أبعاد جيوسياسية لميناء تشابَهار والاتفاق الهندي ـ الإيراني

وسط اعتبارات المنافسة الصينية ومخاوف العقوبات الأميركية

ميناء تشابهار الإيراني محور التلاقي الهندي - الإيراني (كيهان لندن)
ميناء تشابهار الإيراني محور التلاقي الهندي - الإيراني (كيهان لندن)
TT

أبعاد جيوسياسية لميناء تشابَهار والاتفاق الهندي ـ الإيراني

ميناء تشابهار الإيراني محور التلاقي الهندي - الإيراني (كيهان لندن)
ميناء تشابهار الإيراني محور التلاقي الهندي - الإيراني (كيهان لندن)

بمواجهة الخوف من التعرض لعقوبات أميركية، وبعد سنوات من المفاوضات والانتكاسات، وقّعت الهند، أخيراً، اتفاقية طويلة الأمد مع إيران بخصوص تشغيل وإدارة ميناء تشابهار الإيراني ذي الأهمية الاستراتيجية. ولفتت الصفقة الأنظار على مستوى العالم، خاصة وأنها جاءت في توقيت حسّاس في غرب آسيا، مع استمرار الحرب في غزة دونما هوادة، وكذلك استمرار التوترات، بدرجة خطيرة، بين إسرائيل وإيران، ومقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية في حادث طائرة مروحيّة؛ ما خلق تحديات على صعيد السياسة الداخلية الإيرانية. في الوقت ذاته، من الواضح أن تشابهار أكثر عن مجرد «ميناء اتصال» للهند، بل يحمل إمكانات تجارية واستراتيجية كبيرة. وقبل أسابيع قليلة، تعاونت كل من شركة «الهند للموانئ العالمية المحدودة» Indian Ports Global Limited و«منظمة الموانئ والملاحة البحرية» الإيرانية؛ لتمكين تشغيل ميناء شهيد بهشتي، في إطار مشروع تطوير ميناء تشابهار لمدة 10 سنوات. وهذه هي المرة الأولى التي تتولّى فيها الهند إدارة ميناء خارج أراضيها.

صورة أرشيفية لقاء الرئيسين الهندي أتال بيهاري فاجبايي والإيراني محمد خاتمي عام 2003 (غيتي)

يعود تاريخ بدء مشاركة الهند في تطوير ميناء تشابَهار الإيراني، الواقع عند مدخل خليج عُمان، وهو ميناء المياه العميقة الأول بإيران، إلى عام 2002. وفي العام التالي، زار الرئيس الإيراني (آنذاك) محمد خاتمي، نيودلهي ووقّع «خريطة طريق» للتعاون الاستراتيجي الثنائي مع نظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي. وبعد «الاتفاق الثلاثي» عام 2016 بين الهند وإيران وأفغانستان لتطوير ممر تجاري دولي يتضمّن تشابهار كنقطة عبور مركزية، كثّفت نيودلهي جهودها لتطوير الميناء. إلا أن ثمة عوامل جيوسياسية أدّت إلى تأخير تطوير الميناء، كان أبرزها توتّر العلاقات الإيرانية - الأميركية، والعقوبات الأميركية ضد طهران.

ولكن عبر الجهود الدبلوماسية، نجحت نيودلهي باقتناص استثناء من واشنطن يتيح لها تطوير تشابهار، وتنفيذ بضعة مشاريع بنى تحتية أخرى عام 2018. وبالفعل، أصدرت إدارة ترمب استثناءً عام 2018 يعفي التطوير من العقوبات الأميركية تسهيلاً للجهود الرامية إلى استخدام الميناء في جهود إعادة الإعمار بأفغانستان.

بعدها، عزّزت الهند التزامها تجاه تشابهار عبر مضاعفة ميزانية تطوير الميناء من 5.5 مليون دولار أميركي في 2020 - 2021 إلى 12.3 مليون دولار في 2022 - 2023. وفي تلميح إلى الصين، لاحظ الصحافي الهندي مانيش فايد أن الميناء «لا يقف فقط دليلاً على العلاقة التكافلية بين الهند وإيران، بل يُعد ايضاَ عنصراً مهماً في استراتيجية الهند الجيوسياسية والاقتصادية إقليمياً. إذ تسهم الاستراتيجية في تعزيز تواصل الهند مع الدول الأخرى وتجارتها ونفوذها، وتكون أيضاً ثقلاً موازناً للوجود المتزايد لقوى إقليمية وعالمية أخرى في المحيط الهندي وآسيا الوسطى».

