قالت وزارة المالية الألمانية، يوم الأربعاء، إن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي تُقيد بشكل أكبر المجال المالي للموازنة، إذ تتطلب إجراء تعديلات أكثر صرامة، مقارنة باللوائح الوطنية.
وتلقت ألمانيا مسار تعديل للسنوات الأربع المقبلة من المفوضية الأوروبية، والذي سيكون بمثابة الأساس للمناقشات التي ستتبع لاحقاً في هذا العام، وفق «رويترز».
وقال أمين عام وزارة المالية الألمانية، فلوريان تونكار: «هذا يظهر بالفعل أن القواعد الجديدة ستجعل من الضروري إجراء مزيد من التعديلات، ويجب أن تكون السياسة المالية مقيدة بدرجة معتدلة».
وتتيح قواعد الموازنة الجديدة، التي تم وضعها في أبريل (نيسان)، للبلدان 4 سنوات على الأقل لخفض العجز قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو خسارة لتمويل الاتحاد الأوروبي.
ومع مسار التعديل الذي تلقته، يتعين على ألمانيا إعداد خطتها المالية الهيكلية متوسطة الأجل الخاصة بها، والتي سيجري تقديمها إلى المفوضية في سبتمبر (أيلول).
وقال تونكار: «إن ألمانيا يجب أن تعزز موازنتها بشكل كبير في عام 2026 مقارنة بالخطط المالية متوسطة الأجل الحالية للوزارة». وأضاف: «هناك حاجة إلى مزيد من التعزيز في المتوسط متعدد السنوات».
وقال تونكار: «لن يكون هناك مجال للاقتراض الإضافي».
