وسط هدوء حذر يسود محافظة السويداء في الجنوب السوري، تجري مفاوضات بين السلطات الأمنية وممثلي الحراك المدني وفصائل محلية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة، على خلفية نصب حاجز أمني عند دوار «العنقود» قريباً من المدخل الشمالي لمدينة السويداء، طالب فيها المفاوضون بضمانة روسية لانسحاب الحاجز الأمني، وعدم إنشاء أي حاجز جديد داخل المحافظة.
وشهدت المنطقة تحركات أمنية حكومية أخيرة، تهدف إلى محاصرة مدينة السويداء، بحسب مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، دخول وسطاء للتهدئة وفرض هدنة لإجراء مفاوضات بعد وعود بإزالة الحاجز. ولفتت إلى أن السلطات الحكومية، أقامت الحاجز لفرض الأمن بعد تكرار احتجاز الفصائل المحلية المسلحة لضباط وعناصر حكومية.
موقع «الراصد» الإخباري المحلي، ذكر يوم الاثنين، نقلاً عن أحد قادة الفصائل، أن «مفاوضات غير مباشرة تجري مع العميد سالم الحوش، رئيس فرع أمن الدولة في محافظة السويداء الذي طلب من الفصائل المحلية (مهلة) حتى الثلاثاء لإزالة الحاجز». بينما أكدت الفصائل نيتها التصعيد في حال عدم تجاوب الأجهزة الأمنية مع طلباتها، مع الإشارة إلى سحب عدد من عناصرها من محيط الحاجز ومبنى فرع حزب البعث، والإبقاء على مجموعة في محيط دوار «الباسل»، في إطار الضغط لتحقيق مطالبها.
من جانبها أفادت شبكة «السويداء 24» بأن وسطاء من أهالي المحافظة «طلبوا من الفصائل المحلية هدنة مؤقتة لاستئناف المفاوضات مع الأجهزة الأمنية، مع وعود بالسعي لاتفاق يضمن انسحاب الحاجز الأمني الجديد، مع الإشارة إلى مطالب بضمانات روسية للانسحاب وعدم إنشاء أي حاجز جديد داخل المحافظة».
وقالت الشبكة إن الوسطاء نقلوا عن المسؤولين الحكوميين، ردوداً متفاوتة بين «رفض» إزالة الحاجز، وطلب مهلة للتوصل إلى اتفاق. وترى الفصائل المحلية المسلحة أن رفض إزالة الحاجز «سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات المقبلة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات مساء الأحد».
وتركزت اشتباكات الأحد في محيط الحاجز الجديد والمراكز الأمنية القريبة، مثل قسم المخابرات الجوية ومبنى قيادة فرع حزب البعث، كما امتدت المواجهات إلى بلدة قنوات، حيث تعرض فرع أمن الدولة على طريق قنوات لضربات بالقذائف الصاروخية، وفق مصادر إعلامية محلية. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصر من الفصائل، وإصابة عناصر أمن في مبنى قيادة فرع الحزب، بشظايا القذائف.
الاشتباكات التي شهدتها محافظة السويداء ليلة الأحد ـ الاثنين، هي الثالثة منذ انطلاق الحراك السلمي في السويداء أغسطس (آب) 2023، بينما وصفتها مصادر محلية، بأنها «الأعنف والأوسع».
يشار إلى أن السلطات الحكومية بدأت باستقدام التعزيزات العسكرية الكبيرة إلى المحافظة، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وأن الدفع بالتعزيزات العسكرية إلى السويداء، جاء رداً على احتجاز ضابط لمقايضته مع طالب جامعي اعتُقل في دمشق، مطلع العام الجاري، لانخراطه في الحراك السلمي.
المصادر المحلية لفتت إلى أن احتجاز ضباط وعناصر من القوات الحكومية بات منهجاً لمواجهة ضغوط السلطات في دمشق ومحاولاتها لإجهاض الحراك المناهض في محافظة السويداء.
تمرد أهلي في تلبيسة
في سياق آخر، قالت مصادر إعلامية محلية في مدينة تلبيسة شمال حمص إن العشرات من الأهالي نظموا اعتصاماً مساء الأحد، احتجاجاً على تقاعس السلطات الأمنية عن «ملاحقة تجار المخدرات وعصابات الخطف والابتزاز الذين أصبحوا عبئاً على منطقتهم»، مطالبين بإطلاق سراح جميع المختطفين وإعادة السيارات التي سلبت بالقوة، مهددين بملاحقة المتورطين في معزل عن السلطات.
وأفاد المرصد السوري بأن عدداً من أهالي تلبيسة اعتصموا لليوم الثاني على التوالي، على جسر تلبيسة، قريباً من الساعة وسط حمص، وطالبوا بوضع حد للانفلات الأمني لعصابات التسليح والسطو والخطف التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وأن ذلك سيتم «بجهود أهلية بعيدة عن المفارز الأمنية والأجهزة المتواطئة معهم». وبحسب المرصد، جرى تفريق الاعتصام بإطلاق نار من أفراد العصابات المسلحة التابعة للحزب، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وفي وقت سابق، أفاد المرصد بعقد عشرات الشبان من أهالي تلبيسة «اجتماعاً موسعاً، الأسبوع الماضي، لمواجهة ظاهرة الخطف بقصد الفدية المالية والسلب بقوة السلاح، التي تجري بحقّ المدنيين من أهالي القرى المجاورة والسيارات الخاصة والتجارية، أثناء عبورها على أوتوستراد حمص – حماة، وأن التجاوزات تجري من قبل متزعمي العصابات المدعومين من حزب الله اللبناني، الأمر الذي يتسبب بشلل الحركة التجارية ضمن المدينة وانتشار حالة من الذعر بين الأهالي».
وبحسب معلومات المرصد، توصّل المجتمعون إلى «صيغة عمل، ستطبق بعيداً عن أي دور للسلطات الحكومية»، تقوم على ملاحقة ومحاسبة منفذي عمليات الخطف والسرقة والسلب بقوة السلاح بحق الأهالي.