«بوابة» أفغانستان وآسيا الوسطى

وحقاً، تتيح مشاركة الهند في تشابهار لها نفوذاً جيوسياسياً كبيراً؛ إذ يمكّن ميناؤها نيودلهي من التعامل مع إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى، ودعم حساباتها للاستقرار الإقليمي.

كذلك يوفّر الميناء طريقاً تجارية بديلة وأكثر مباشرة للمنطقة، مقارنة بالطرق التقليدية المارّة عبر باكستان؛ ما يُعد أمراً حيوياً لمصالح الهند الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة. فمن تشابهار، تصل شبكة طرق إلى زرنج في أفغانستان. ومن هناك ستبلغ طريق زرنج – ديلارام (طولها 218 كلم) الذي شاركت نيودلهي بشقها أربع مدن أفغانية كبرى هي هراة، وقندهار، وكابُل ومزار الشريف. وكانت نُقلت صادرات من أفغانستان إلى الهند عبر الميناء، للمرة الأولى، عام 2019.

عموماً، تمرّ أسهل الطرق للهند إلى آسيا الوسطى عبر باكستان وأفغانستان. والطريق الأفضل التالي يمرّ عبر إيران التي تشترك في حدودها مع آسيا الوسطى وبحر قزوين. وحتى عندما سعت الهند إلى الوصول إلى أفغانستان، كانت تدرس كذلك ما يسمى «ممرّ النقل الدولي بين الشمال والجنوب»، الذي يصل بروسيا ومناطق أوروبية، كما يشرح الصحافي الهندي البارز في. راجا موهان.

ويضيف موهان أن تشابهار «يمكن أن يساعد إيران في التعامل مع تداعيات العقوبات الغربية، ناهيك عن مساعدة أفغانستان - غير المطلّة على البحار - في الحد من اعتمادها على باكستان للوصول إلى المحيط الهندي». وكان أحد الجوانب الحاسمة في اتفاق تشابهار لعام 2016، منح أفغانستان «إمكانية الوصول إلى البحار المفتوحة»، متجاوزة ميناءي كراتشي وغوادار الباكستانيين.

جدير بالذكر أنه تاريخياً، اعتمدت أفغانستان بشكل كبير على الموانئ الباكستانية في وارداتها وصادراتها. وبالتالي، يتيح ميناء تشابهار أمام أفغانستان إمكانية التنويع وتقليل الاعتماد على باكستان، ولا سيما في ضوء العلاقات المتوترة راهناً بين أفغانستان وباكستان. والملاحظ هنا أنه في الأشهر القليلة الماضية، ازداد تقارب نيودلهي من حركة «طالبان» بالتزامن مع تدهور العلاقات بين كابُل وإسلام آباد، وأيضاً اضطراب العلاقات بين طهران وإسلام آباد. وخلال الاجتماع الذي عُقد في مارس (آذار) 2024، بين أمير خان متقّي، وزير خارجية «طالبان»، والدبلوماسي الهندي جيه. بي. سينغ، تطرقت وزارة خارجية «طالبان»، تحديداً، عن «دعم الهند لتعزيز التجارة بين البلدين، عبر تشابهار». وأعلنت «طالبان» خطتها لاستثمار نحو 35 مليون دولار في الميناء.

ومن ثم، يمكن اليوم تصوّر حرص نيودلهي وطهران وكابُل على تنفيذ خطة تنمية تشابهار... وإذا استلزم الأمر المضي قُدماً من دون موافقة صريحة من واشنطن.

ممرّ بين الشمال والجنوب

في سياق متّصل، وسط التنافس الجيوسياسي العالمي والقلق المتزايد في البحر الأحمر، يرى مراقبون أن تشابهار قد يحقّق تكاملاً مع «ممرّ النقل الدولي» بين الشمال والجنوب - أي «طريق النقل المتعدد الوسائط» - الذي يربط المحيط الهندي والخليج العربي ببحر قزوين عبر إيران، ثم إلى شمال أوروبا عبر سانت بطرسبرغ في روسيا. ويتضمن هذا «الممرّ» تعاوناً بين الهند وروسيا وإيران ودول أخرى، منها أذربيجان، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركيا، وأوكرانيا، وسوريا، وبيلاروسيا وعُمان.

