تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.
وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».
ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.
وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.
وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.
وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.
من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.
وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.
وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب... إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».
وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.
وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.
