التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

البديوي: علاقات استثمارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة

جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الثنائية الخليجية - الأميركية تبلغ 180 مليار دولار

جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية (الشرق الأوسط)

حققت التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار، ما يؤكد تقدم التعاون بين الجانبين، هذا ما كشف عنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأميركية الذي أقيم برعاية غرفة التجارة الأميركية، الخميس الماضي في واشنطن.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال إن الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس وأميركا، ركزت بشكل كبير على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدول الست تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً.

ولفت إلى أن هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات.

وأشار كذلك إلى ما حققته دول مجلس التعاون من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة؛ إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط الخام واحتياطاته، والثانية في احتياطات الغاز الطبيعي.

كما تطرق إلى المشاريع الخليجية الاستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع السكة الحديدية الخليجية، والذي سيسهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأميركيين، وأن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البنية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا.

ولفت البديوي إلى التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيراً إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار، وكذلك عزم دول المجلس على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، وضمان النمو الاقتصادي المستدام للأجيال القادمة للجانبين.


مقالات ذات صلة

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجةً لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية (واس)

توقيع عقود إنشائية وتشغيلية بـ84 مليون دولار في مدينة جازان جنوب السعودية

وقّعت «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» الأربعاء ثلاثة عقود إنشائية وتشغيلية بتكلفة إجمالية تجاوزت 315 مليون ريال (84 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (جازان)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي تسجل أعلى مستوياتها

بلغت الودائع الزمنية والادخارية في النظام المصرفي السعودي أعلى مستوياتها على الإطلاق لتسجل مستوى 889.55 مليار ريال (237.2 مليار دولار) بنهاية شهر مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

كيف سيكون أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف؟

توقَّع محللون ماليون وخبراء في أسواق المال، أن يتّصف أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال موسم الصيف، بالتراجع وانخفاض قيم وأحجام التداول، والركود في بعض القطاعات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد 
الأمير عبد العزيز بن سلمان (رويترز)

السعودية: اكتشافات نفطية وغازية جديدة

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أمس، عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة، وقال إن شركة «أرامكو» اكتشفت حقل «اللدام» للنفط غير التقليدي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر «مديري المشتريات» بالسعودية يبقى في منطقة التوسع الاقتصادي

مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في السعودية (الشرق الأوسط)

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر من بنك الرياض في السعودية 55 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي، نتيجة لتحسن قوي آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط؛ حيث تشير القراءات التحليلية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى بقاء المؤشر فوق حد الخمسين نقطة ليبقى في منطقة التوسع الاقتصادي.

وقال بنك الرياض، الأربعاء، إن الشركات قامت بزيادة مستويات إنتاجها لدعم المبيعات والمشاريع، وجاء الارتفاع في النشاط على الرغم من وجود أدلة إضافية على تراجع توقعات الطلب؛ حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أضعف مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو (أيار).

وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.

ظروف العمل

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في يونيو؛ حيث انخفض من 56.4 في مايو إلى 55 نقطة في يوليو (تموز)، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

ويعزى الانخفاض في المؤشر الرئيسي إلى حد كبير لضعف الزيادة في حجم الطلبات الجديدة، مع تباطؤ معدل النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من عامين ونصف العام.

وأفادت بعض الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة الطلب وجذب عملاء جدد والإنفاق على تطوير الأعمال، في حين أشارت شركات أخرى إلى تراجع ظروف السوق.

واستفادت معدلات الطلبات الجديدة الإجمالية بشكل جزئي من الزيادة القوية في مبيعات التصدير التي كانت أيضاً الأسرع في عام 2024 حتى الآن.

مستويات الإنتاج

من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث أن تسجيل مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير المنتج للنفط 55 نقطة يمثل أبطأ وتيرة توسع منذ يناير 2022. وشهدت الطلبات الجديدة في المؤشر انخفاضاً مقارنة بالشهر السابق، ما يشير إلى تراجع طفيف في نمو الطلب داخل القطاعات غير المنتجة للنفط.

وواصل الدكتور الغيث: «على الرغم من هذا التباطؤ، فقد كان النمو في القطاعات غير المنتجة للنفط مدعوماً بزيادة قوية في مستويات الإنتاج، كما ارتفعت أعداد الموظفين، واستمرت مواعيد تسليم الموردين في التحسن».

وفي نشرة تحليلية لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، أوضحت أن مؤشر الإنتاج سجل 61.1 نقطة مدعوماً بالتحسن في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي، وأن مؤشرات التوظيف استمرت بالارتفاع مدفوعة بزيادة أعداد الموظفين واستقرار سلاسل التوريد.

وبيّنت الوزارة أن النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين استمرت في ظل تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، التي بدورها تنعكس إيجاباً على النظرة المستقبلية للعام الحالي.