دعا مرشحون لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، «سلطة مراقبة الانتخابات»، إلى تمديد آجال فترة جمع التواقيع الخاصة بالترشح، بسبب «مشاكل وعراقيل في الميدان»، يعزونها للإدارة العمومية. وكان رئيس «السلطة» أكد، الأحد الماضي، أن 26 شخصاً سحبوا استمارات اكتتاب التواقيع، لا يوجد من بينهم الرئيس عبد المجيد تبون.
ونشرت زبيدة عسول المرشحة للرئاسة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي»، المعارض، بياناً الثلاثاء، قالت فيه إنها لاحظت «3 عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين»؛ وهي معايير تسهر عليها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ورئيسها وزير العدل سابقاً محمد شرفي.
وتتمثل «العقبات»، وفقها، في كون «البداية الفعلية» لعملية جمع التواقيع الفردية، كانت في 18 يونيو (حزيران) الحالي و«حتى في 20 يونيو ببعض البلديات»، بينما «استدعاء الهيئة الناخبة» بمرسوم رئاسي، كان في 8 يونيو، مؤكدة أن هناك «إجماعاً بين غالبية المرشحين» بخصوص التأخر في تسلم الاستمارات المتعلقة بالتوقيعات. ويمثل «استدعاء الهيئة» الناخبة الانطلاق الرسمي لتحضير الاستحقاقات.
أما «العقبة الثانية» فتتمثل في أن «رقمنة العملية الانتخابية، تبدو بوضوح أنها في مرحلتها التجريبية، ومن ثم لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها»، علماً بأن السلطات تعهدت بـ«القضاء على كل أشكال التزوير عن طريق رقمنة الانتخابات»، من مرحلة مراجعة اللائحة الانتخابية حتى إعلان النتائج.
وبخصوص مراجعة اللائحة التي تم تحديد فترة إجرائها من 12 إلى 27 يونيو، لاحظت عسول أن هذه الفترة «لم تسمح لعدد كبير من الناخبين، وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات، بالتسجيل للتصويت لأول مرة»، مشيرة إلى «مشكلات أخرى» حالت دون إجراء عملية جمع التوقيعات في ظروف عادية، ذكرت منها امتحان شهادة البكالوريا وعيد الأضحى وامتحانات الجامعة وتخرج الطلاب، وامتحانات الاستدراك.
وقالت عسول في بيانها إن هذه «العراقيل بإمكان أي مواطن تأكيدها، بزيارته المكاتب المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». وعلى هذا الأساس طالبت بتمديد فترة مراجعة القوائم الانتخابية لمدة أسبوع، وتمديد فترة جمع توقيعات وإيداع ملف الترشح لمدة 10 أيام.
وتابع البيان أن «سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة».
والمعروف أن قانون الانتخابات يشترط على المترشحين للرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من أصل 58، وألا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
وكانت لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» ومرشحته للانتخابات (للمرة الرابعة)، راسلت محمد شرفي في 21 الشهر الحالي، لافتة إلى «وجود اختلالات أعاقت عملية المصادقة على الاستمارات الخاصة بالتوقيعات»، ذكرت منها «التأخر في تعيين الموظفين المخّولين قانوناً للمصادقة على الاستمارات، وتسليمهم الأختام الخاصة بالعملية، إلى غاية يوم 19 يونيو»، مشيرة إلى «تنقل مواطنين أكثر من مرة، إلى مكاتب سلطة الانتخابات، للمصادقة على الاستمارة، لكن ذلك لم يتحقق لهم بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، ما أدى إلى ثنيهم عن العودة».
واحتجت على ما عدّته «عراقيل هي بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات، الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية، ما يغذّي الشكوك حول مصداقيتها».
والأحد الماضي، صرح محمد شرفي في مؤتمر صحافي بالعاصمة، بأن 26 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات.
وأبرز الشخصيات التي تقدمت للترشح لحد الساعة: يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض. وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» وهو مرشح «إخوان الجزائر»، وبلقاسم ساحلي الوزير سابقاً ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، إضافة إلى حنون وعسول. أما تبون، فلم يُبدِ رغبة في ولاية ثانية بشكل رسمي، بينما ناشدته أحزاب مؤيدة له الإقدام على هذه الخطوة.
