قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الثلاثاء، بأنه يتعيّن على الحكومة تجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينياً والمعروفين باسم «الحريديم» في الجيش.
ومن المرجح أن يُحدث قرار المحكمة صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على الإنترنت «واي نت»، الثلاثاء، أن الحكم الصادر اليوم سوف يمنع تقديم أي تمويل رسمي لطلبة مدارس اليهود المتشددين.
وقضت المحكمة بأنه في غياب قانون يميّز بين طلاب المعاهد الدينية اليهودية وغيرهم من المجندين، فإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل ينطبق على اليهود المتشددين مثل أي مواطن آخر.
وأُعفي الرجال الأرثوذكس المتطرفون (الحريديم) من التجنيد الإلزامي؛ إذ يسري على معظم الرجال والنساء اليهود. ولطالما كانت هذه الإعفاءات مصدراً للغضب بين الجمهور الإسرائيلي؛ وهو الانقسام الذي اتسع خلال الحرب المستمرة على غزة منذ ثمانية أشهر، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
وتعارض الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة القوية سياسياً، والشركاء الرئيسيون في الائتلاف الحاكم لنتنياهو، أي تغيير في النظام الحالي. وإذا أُلغيت الإعفاءات فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف، ما يتسبّب في انهيار الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس، إذ تستمر الحرب في غزة في شهرها التاسع، ويرتفع عدد القتلى من الجنود في التزايد.
خلال المرافعات، قال محامو الحكومة للمحكمة، إن إجبار الرجال الأرثوذكس المتطرفين على التجنيد من شأنه أن «يمزّق المجتمع الإسرائيلي».
وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة تنفّذ «تطبيقاً انتقائياً غير صالح، وهو ما يمثّل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون، والمبدأ الذي يقضي بأن جميع الأفراد متساوون أمام القانون». ويحضر «الحريديم» في معاهد لاهوتية خاصة تركز على الدراسات الدينية، مع القليل من الاهتمام بالموضوعات العلمانية مثل الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو العلوم. ويقول منتقدون إنهم غير مستعدين للخدمة في الجيش أو دخول سوق العمل.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي، عبر موقع «إكس» («تويتر» سابقاً)، وصف وزير الحكومة يتسحاق جولدكنوبف، الذي يرأس أحد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف، الحكم بأنه «مؤسف ومخيّب للآمال للغاية». ولم يذكر ما إذا كان حزبه سينسحب من الحكومة.
ويمهّد الحكم الآن الطريق نحو تزايد الاحتكاك داخل الائتلاف بين أولئك الذين يدعمون تجنيد مزيد من اليهود المتشددين وأولئك الذين يعارضون الفكرة. ومن المرجح أن يواجه المشرعون المتدينون ضغوطاً شديدة من الزعماء الدينيين وناخبيهم، وقد يضطرون إلى اختيار ما إذا كان البقاء في الحكومة أمراً يستحق العناء بالنسبة إليهم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقد واجهت هذه الإعفاءات سنوات من التحديات القانونية، كما وجدت سلسلة من قرارات المحاكم أن النظام غير عادل. لكن القادة الإسرائيليين -تحت ضغط من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة- تعثروا مراراً وتكراراً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من القيام بذلك مرة أخرى. ويحظى ائتلاف الأخير بدعم من حزبين من «الحريديم»، اللذين يعارضان زيادة التجنيد لناخبيهما.
وقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أمضى فترة طويلة في السلطة، الالتزام بأحكام المحكمة، في حين يسعى جاهداً للحفاظ على ائتلافه، في الوقت الذي حصل فيه على أغلبية ضئيلة تبلغ 64 مقعداً في البرلمان، المؤلّف من 120 عضواً.
