فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5032913-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-3-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2027
فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027
«الجبهة الشعبية الجديدة» تعلن عن خطط لرفع الإنفاق العام 107 مليارات دولار في 2025
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تتعهد بتقليص عجز موازنتها إلى أقل من 3 % بحلول 2027
برج إيفل والمنطقة المالية والتجارية في لا ديفونس، غرب باريس (رويترز)
أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يوم الجمعة، أن بلاده ستخفض عجز موازنتها العامة إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي، فرنسا، لانتهاكها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.
وقال لومير للصحافيين في لوكسمبورغ: «علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل».
وأضاف: «سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3 في المائة وصولاً إلى أقل من 3 في المائة بحلول عام 2027».
وتشهد فرنسا حالةً من الفوضى السياسية منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.
ووعدت العديد من الأحزاب السياسية بالإنفاق ببذخ، وهو ما يرجع، حسب لومير، إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.
وقال لومير: «هناك برامج طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة بإنفاق عام كبير للغاية».
وأضاف أن «هذا يفسر رد فعل السوق والمخاوف التي عبر عنها القطاع المصرفي». وأكد أن «هذه هي النتيجة المباشرة لبرامج اقتصادية ومالية حمقاء وغير مسؤولة».
وقالت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، إنها ستقترح في يوليو (تموز) إطلاق «إجراء العجز المفرط» لبلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبلغ العجز في الدول السبع (أي الفرق بين إيرادات الحكومة والإنفاق) أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.
وبلغ العجز في فرنسا 5.5 في المائة العام الماضي. وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان: يجب ألا يتجاوز دين الدولة 60 في المائة من الناتج الوطني، ويجب ألا يتجاوز العجز العام 3 في المائة.
ودافع لومير عن سياسات فرنسا، وأشار إلى «القرارات الضرورية» التي اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.
من جانبه، أعلن إريك كوكريل، عضو كبير في التحالف اليساري الجديد «الجبهة الشعبية الجديدة» في فرنسا، الذي شكل حلفاً قبل انتخابات البرلمان السريعة، أن التحالف قدم وعوداً انتخابية تهدف إلى رفع الإنفاق العام بمقدار 100 مليار يورو (106.9 مليار دولار) في عام 2025.
وقد تعهدت «الجبهة الشعبية الجديدة» بشكل بارز بعكس إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، وإعادة رفع سن التقاعد إلى 60 عاماً. كما تهدف أيضاً إلى رفع أجور القطاع العام، وربط الرواتب بالتضخم، وزيادة الإعانات السكنية والشبابية، وخفض الضرائب على الدخل والضمان الاجتماعي للفئات المنخفضة، وفرض ضريبة على الثروات للأثرياء.
وأشار إلى أن التحالف اليساري الذي تشكل حديثاً في فرنسا لا يخطط لتمويل برنامجه من خلال زيادة العجز، وقال: «منطقنا ليس زيادة العجز»، مضيفاً أن التمويل سيأتي بشكل خاص من عائدات الضرائب.
وقال كوكريل للصحافيين: «في عام 2025، يمكن أن يبلغ الإنفاق العام 100 مليار يورو»، مضيفاً أن زيادة الضرائب ستولد 100 مليار يورو في عام 2025 و150 مليار يورو (160.27 مليار دولار) في الفترة من 2026 إلى 2027».
من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.
شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات قد يعزز ضعف الموازنة.
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5081022-%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D8%AC%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%80359-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».
وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.
وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.
وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.
احتواء الكارثة المناخية
في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.
Climate finance is not charity, it’s an investment.#ClimateAction is not optional, it’s an imperative.Both are indispensable to a liveable world for all humanity and a prosperous future for every nation on Earth.My remarks at #COP29: https://t.co/CKmx0jtqwYpic.twitter.com/gQYSuCtaz0
وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.
وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام
من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».
اتهام أذربيجان
وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.
وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».
واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».
ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.
وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».
واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».
بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).
وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».
وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».
ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.
ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية
وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.
وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.
أزمة المناخ تتجاوز البيئة
من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».
وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».