في وقت تصاعدت الخلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من بوابة الانتخابات المبكرة في العراق، بدأ «ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة، التحرك على خط أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم، وذلك بعد اتساع نطاق الاحتجاجات في أكثر من محافظة عراقية.
وقال مصدر سياسي مطلع إن «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يجمع القوى السياسية المشكِّلة للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني سيناقش خلال اجتماع له الاثنين ملفين مهمين هما الكهرباء وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، في حين يبقى ملف إجراء انتخابات مبكرة مختلفاً عليه ما دام لا يوجد إجماع عليه داخل القوى السياسية. وأوضح المصدر أن «قوى (ائتلاف إدارة الدولة) التي تضم القوى الشيعية والسنية والكردية ستعقد اجتماعاً في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، لمناقشة ملف انتخاب رئيس البرلمان، وبحث آخر التطورات على الساحة العراقية، ومنها ملف الطاقة الكهربائية». وبينما لا توجد مؤشرات على إمكانية التوافق على رئيس جديد للبرلمان بسبب استمرار الخلافات السنية التي لم يتم حسمها حتى في ظل المعلومات عن وجود مبادرات بهذا الشأن، فإن خلافات شيعية ـ شيعية بدأت تظهر للعيان، لكن من بوابة الجدل حول إجراء انتخابات مبكرة، علماً أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي يدافع عن إجرائها؛ كونها جزءاً من البرنامج الحكومي. وقال مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة (ائتلاف إدارة الدولة) إلى عقد اجتماع لمناقشة ملفَّي الكهرباء ورئاسة البرلمان تبدو سريعة؛ كونه لم يجتمع منذ فترة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخلافات بين القوى السياسية امتدت إلى الائتلاف نفسه الذي يعتمد عليه رئيس الوزراء في تنفيذ برنامجه الحكومي».
وتابع المصدر السياسي المطلع أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يبدي حرصاً على إطلاع القوى السياسية على كل ما يجري من تطورات داخل العراق وخارجه»، مشدداً على أن «رئيس الوزراء يحاول الابتعاد عن الخلافات بين المكونات (الشيعية ـ الكردية ـ السنية) ما دامت منخرطة في (ائتلاف إدارة الدولة) الداعم لحكومته، بصرف النظر عن قضية الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الدعوة إلى انتخابات مبكرة سوف تكون محوراً في الاجتماع، استبعد المصدر السياسي ذلك؛ «كون الدعوة إلى الانتخابات لا يوجد عليها إجماع سياسي أو وطني، فضلاً عن أن ملف الكهرباء يشمل الجميع ويحتاج إلى موقف داعم من الجميع، يُضاف إلى ذلك التهديدات الحالية في المنطقة والتي تتطلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإبعاد العراق عن تأثيراتها المحتملة».
مع ذلك، فإنه طبقاً للحسابات السياسية التي تحكم العديد من القوى السياسية، فإن ملف الكهرباء يبدو بالغ الأهمية، لا سيما مع بدء فصل الصيف الساخن في العراق حيث تتعدى درجات الحرارة في الغالب نصف درجة الغليان، وسط تراجع حاد في تجهيز الطاقة الكهربائية. ومن هذه الخلفية، يبدو واضحاً أن تحريك الشارع الغاضب أصلاً قد يكون وسيلة لقوى سياسية لتصفية الحسابات مع الحكومة. وفي هذا السياق، بدأ نطاق الاحتجاجات يتسع في أكثر من محافظة عراقية من بينها ذي قار والبصرة وبابل وديالى ومناطق مختلفة في العاصمة بغداد. ففي محافظة ذي قار بجنوب العراق تطور احتجاج المتظاهرين أمام المحطة الحرارية في الناصرية إلى اعتصام، ونصب المتظاهرون سرادق الاعتصام في حين توعدوا بتحركات تصعيدية أكبر تجاه المسؤولين في حال عدم توفير الكهرباء. وفي بابل، أقدم العشرات من متظاهري قضاء الشوملي على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجاً على سوء التجهيز الكهربائي. وفي واسط، طالب المتظاهرون باسترجاع ما أسموه «حق المحافظة» من الكهرباء، وذلك بعد تصاعد ملحوظ في الغضب المحلي على صعيد المحافظات المعترضة على أخذ حصصها وتوزيعها على باقي المحافظات. وتكررت الاحتجاجات أيضاً في كربلاء وديالى حيث وصل الأمر إلى التهديد بإطفاء المحطات الكهربائية في المحافظتين احتجاجاً على أخذ الكهرباء منها وإعادة توزيعها على محافظات أخرى. وفي سياق المطالب، أجمل متظاهرو محافظة ذي قار مطالبهم بنحو 17 نقطة، من بينها «فك ارتباط دائرة إنتاج الكهرباء في ذي قار عن البصرة، وكذلك بناء محطات كهرباء جديدة». كما تضمنت المطالب زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية.