ويجمع هذا «الممّر» أيضاً النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري؛ ما يشكّل بديلاً لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني». وهنا يعلّق المسؤول السابق بالبحرية الهندية والمحلل الجيوسياسي، القائد داوان، بأن «الصين ستبذل قصارى جهدها لتخريب أي مشروع يهدد استثماراتها. وأعتقد أنا وكثرة من الخبراء أن الفوضى السائدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط لها هدف ثانوي يرتبط بهذه الاستراتيجية الكبرى. ومن ناحيتها، تدرك واشنطن تماماً أن الهند الدولة الوحيدة القادرة على مواجهة الصين في عموم منطقة المحيطين الهندي والهادي، لكن نيودلهي ستفعل ذلك بشروطها. ولذا؛ على واشنطن أن تدرك أنه إذا ما تخلّت الهند عن ميناء تشابهار، فإنه سيقع بقبضة الصين». ثم يتابع: «مع أن طهران حليف وثيق لبكين، فإنها ليست حمقاء. لذا؛ فهي لا ترغب في وضع البيض كله في سلة واحدة، ونيودلهي، من جهتها، تؤمّن لها هذه الفرصة».

نفوذ وثقل استراتيجيان

من جهة ثانية، يتجلّى السباق الاستراتيجي بين الهند والصين، في جهود تطوير ميناءي تشابهار (الإيراني) وغوادار (الباكستاني)، وربطهما بطرق التجارة المؤدية إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وصولاً إلى أوروبا وروسيا. والميناءان مهمان جداً بفضل موقعيهما الجغرافيين باعتبارهما «ميناءي مياه دافئة عميقين» مطلين على بحر العرب يخدمان القوتين الصاعدتين: الهند والصين. ولقد عبّر محللون عن اعتقادهم بأن النهج الاستباقي الذي تتبعه نيودلهي تجاه تشابهار، يعكس تحرّكاً محسوباً لتأكيد وجودها الإقليمي، والعمل بمثابة ثقل استراتيجي موازن أمام النفوذ الصيني.

ومن جانبها، استثمرت الصين المليارات في مشاريع البنية التحتية لطرق التجارة المعروفة باسم «الممرّ الاقتصادي الصيني - الباكستاني». وفي إطار مبادرة «الحزام والطريق»، تستثمر الصين في ميناء غوادار ليغدو «بوابة بكين» إلى أسواق العالم عبر المحيط الهندي. ولكن بسبب الصراع الطويل بين الهند وباكستان، واجهت الهند صعوبة في إنشاء طريق عبور آمنة إلى الأسواق في إيران وأفغانستان وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج. وبالمقابل، وقّعت باكستان والصين اتفاقاً عام 2002 لبناء ميناء عميق في غوادار، وأبرمتا اتفاقاً للسيطرة التشغيلية على مينائها لمدة 40 سنة.

وهنا، يرى أنيل تريجونايات، الدبلوماسي السابق والكاتب المهتم بالشأن العالمي، «أن تشابهار أكثر عن مجرّد ميناء... إنه خطوة مضادّة من جانب الهند لصدّ التقدّم البحري الصيني في غوادار الباكستانية. وعبر الالتفاف على باكستان، التي فرضت تاريخياً قيوداً على تجارة الهند مع أفغانستان وآسيا الوسطى، يعمل ميناء تشابهار على تنويع طرق التجارة أمام الهند. ويقلل ذلك من اعتماد الهند على ممر واحد، ويعزز مرونتها التجارية. كما أنه يتصدّى لمحاولات الصين توسيع نفوذها في المحيط الهندي».

ميناء غوادار الباكستاني ضمن اهتمامات الصين (رويترز)

حسابات الجغرافيا والطاقة

من ناحية ثانية، يحمل تطوير تشابهار أهمية بالغة لضمان استقرار إمدادات الطاقة إلى الهند. فقبل إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018، كانت إيران مصدراً رئيسياً للنفط الخام للهند. وراهناً تواصل نيودلهي الامتناع عن استيراد النفط الإيراني، امتثالاً لعقوبات واشنطن. ومع ذلك، فإن ميناء تشابهار يؤمّن للهند طريقاً بحرية مباشرة من إيران لاستيراد النفط والغاز، والالتفاف على مضيق هرمز المضطرب سياسياً، والذي يشكل نقطة مرور بالغة الأهمية لإمدادات النفط العالمية. بجانب ذلك، قد يمهّد تطوير تشابهار الطريق لمشاريع خطوط الأنابيب المستقبلية، كخط الأنابيب البحري المقترح بين إيران والهند، الذي سيمكن الأخيرة من الحصول على الغاز الطبيعي مباشرة من إيران وآسيا الوسطى. وأيضاً يمكن أن يلعب ميناء تشابهار دوراً مفيداً في الشحن البحري إلى القارة الأفريقية - الشريك الطبيعي للهند، وتسهم كل هذه العوامل في تعزيز البعد الاستراتيجي للميناء.

