أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، الاثنين، حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريباً، لدعم الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الملياري دولار، تشمل: «700 مليون دولار وافق عليها البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، بالإضافة إلى مليار يورو ما يعادل (1.069 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، وتمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الأفريقي (AFDB) بقيمة 131 مليون دولار، فضلاً عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية (EDCF) يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة به».
وقالت المشاط إن «الفترة الماضية شهدت مفاوضات وتنسيقاً مكثفاً بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة، لحشد تمويلات دعم الموازنة بهدف دعم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تُمثل عاملاً مشتركاً في مختلف برامج دعم الموازنة المطبقة مع الشركاء الدوليين وهي: استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر».
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد على 30 إجراء وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وأوضح البيان أن التمويل البالغ 700 مليون دولار من البنك الدولي، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي، و200 مليون دولار من شركاء آخرين، «تصل مدة القرض إلى 35 عاماً من بينها 5 سنوات فترة سماح و30 عاماً للسداد، بسعر الفائدة المرجعي، سوفر»، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس (آذار) الماضي، لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
تأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، استجابة للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت الوزيرة، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ستتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري (المصري - الأوروبي) آخر الشهر الجاري، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025 - 2027.
ولفتت إلى أن الشريحة الأولى ستتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة، تعزيزاً لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
