البتكوين تنهار مجدداً! خسائر فادحة بعد هبوط مفاجئ بنسبة 4 %

عملة البتكوين المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
عملة البتكوين المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

البتكوين تنهار مجدداً! خسائر فادحة بعد هبوط مفاجئ بنسبة 4 %

عملة البتكوين المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
عملة البتكوين المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تراكمت الخسائر في سوق العملات المشفرة، بعد أسبوع من الانخفاض الثاني الأسوأ لها في عام 2024، ويُعزى هذا الوضع إلى تباطؤ الطلب على صناديق البتكوين المتداولة بالبورصة، والشكوك المتزايدة حول السياسة النقدية.

وصباح يوم الاثنين، شهدت السوق صدمة كبيرة، بعد أن هبط سعر البتكوين فجأة من أكثر من 64.000 دولار إلى 61.094 دولار في غضون ساعات، بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عدة أسابيع. وتسبَّب هذا الانخفاض في تصفية أكثر من 60 ألف متداول، مع خسائر تجاوزت 130 مليون دولار في يوم واحد. وقد فوجئ المتداولون بالهبوط السريع، الذي تفاقم بسبب سلسلة من العمليات التلقائية للبيع على منصات التداول.

يأتي هذا الهبوط المفاجئ بعد أسبوع مضطرب بالفعل للبتكوين، حيث وصلت العملة إلى أعلى مستوياتها، هذا الأسبوع، إلى 67.000 دولار، يوم الثلاثاء الماضي، ثم تأثرت باتجاهات هبوطية، مما جعل السعر ينخفض إلى 63.500 دولار، يوم الجمعة. وانتهى الأسبوع بشكل هادئ نسبياً، مع استقرار البتكوين حول 64.000 دولار، قبل أن تفتح الأسواق الآسيوية، صباح يوم الاثنين، وتسجل انخفاضاً كبيراً آخر.

وتأثرت العملات الرقمية البديلة أيضاً بشدة بهذا التصحيح في السوق، حيث انخفضت قيمة عملات مثل الإيثيريوم وبينانس كوين وكردانو بنسبة تقارب 4 في المائة، بينما تكبدت العملات ميمي كوينز خسائر أكبر.

وانخفض مقياس أكبر 100 أصل رقمي بنسبة 5 في المائة تقريباً خلال الأيام السبعة حتى يوم الأحد، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ أبريل (نيسان) الماضي، وفق ما أظهرت البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

الاقتصاد تظهر العملة المشفرة «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في باريس (رويترز)

المملكة المتحدة تفتح أبوابها للعملات المشفرة

بات المستثمرون في المملكة المتحدة الآن قادرين على التداول في منتجات العملات المشفرة التي تتبع البتكوين والإيثريوم من خلال بورصة لندن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شباب يقفون بالقرب من بورصة العملات المشفرة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

«تنصيف» البتكوين تمّ... الأنظار تتجه نحو ما سيحدث في مستقبل سعرها

أكملت عملة البتكوين (أكبر عملة مشفرة في العالم) عملية التنصيف أو «التخفيض إلى النصف» وهي ظاهرة تحدث كل 4 سنوات تقريباً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يظهر شعار البتكوين خارج مكتب لتداول العملات الرقمية في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

عالم العملات المشفرة يترقب «تنصيف» البتكوين... فماذا يخبئ هذا الحدث؟

بعد 15 عاماً على تأسيسه من قبل ساتوشي ناكاموتو، يشهد عالم العملات المشفرة حدثاً مهماً، يتمثل في «تنصيف البتكوين»، الذي من المقرر حدوثه بين 19 و20 أبريل (نيسان).