هاجس العقوبات الأميركية

توازياً، في ظل العقوبات الأميركية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران على المشهد العام، قد يعيد مصير تشابهار تشكيل الديناميكيات الإقليمية. وفي ردّها على الاتفاق، أطلقت واشنطن طلقة تحذير، مهددة بأن الشركة الهندية «آي بي جي إل» عُرضة للعقوبات إذا مضت قدماً في المشروع. وهنا يقول الصحافي الهندي راجا موهان: «لقد تغيرت الاعتبارات الأميركية بشأن تشابهار منذ انسحاب واشنطن من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021... ولكن تظل نيودلهي شريكاً مهماً لواشنطن، في خضم التنافس الأميركي - الصيني المحتدم». ويضيف: «على ما يبدو، ستتجنب واشنطن اتخاذ إجراءات قاسية، خاصة في سنة انتخابات. والأهم، أنه في وقت تغيّر الولاءات والتحالفات الإقليمية، على نيودلهي وواشنطن اجتياز تضاريس إقليمية معقدة وصعبة، بينما يتطلعان نحو سبل بناء شراكة استراتيجية أقوى بينهما. فعلى واشنطن أن تعي أن العقوبات محدودة التأثير، كما أن العقوبات المفروضة على الشركاء الاستراتيجيين مثل الهند تشكل عامل تثبيط أكبر، وتدفع الدولة الصديقة بعيداً عن واشنطن. وبالفعل، لعقود تسبب سيف العقوبات في إقصاء الشركات والبنوك الهندية عن تشابهار؛ ما حرمه من تحقيق إمكاناته الكاملة».

من جهتها، نقلت صحيفة «إنديان إكسبريس» عن علي أوميدي وجوري نولكار أوك، من جامعة أصفهان الإيرانية، ما ورد في ورقة بحثية لهما بعنوان «الأهمية الجيوسياسية لميناء تشابهار لإيران والهند وأفغانستان»، من أن «مشروع تشابهار لا يخلو من تحديات، على رأسها التعرض لعقوبات وضغوط أميركية، والتقلبات والشكوك المستمرة في أفغانستان، والتنافر الظاهري مع مبادرة الحزام والطريق. ومع ذلك، عبر الدبلوماسية النشطة والحكيمة والتنفيذ الفعال وعمليات المشروع، يمكن لإيران والهند التغلب على هذه التحديات، وينبغي لهما الحفاظ على مشروع جابهار كمركز عبور ورابط قابل للحياة».

حكاية ميناءين... وصراع القوى

يقع ميناء المياه العميقة تشابهار الإيراني (المؤهل للتعامل مع السفن الضخمة وذات الحمولات الثقيلة) على ساحل إقليم مكران في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وهو يُطل عملياً على خليج عُمان، وتحديداً عند مدخل مضيق هرمز، وهو طريق ملاحية حيوية تربط الشرق الأوسط بالأسواق في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية. وبجانب ذلك، فإن تشابهار يُعد الميناء الإيراني الوحيد الذي يحظى بإمكانية الوصول المباشر إلى المحيط الهندي. وهنا نشير إلى أن المسافة بين الميناء الإيراني وميناء كندلا في ولاية غُجرات الهندية أقصر من المسافة بين مدينتي نيودلهي ومُومباي الهنديتين.في المقابل، يقع ميناء غوادار الباكستاني، حيث استثمرت الصين بكثافة، على مسافة 170 كيلومتراً فقط شرقي تشابهار. ومعلوم أنه يخالج الهند شعور بالقلق إزاء مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنت عنها بكين عام 2013. وتعني هذه «المبادرة» التي شاركت فيها أكثر من 100 دولة، تشييد مشاريع كبرى في دول مجاورة للهند، مثل باكستان، وسريلانكا، وبنغلاديش وجزر المالديف.ولذا؛ تحتاج الهند - المعادية تقليدياً لباكستان والصين - إلى مواصلة الترويج لتشابهار من منطلق أنه يحقّق سهولة التجارة، ويلبي أيضاً «احتياجات الهند الأمنية» إقليمياً. إذ تعتبر نيودلهي موقعه الاستراتيجي - إلى الغرب من حدود إيران مع باكستان، وعلى مقربة من ميناء غوادار الباكستاني المنافس - ذا ثقل استراتيجي موازٍ للنفوذ الصيني في جنوب آسيا ومنطقة المحيط الهندي، الذي تخدمه الاستثمارات الصينية ضمن «الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني» كجزء من مبادرة «الحزام والطريق».


مقالات ذات صلة

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

حصاد الأسبوع من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع دوما بوكو

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا،

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
حصاد الأسبوع الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر

كمال بن يونس (تونس)
حصاد الأسبوع جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ

أنيسة مخالدي (باريس)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.