أُطلق سراح جوليان أسانج من السجن في بريطانيا، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة لآخر مرة بعدما توصل إلى اتفاق تاريخي مع سلطات الولايات المتحدة أقر فيه بذنبه ليطوي صفحة مسلسل قانوني استمر سنوات طويلة.
وأعلن موقع «ويكيليكس» أنه أُطلق سراح مؤسسه، جوليان أسانج (52 عاماً)، بكفالة من السجن في لندن حيث بقي موقوفاً 5 سنوات وهو يحاول مقاومة تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي سعت لملاحقته قانوناً بتهمة الكشف عن أسرار عسكرية.
وغادر أسانج لندن، الاثنين، متوجّها إلى جزر ماريانا الشمالية في المحيط الهادي التابعة للولايات المتحدة، حيث سيقر بتهمة واحدة هي التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها، وفق وثيقة للمحكمة.
ويتوقّع أن يُحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات وشهرين، وهي تعادل تلك التي قضاها خلف القضبان في بريطانيا.
وأكّدت زوجته «ستيلا» أنه سيكون «حراً» بعد توقيع القاضي الأميركي على صفقة الإقرار بالذنب، فيما وجّهت الشكر لأنصاره الذين دافعوا عن إطلاق سراحه على مدى سنوات.
وقالت لإذاعة «بي بي سي»: «أشعر بفرحة عارمة. الأمر مذهل بصراحة». وأضافت: «لم نكن متأكدين حقاً من ذلك حتى الساعات الـ24 الماضية».
اختيرت المحكمة الواقعة في جزر ماريانا الشمالية نظراً إلى عدم رغبة أسانج في التوجّه إلى الولايات المتحدة القاريّة، وبسبب قربها من بلده أستراليا، وفق وثيقة للمحكمة.
وبموجب الاتفاق، سيعود إلى وطنه أستراليا حيث ترى الحكومة أن قضيته «طال أمدها جداً وليس هناك ما يمكن كسبه من استمرار سجنه».
انتهاء معاناة
من جهة؛ أصبح أسانج بطلاً، يمثّل حريّة التعبير بالنسبة إلى المدافعين عن الحق في ذلك حول العالم؛ لكن من جهة أخرى، يعدّ أولئك الذين يرون أنّه عرّض الأمن القومي الأميركي ومصادر استخباراتية للخطر عبر الكشف عن أسرار، أنه مجرّد شخص خسيس.
وسعت الولايات المتحدة إلى محاكمة أسانج لنشره أسراراً عسكرية عن حربي العراق وأفغانستان.
ووجّهت هيئة محلّفين فيدرالية كبرى 18 تهمة رسمية لأسانج في عام 2019 تتعلّق بنشر «ويكيليكس» مجموعة من الوثائق المرتبطة بالأمن القومي.
وأشادت الأمم المتحدة بإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن القضية أثارت «مجموعة من المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان».
وقالت الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نرحّب بإطلاق سراح جوليان أسانج من السجن في المملكة المتحدة».
وقالت والدته كريستين أسانج، في بيان أوردته وسائل الإعلام الأسترالية، إنها تشعر «بالامتنان لانتهاء معاناة ابني أخيراً».
لكن نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، أدان صفقة الإقرار بالذنب على منصة «إكس»، واصفاً إياها بأنها «إجهاض للعدالة... يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة».
وعدّت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن تسريبات «ويكيليكس»؛ «سمحت للمجتمع الدولي بفهم مزيد من الحقائق».
معركة تسليمه
جاء الإعلان عن الصفقة قبل أسبوعين من الموعد المقرر لمثول أسانج أمام المحكمة في بريطانيا، للطعن في حكم أيّد تسليمه إلى الولايات المتحدة.
بقي أسانج موقوفاً في سجن «بيلمارش»، الخاضع لإجراءات أمنية مشددة في لندن، منذ أبريل (نيسان) 2019.
وأوقف بعدما أمضى 7 سنوات بسفارة الإكوادور في لندن لتجنّب تسليمه إلى السويد؛ حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقاً.
شملت المواد التي نشرها تسجيلاً مصوّراً يظهر مدنيين يتعرّضون للقتل بنيران مروحية أميركية في العراق عام 2007. كان من بين الضحايا صحافيان يعملان لدى وكالة «رويترز».
ووجّهت الولايات المتحدة اتهامات لأسانج بموجب «قانون التجسس» العائد إلى عام 1917، وهو ما حذر أنصاره من أنه قد يفضي إلى سجنه لمدة تصل إلى 175 عاماً.
ووافقت الحكومة البريطانية على تسليمه في يونيو (حزيران) 2022.
وفي آخر مستجدات هذه القضية، أفاد قاضيان بريطانيان في مايو (أيار) الماضي بأن بإمكانه استئناف الحكم القاضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.
ولم تكن صفقة الإقرار بالذنب مفاجئة تماماً؛ إذ تزداد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن لطي صفحة قضية أسانج المستمرة منذ سنوات طويلة.
وفي فبراير (شباط)، قدّمت الحكومة الأسترالية طلباً رسمياً في هذا الصدد، وأكد بايدن أنه سينظر فيه، مما عزز آمال أنصار أسانج حيال إمكان وضع حد لمعاناته.
