برلمان طرابلس يطالب بوقف هجمات حفتر على المتطرفين في بنغازي

الموفد الدولي إلى ليبيا يصل طرابلس ويحذر من انهيار الوضع الاقتصادي

الموفد الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر (الثاني من اليسار) يتأهب لعقد مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
الموفد الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر (الثاني من اليسار) يتأهب لعقد مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
TT

برلمان طرابلس يطالب بوقف هجمات حفتر على المتطرفين في بنغازي

الموفد الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر (الثاني من اليسار) يتأهب لعقد مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)
الموفد الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر (الثاني من اليسار) يتأهب لعقد مؤتمر صحافي في العاصمة الليبية طرابلس (أ.ف.ب)

اعتبر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر أن هناك حاجة ملحة لإبرام اتفاق سلام في الدولة التي تعاني من الفوضى والإرهاب بعد نحو أربع سنوات من سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله، عام 2011، بسبب ما وصفه بالوضع الاقتصادي المتردي.
وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الليبية طرابلس، المحطة الثانية لزيارته الأولى إلى ليبيا منذ توليه مهام منصبه الأسبوع الماضي، «إذا كان هناك أمور لم تحل بإمكاننا مناقشتها، ولكن علينا أن نتجه لتوقيع الاتفاق بسرعة على أساس من حيث ترك العملية برناردينو ليون، المبعوث السابق للأمم المتحدة».
وأضاف كوبلر عقب محادثات مع رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته نوري أبو سهمين ونائبه عوض عبد الصادق «رسالتي، علينا التقدم بسرعة من أجل الشعب الليبي، الأمم المتحدة هنا لدعم الشعب الليبي، علينا التقدم في عملية الحوار».
في المقابل، كشف نائب برلمان طرابلس، عن مطالبته للمبعوث الأممي بضرورة العمل على إيقاف الغارات الجوية التي يشنها الجيش الوطني على المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وتقديم توضيحات بشأن تسريبات المبعوث الأممي السابق.
وبعدما زعم عدم وجود جرائم في طرابلس بالمستوى الذي تطرقت إليه بعض وسائل الإعلام، رأى أن الجريمة التي ينبغي الإشارة إليها هي الجرائم التي تقع في بنغازي ‫درنة من قبل (الفريق خليفة) (القائد العام للجيش)، إلى جانب جريمة التعدي على مدينة ‫‏الكفرة. من جهته، رد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالإعلان عن أنه سيتم دعم الجيش في مدينة بنغازي بـ200 مدرعة و300 سيارة مصفحة و15 ألف بدلة عسكرية لأفراد الجيش.
وأوضح أن تحرير مدينة بنغازي واستتباب الأمن فيها يعني تحرير كل أرجاء ليبيا، مؤكدا أن أمن بنغازي من أمن ليبيا.
وطبقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن أحميد حومة قال النائب الثاني لصالح، إن النواب أكدوا للمبعوث الأممي أن الجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب، هو خط أحمر، مشيرا إلى أن المجلس أكد أن الترتيبات الأمنية من أولويات الحوار، وأنه يجب أن يطرح الملف الأمني للنقاش قبل تسمية الحكومة.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بليبيا للعام 2015 - 2016 لمعالجة احتياجات 4.2 مليون شخص يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية.
وقال رشيد خاليكوف، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف الذي وصف الوضع في ليبيا إنه يتسم بانتشار العنف والنزاع وعدم الاستقرار في أنحاء في البلاد. أن عددا كبيرا من الليبيين تعرضوا للتهجير عدة مرات، مما زاد من ضعفهم.
وأكد علي الزعتري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة الوقف الفوري للنزاع والتوصل إلى اتفاق سياسي لتيسير الاستجابة الإنسانية.
وقدم الزعتري تفاصيل خطة الاستجابة الإنسانية: 2.44 مليون شخص بحاجة إلى حماية وشكل من أشكال المساعدة الإنسانية ومن ضمنهم 435 ألف شخص نازح داخليا، وعدم إمكانية الوصول إلى 60 في المائة من المستشفيات الواقعة في مناطق النزاع، وتأثر إمكانية الوصول إلى الغذاء لـ2.1 مليون شخص، وإغلاق المدارس الحكومية. وتتطلب الخطة تمويلاً بقيمة 165.6 مليون دولار أميركي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى في ظل وجود حكومتين متناحرتين تدعم كل منهما فصائل مسلحة مما سمح للمتطرفين من «داعش» كسب موطئ قدم.



مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
TT

مطالب دولية بمواجهة المجاعة في اليمن ورفض ممارسات الحوثيين

الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)
الأمم المتحدة رفضت تحريض الحوثيين واتهام المنظمة باستهداف مناهج التعليم (أ.ب)

في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص أنشطة الأمم المتحدة، طالبت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن إنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة، وإطلاق عمال الإغاثة، بينما جدد مسؤول حكومي الدعوة إلى نقل أنشطة المنظمات وتعاملاتها المالية إلى عدن.

وطالبت المنظمات في إحاطة لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع والسبعين بتأمين إطلاق العشرات من العاملين في قطاع الإغاثة، الذين اعتقلهم الحوثيون منذ ما يزيد على 3 أشهر، وحذّرت من أن الأزمة الحالية قد تقود ملايين اليمنيين إلى المجاعة والموت.

عجز شديد في الوصول إلى المياه والصرف الصحي يعاني منه اليمنيون خصوصاً في مناطق النزوح (أ.ف.ب)

وشكت 11 منظمة من الضغوط الهائلة التي تعرقل الوصول الإنساني والاستجابة، بما في ذلك تقييد حركة الموظفين والموظفات المحليين، والتدخلات في العمليات الداخلية واحتجاز العمال الإنسانيين من طرف الجماعة الحوثية، وعدم تمكنهم من أداء عملهم في بيئة آمنة تحترم القانون الإنساني الدولي.

ووفقاً لإحاطة، كل من «العمل من أجل الإنسانية» الدولية، و«كير» و«المجلس الدنماركي للاجئين» و«دوركاس الدولية للإغاثة» و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«إنترسوس» و«ماري ستوبس الدولية» و«ميرسي كوربس» و«المجلس النرويجي للاجئين» و«أوكسفام» و«إنقاذ الطفولة الدولية» للأمم المتحدة؛ فإن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 56 ألف أسرة في 20 محافظة، وشردت أكثر من 1000 أسرة.

وشملت مطالب المنظمات تقديم تمويل إنساني متعلق بالمناخ لدعم مرونة المجتمع ومواجهة الطوارئ المناخية، وإعادة إنشاء حدث تعهد سنوي مخصص لليمن، وتكثيف الاستثمار التنموي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإيجاد حلول دائمة للنازحين، وتحسين الوصول وخلوه من التدخلات التشغيلية.

وبينت أن التصعيد الإقليمي للصراع، مع آثاره المترابطة التي تظهر في دول مثل اليمن، قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من الكارثة الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

تحرير الأنشطة والأموال

في مواجهة الانتهاكات الحوثية للعمل الإنساني واختطاف العاملين الإغاثيين والموظفين الأمميين، وجّه جمال بلفقيه، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية دعوة للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإغاثية الدولية إلى نقل أنشطتها إلى المناطق المحررة، وتحويل الأموال التي تخصّ المنظمات إلى البنك المركزي في عدن.

طفلة يمنية في مخيم للنازحين في محافظة مأرب (الأمم المتحدة)

ولفت بلفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الإنسانية في اليمن شهدت تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفعل عوامل عدة أدت إلى انخفاض الدعم ونقص التمويل، مثل الممارسات الحوثية داخلياً أو في طرق الملاحة والإمدادات، ما زاد من التدهور المعيشي وصولاً إلى المجاعة.