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد الغرض الرئيسي من التنصيف هو التقليل من المعروض من العملات الجديدة المتداولة بمقدار النصف (رويترز)

تنصيف البتكوين... العد العكسي بدأ

بدأ العد العكسي لتنصيف عملة البتكوين في العشرين من الشهر الحالي، وهو الحدث الذي من شأنه أن يقلل من مكافآت التعدين بمقدار النصف.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد إذا تمت الموافقة فستكون هونغ كونغ أول مدينة في آسيا تقدم صناديق الاستثمار المتداولة الشهيرة (رويترز)

هونغ كونغ تتجه للموافقة على أول صناديق استثمار فورية لـ«البتكوين» منتصف أبريل

رجَّح شخصان مطلعان أن تعلن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ الموافقة على إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة لـ«البتكوين» الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«هيئة المحتوى المحلي» تعمل على 54 مشروع تخصيص بالسعودية

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«هيئة المحتوى المحلي» تعمل على 54 مشروع تخصيص بالسعودية

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

وضعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال العام الماضي، 54 مشروع تخصيص بالسعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار)، من خلال العمل على تضمين متطلبات المحتوى المحلي فيها، حيث تمكنت من تحقيق أهدافها خلال عام 2023، في 24 مشروع بقيمة تتجاوز 131.1 مليار ريال (تلامس 35 مليار دولار)، وجارٍ العمل على بقية المشروعات في المرحلة الحالية.

وبالرغم من أن السعودية بدأت رحلتها في التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤخراً، فإنها حققت أهدافاً مهمة، ولديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وانتهت من عشرات المشروعات خلال السنوات الماضية.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تم طرح 13 مشروع تخصيص تقدر قيمتها الإجمالية بـ45 مليار ريال (12 مليار دولار)، ومحتوى محلي بقيمة 17.2 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وبحسب التقرير الأخير، جرى الاتفاق على متطلبات المحتوى المحلي في 11 مشروع تخصيص أخرى تقدر قيمتها بـ48.3 مليار ريال (12.8 مليار دولار)، ومحتوى محلي يقدر بـ20.6 مليار ريال (5.4 مليار دولار).

الأثر الاقتصادي

ويرتكز الأثر الاقتصادي لمشروعات التخصيص التي تعمل عليها الهيئة، في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والمساهمة في تنمية المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الصناعات المحلية.

ويوضح التقرير أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عملت على إدراج أحكام ومتطلبات المحتوى المحلي في اللائحة التنفيذية لمشروعات التخصيص، بهدف تمكين الهيئة والجهات المالكة لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من وضع متطلبات المحتوى المحلي المناسبة لكل مشروع، بشكل يضمن المرونة الكافية التي تحقق المستهدفات المطلوبة، وبما لا يخل بجاذبية مشروعات التخصيص.

وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، اكتمال مستهدفات مجموعة من اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي شملت قطاع المستحضرات الدوائية، وذلك بالشراكة مع «تبوك» للصناعات الدوائية والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، ويسهم توطين هذا القطاع في تعزيز الأمن الصحي والوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية.

نقل التقنية

ويأتي المشروع ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات وتحفيز المستثمرين لإنشاء مصانع محلية في المملكة، ونقل التقنية والمعرفة من خلال التعاون مع المصانع المحلية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة عبر نقل المعرفة التصنيعية من المستثمر بما يسهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الرحمن السماري، حينها، أن اكتمال مستهدفات هذه الاتفاقيات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، إذ شهد عام 2023 ظهور نتائج إيجابية لتلك الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه تم إدراج عدد من منتجات قطاع المستحضرات الدوائية في القائمة الإلزامية بعد إكمال جميع متطلبات التوطين، ومن المتوقع أن يتم تصنيع أكثر من 14 مليون وحدة سنوياً من هذه المستحضرات لتغطية احتياج الجهات الصحية الحكومية.

ولفت إلى أهمية إدراج هذه المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية، حيث ستسهم هذه الأدوية في تحقيق الأمن الصحي للمواطنين، عن طريق تقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل مستدام من دون أي انقطاعات للأدوية.

عاجل المحكمة العليا الأميركية ترفض قرارا قضائيا برفع الحصانة عن ترمب بقضية أحداث الكابيتول