانت، السبت، بأشد العبارات، الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مُسيرات إيرانية. وعدّت هذه الاعتداءات «انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها وتصعيداً مرفوضاً يقوض جهود خفض التوتر في المنطقة».
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن «هذه الاعتداءات تأتي في توقيت تمضي فيه الجهود الإقليمية قدماً نحو ترسيخ مسار التهدئة والاستقرار، بما يستوجب الامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الإقليميين».
وجددت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وكافة الدول الخليجية الشقيقة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وتؤكد أنها «تقف إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامة أراضيها».
وأكدت مصر في وقت سابق بشكل متكرر رفضها لأي تهديد لأمن أو سيادة دول الخليج العربي الشقيقة، باعتبار «أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الجمعة، «أهمية إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف بما يراعي مصالح دول المنطقة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حُسن الجوار».
ولفت إلى «أهمية مواصلة المحادثات الأميركية - الإيرانية بكل جدية وحسن نية، وصولاً إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين»، مؤكداً أن «الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة».
محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مصر ترحب بـ«إطاري لبنان» وتطالب بانسحاب إسرائيلي «تدريجي»
محادثات سابقة بين وزير الخارجية المصري ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت (الخارجية المصرية)
رحبت مصر بـ«الاتفاق الإطاري» الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وأكدت أن «الاتفاق يمثل بداية مهمة». كما شددت على «ضرورة الانسحابات التدريجية لإسرائيل من المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية».
التأكيدات المصرية جاءت خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة ذات الصلة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه الجمعة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الجمعة، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري بعد محادثات بين وفدي البلدين في واشنطن. وقال إن «الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام»، مضيفاً: «يسرنا الإعلان عن اتفاق إطار بين الحكومة اللبنانية ذات السيادة وبالطبع حكومة إسرائيل، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة». وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمّهد الطريق «لإطار من أجل سلام دائم وآمن».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، فقد أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال مع رئيس الوزراء اللبناني على أهمية البناء على هذا التطور وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
كما جدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة، بما يعزز أمن لبنان واستقراره.
من جانبه، أعرب سلام عن «تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان»، مثمناً المواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، مؤكداً «الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وأكدت مصر في إفادات سابقة حرصها على مواصلة دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.