وبحسب بلفقيه، فإن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو نقل أنشطة المنظمات إلى المناطق المحررة، وتحويل تعاملاتها المالية إلى البنك المركزي في عدن، ما سينتج عنه التخفف من الممارسات الحوثية، وتقديم خدمات إغاثية أفضل.

وتوقعت المنظمات أن تكون أرقام الوضع الإنساني المتدهور أعلى في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يقيم نحو 70 في المائة من السكان، والتي لم يتم تقديم تقييمات للوضع فيها نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى السكان، والحصول على البيانات.

ويكشف الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي حسب بيانات الأمم المتحدة تبلغ 4 مليارات دولار، بينما الاحتياج الفعلي لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويفسر ذلك بتراكم الأزمات في اليمن بسبب العجز المتوالي في توفير الدعم المطلوب للاحتياجات خلال السنوات السابقة.

بعد اعتقال الحوثيين الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة لجأت الأمم المتحدة إلى تقليص مساعداتها (أ.ف.ب)

وبالمقارنة بين أرقام الاحتياجات الإنسانية في اليمن خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى العام الحالي، يوضح النجار أن هناك تراكماً للفجوات بين الأزمات الإنسانية والتمويل الموجه لها، حيث كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الاثني عشر عاماً الماضية، تزيد على 33 مليار دولار، بينما تم تحصيل أقل من 20 مليار دولار، أي أن حجم الفجوة يصل إلى 42 في المائة.

وينفي النجار حدوث تراجع في متطلبات الاستجابة الإنسانية أو تعافٍ اقتصادي في اليمن، منوهاً بالأزمات التي ظهرت في العالم والمنطقة، نتج عنها تراجع الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، وتوجيه الاهتمام والدعم لمناطق هذه الأزمات.

وانتقد سياسات ونهج المنظمات الأممية والدولية الذي وصفه بالفاسد، مذكّراً برفضها الاستجابة لطلبات الحكومة اليمنية بنقل تعاملاتها المالية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، ما جعل التمويلات تصب في صالح الجماعة الحوثية التي لم تتورع عن ممارسة الانتهاكات ضد المنظمات وموظفيها.

تدهور مطرد

كشفت مسؤولة أممية أن التدخل المباشر من الجماعة الحوثية في الأنشطة الإنسانية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام كان مسؤولاً عن 217 حادثة أعيق فيها وصول المساعدات.

وذكرت القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة جويس مسويا أن حوادث هذا العام شهدت زيادة كبيرة عن 169 حادثة تم الإبلاغ عنها، العام الماضي.

وأبلغت مسويا مجلس الأمن أن الأمم المتحدة اتخذت خطوات «للحد من تعرض الموظفين للخطر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون»، وركزت أعمالها على «الأنشطة الأساسية المنقذة للحياة والمستدامة».

عناصر حوثيون في صنعاء حيث تفرض الجماعة الحوثية رقابة مشددة على أعمال الإغاثة (إ.ب.أ)

وأعربت عن رفض الأمم المتحدة الشديد لـ«الادعاءات الكاذبة» التي أطلقتها الجماعة الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة بتدخل الأمم المتحدة في النظام التعليمي في اليمن، منوهة بأن ذلك يهدد سلامة الموظفين، ويعوق قدرة الأمم المتحدة وشركائها على خدمة الشعب اليمني.

ويتدهور الوضع الإنساني في اليمن باطراد طبقاً لتعبير مسويا التي نقلت عن 62 في المائة من الأسر شملها استطلاع للأمم المتحدة أنها لا تملك ما يكفي من الطعام، وعدّت تلك النسبة «مرتفعة تاريخياً».

وتواجه 3 مناطق، اثنتان في الحديدة وواحدة في تعز، مستويات حرجة للغاية من سوء التغذية، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث توجد مجاعة، بحسب مسويا التي قالت إن من المتوقع أن تصل 4 مناطق أخرى إلى هذا المستوى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن نداء الأمم المتحدة الإنساني لجمع 2.7 مليار دولار لليمن هذا العام جرى تمويله بنسبة 28 في المائة فقط.