سقط عشرات الضحايا في مظاهرات بالعاصمة الكينية، نيروبي، الثلاثاء، استهدفت احتلال مبنى البرلمان لمنع إقرار ميزانية تفرض ضرائب جديدة.
وقالت منظمات بينها «العفو الدولية» في بيان مشترك: «قُتل بالرصاص 5 أشخاص على الأقلّ خلال إسعافهم لمصابين. وأُصيب 31 شخصاً»، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة خطف من قبل «شرطيين بزيّهم الرسمي أو بملابس مدنية» في الساعات الـ24 الأخيرة.
ورأى مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية» 3 جثث غارقة في الدماء بمحيط البرلمان، حيث نشب حريق في أحد المباني لبعض الوقت.
وتفاقم التوتر تدريجياً، الثلاثاء، في المنطقة التجارية بنيروبي، حيث خرجت مظاهرة ثالثة خلال 8 أيام لحركة معروفة باسم «احتلال البرلمان» معارضة لمشروع ميزانية 2024 - 2025 الذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة.
واندلعت اشتباكات ظهراً بعدما تقدّم متظاهرون نحو منطقة تضمّ عدة مبانٍ رسمية، أبرزها البرلمان والمحكمة العليا ومقرّ بلدية نيروبي.
وجرت مظاهرات في عدة مدن أخرى بكينيا، لا سيّما بمعاقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب) وإلدوريت (غرب) ونييري (جنوب غرب) وناكورو (وسط)، بحسب وسائل إعلام محلية.
تزامناً، تحدثت منظمة «نيتبلوكس» التي تعنى بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت عن «اضطراب كبير» في خدمة الإنترنت بكينيا.
وانطلقت حركة «احتلال البرلمان» على وسائل التواصل الاجتماعي بُعيد تقديم مشروع ميزانية 2024 - 2025 بالبرلمان في 13 يونيو (حزيران)، الذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16 في المائة على الخبز، وضريبة سنوية بنسبة 2.5 بالمائة على السيارات الخاصة.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.
وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 يونيو سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص، معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى، لا سيّما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50 في المائة.
وتحوّل التحرك الذي بدأه أساساً شباب إلى حركة احتجاجية أوسع تنتقد سياسات الرئيس وليام روتو، الذي أعرب الأحد، عن استعداده للتواصل مع المتظاهرين.
وتُعدّ كينيا التي تضمّ 52 مليون نسمة محرّكاً اقتصادياً في منطقة شرق أفريقيا.
غير أنها سجّلت في مايو (أيار) تضخماً بلغ 5.1 في المائة على أساس سنوي، وزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود بلغت تباعاً 6.2 بالمائة و7.8 في المائة، بحسب المصرف المركزي.
