كشفت الحكومة السورية عن عزمها تغيير مفهوم الخدمة العسكرية الإلزامي وتحويل (الجيش العربي السوري) إلى جيش يعتمد على المتطوعين، من خلال عقود تطوع جديدة، وعن جدول زمني لتسريح عشرات الآلاف مع نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل.
القرارات كُشِف عنها، مساء الأربعاء، وستنفذ تباعاً، بهدف «تطوير» الجيش، مع «المحافظة على الجاهزية القتالية وتحقيق مصلحة أبناء الوطن»، على حد تعبير المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع، اللواء أحمد يوسف سليمان، في حوار مطوَّل مع التلفزيون السوري الرسمي، تحدث فيه عن 3 تحديات رئيسية تواجه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
المسؤول العسكري فصل التحديات بـ«تعويض الفاقد في القوات الحكومية بعد سنوات طويلة من الحرب، وتطويرها، والانتقال إلى جيش يعتمد على المتطوعين»، وهذا الأمر «يحتاج إلى جدول زمني» على حد قوله.
المصادر المتابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية بدأت منذ 6 أشهر تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، بإشراف مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد القائد العام للقوات المسلحة. وتضمنت الخطة سلسلة من القرارات والإجراءات لترشيق الترهل الإداري عبر دمج عدد من الإدارات، منها استبدال «إدارة الكيمياء» بإدارة «الوقاية الكيميائية»، ودمج الأشغال العسكرية مع الإسكان العسكري، وإدارة النقل مع إدارة المركبات، وإدارة الحرب الإلكترونية بإدارة الإشارة، وغيرها.
ونوهت المصادر بأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية تفرض نفسها، بعد التهتك الذي أصابها نتيجة الحرب الطويلة، والفساد الذي يضرب مفاصلها، إضافة إلى جفاف مواردها البشرية التي تعتمد على 3 مصادر، هي الخدمة الإلزامية والاحتياط والتطوع. وتسعى المؤسسة العسكرية إلى تعويض الفاقد من المتطوعين، و«تذويب» عناصر الميليشيات الرديفة التي تشكلت خلال الحرب داخل الجيش، بدلاً من دمجها في كتلة واحدة.
غير أن المصادر لفتت إلى أن فكرة الاعتماد على المتطوعين تمكن عناصر الميليشيات من غير السوريين، كالأفغان والباكستانيين والعراقيين (من الفصائل التي شكلتها الحرس الثوري الإيراني للحرب في سوريا بحجة الدفاع عن المقدسات الشيعية)، من الانضمام للجيش، بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية السورية. ولفتت إلى أن روسيا، ومنذ تدخلها العسكري في سوريا - 30 سبتمبر (أيلول) عام 2015، طرحت فكرة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية، والأمر نفسه في الأجهزة الأمنية، لتقويتها ومنع تشتتها نتيجة تشكيل ميليشيات موازية مدعومة من إيران؛ إذ يرى الجانب الروسي ضرورة ملحَّة في حل تلك الميليشيات أو ضمها إلى القوات الحكومية، لتكون تبعيتها لدمشق التي بدأت منذ مطلع العام تنفيذ خطة إصلاح إداري في الأجهزة الأمنية بالتوازي مع خطة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.
اللواء سليمان في حديثه للتلفزيون السوري أكد أن هذه الإجراءات «شأن داخلي، وليست رسائل موجهة لأحد، وليست تحضيراً لحرب، بل استحقاق لا بد منه». وأوضح أن قرارات التسريح للعناصر المجندين والاحتياط ستتم على 3 مراحل «قابلة للتعديل زيادةً أو نقصاناً، حسب نسب الالتحاق»، وصولاً إلى تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بسنتين فقط، بالإضافة إلى تعديل سن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية، ليصبح 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً.
تجدر الإشارة إلى أنه، وبعد 13 عاماً من الأزمة السورية التي شهدت الحرب، تعاني القوات المسلحة التي يُقدر إجمالي عدد أفرادها قبل عام 2011 بنحو 295 ألفاً، وقوات احتياط قوامها 314 ألفاً، من استنزاف مالي كبير وفاقد بشري، عقب مقتل وفقد الآلاف من الجنود في العمليات الحربية، وإصابة الآلاف بإعاقات منعتهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بالإضافة لآلاف صرفوا من أعمارهم أكثر من 7 سنوات في الخدمة العسكرية؛ الأمر الذي ترك أثراً بالغ الخطورة على المجتمع السوري، يتمثل في فرار آلاف من الشباب السوري في سن الخدمة الإلزامية والاحتياط خارج البلاد؛ ما أفقد سوريا شريحة واسعة من قوة العمل الشابة، في ظل ظروف اقتصادية متردية.
