أعلنت الرئاسة السورية، الخميس، أن الرئيس بشار الأسد ترأس اجتماعاً «لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة» انتهى بوضع «خريطة طريق أمنية».
وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع، الذي حضره «رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية»، تركز «حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية».
وأضافت الرئاسة: «وضَعَ الاجتماع خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً».
وشدد الرئيس الأسد، وفقاً لبيان الرئاسة، على «الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته»، مُشيراً إلى أن «المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة الأمنية».
يأتي هذا الاجتماع، بعد أيام قليلة من تداول وسائل إعلام سورية غير رسمية، معلومات عن تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا.
ووفقاً للمعلومات غير الرسمية، فقد جرى تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، فيما نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.
وتضاربت الأنباء حول خلفيات نقل اللواء علي مملوك، إذا كان قرار إطاحة أم عزلا أم ترقية، في حين ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلاً عن مصدر أمنيّ سوريّ، أن تعيين اللواء كفاح ملحم رئيساً لمكتب الأمن الوطني خلفاً لعلي مملوك جاء بعد «توعك الأخير وإدخاله المستشفى».
وبدا، وفق المعلومات، أن هذه التغييرات تأتي ضمن مساعي دمشق إلى إعادة ضبط وهيكلة قوتها الأمنية والسياسية، وذلك بعد سنوات من إطلاق يدها، وتحولها إلى مركز قوة، مرتبطة بشبكة علاقات متعددة الولاءات (روسيا، وإيران، والقصر، وشقيق الرئيس)، تمتلك صلاحيات ونشاطات واسعة تتجاوز مهمتها الأمنية.
وأشارت مصادر غير رسمية إلى أنه «خلال سنوات الحرب تحولت الأجهزة الأمنية من حامية للنظام والدولة إلى مراكز قوة متنافرة ومتحاربة أحياناً، لكنّ هذا الوضع اصطدم مع توجه دمشق نحو التقارب العربي، إذ يعيق تفعيل المبادرة العربية ومبدأ (خطوة مقابل خطوة) لإعادة تأهيل النظام سياسياً في المنظومة العربية. لا سيما لجهة ملف اللاجئين وملف تجارة المخدرات، وضبط الحدود».
