قالت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم الأحد، إن إسرائيل حوّلت شاباً فلسطينياً مريضاً بالسرطان إلى الاعتقال بعد صدور قرار من محكمة عسكرية إسرائيلية بالإفراج عنه، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن «مخابرات الاحتلال الإسرائيلي حولت المعتقل المصاب بالسرطان محمد زايد خضيرات (21 عاماً) من بلدة الظاهرية في محافظة الخليل إلى الاعتقال الإداري، لمدة تبدأ من تاريخ اليوم حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
وأوضح البيان أن عائلة خضيرات كانت تستعد لاستقباله اليوم «إلا أنها تفاجأت بأمر اعتقاله الإداري».
ولم يصدر بيان من السلطات الإسرائيلية المعنية بشأن عدم الإفراج عن خضيرات المعتقل منذ الأول من يونيو (حزيران) الجاري من منزله وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وتطبق إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
واستعرض البيان الوضع الصحي لخضيرات، مشيراً إلى أنه «عانى منذ طفولته من ورم في الغدد اللمفاوية وخضع لعلاج طويل على إثره تمت السيطرة على الورم، إلا أن ظهور الورم تجدد منذ نحو عام، وهو لا يزال يخضع للعلاج».
وأضاف البيان: «تقرر قبل اعتقاله بفترة وجيزة أن يتم تزويده بجرعات علاج بيولوجي، وفقاً لبروتوكول العلاج المُقرر له من مستشفى النجاح الوطني، وقد خضع لجرعتين قبل اعتقاله من أصل 14 جرعة».
وجاء في البيان أنه منذ اعتقال خضيرات «لم يخضع لأي علاج، ولم يُسمح له بأخذ أدويته المقررة له، رغم أن العائلة كانت قد أصرت على إعطاء الأدوية للقوة التي قامت باعتقاله، حيث نقله الاحتلال بداية اعتقاله إلى معتقل (عتصيون) ثم إلى سجن (الرملة)».
وأضاف في البيان: «في جلسة المحكمة التي عقدت له يوم الخميس الماضي قال محمد لوالده الذي تواصل معه عبر تقنية الفيديو كونفرانس (أنا يابا بموت)».
وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها أكثر من 9300 فلسطيني، منهم 3400 إداري، ومن بين المعتقلين إدارياً 40 طفلاً و23 معتقلة.
وذكر البيان أن إسرائيل خلال الفترة الماضية انتهجت «سياسة الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق تاريخياً بحق الآلاف من المواطنين، ومنهم مرضى، وجرحى، ومسنون، وأطفال، ونساء». وأضاف البيان: «كما انتهجت سياسة الاعتقال على خلفية ما يسمى بالتحريض الذي يشكّل في جوهره وجهاً آخر للاعتقال الإداري، خاصّة أنّ كل من لم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة (اتهام) بحقّه على خلفية التّحريض جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري».
وجددت «الهيئة» و«النادي» في بيانهما المشترك: «مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها اللازمة، وإنهاء حالة العجز المرعبة التي سيطرت على دورها أمام حرب الإبادة المتواصلة في غزة، والعدوان الشامل في أنحاء فلسطين كافة، ومنها الجرائم بحقّ الأسرى والمعتقلين، التي تعتبر وجهاً من أوجه الإبادة المستمرة».
