تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو يضع «المركزي» في مأزق

تعافي النشاط التجاري الألماني يتعثر في يونيو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

تباطؤ نمو الأعمال في منطقة اليورو يضع «المركزي» في مأزق

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

تباطأ نمو الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد هذا الشهر، مع تراجع الطلب لأول مرة منذ فبراير (شباط)، إذ أظهر قطاع الخدمات في التكتل بعض علامات الضعف، في حين ساء الانكماش بقطاع الصناعة.

جاء ذلك على الرغم من خفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة بخطوة متوقعة على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر، وتوقعات في استطلاع «رويترز» بخفضين آخرين هذا العام.

وهبط مؤشر «مديري المشتريات المركب الأولي» لشركة «إتش سي أو بي»، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.8 هذا الشهر من 52.2 في مايو (أيار)، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» لارتفاع إلى 52.5.

ومع ذلك، فقد شكّل شهر يونيو (حزيران) الشهر الرابع الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبي: «هل ينتهي تعافي قطاع الصناعة قبل أن يبدأ؟ لا يزال قطاع الخدمات يبقِي منطقة اليورو في حالة من الصمود».

وانخفض مؤشر «الأعمال الجديدة» الإجمالي إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر عند 49.2 من 51.6.

وتراجع مؤشر «مديري المشتريات» لقطاع الخدمات المهيمن إلى 52.6 من 53.2. وتوقع استطلاع «رويترز» ارتفاعاً إلى 53.5.

ولكن ضغوط التضخم تراجعت، ما عزز موقف خفض أسعار فائدة «المركزي الأوروبي» بشكل أكبر هذا العام. وانخفض مؤشر «أسعار إنتاج الخدمات» إلى 53.7 من 54.2، وهو أدنى قراءة له في أكثر من 3 سنوات بقليل.

وأضاف دي لا روبي: «قد يشعر (المركزي الأوروبي) الذي خفّض أسعار الفائدة في يونيو، بالارتياح بسبب بيانات الأسعار التي أشارت إلى تخفيف الضغط في قطاع الخدمات في منطقة اليورو. ومع ذلك، لا تقدم مؤشرات (مديري المشتريات) من (إتش سي أو بي)، ذخيرة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز) من قبل المركزي».

وعكس نشاط التصنيع، الذي انخفض منذ ما يقرب من عامين، العلامات الأخيرة على التوجه نحو التعافي. وانخفض مؤشر «مديري المشتريات» للصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 45.6 من 47.3. وكانت التوقعات في استطلاع «رويترز» بارتفاع إلى 47.9.

وتراجع مؤشر «قياس الإنتاج» إلى 46.0 من 49.3.

ودفع هذا الانكماش المصانع إلى خفض عدد الموظفين للشهر الثالث عشر على التوالي. وانخفض مؤشر «التوظيف» إلى 47.5 من 47.9.

وفي ألمانيا، أظهر مسح أولي أن التعافي في النشاط التجاري الألماني خلال الشهرين الماضيين تباطأ في يونيو، إذ أدى ضعف التصنيع إلى ضغوط على قطاع الخدمات المزدهر.

وانخفض مؤشر «مديري المشتريات المركب الألماني الفوري» لشركة «إتش سي أو بي»، الذي جمعته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.6 في يونيو من 52.4 في مايو، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.7.

يشار إلى أن المؤشر المركب، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يشكلان معاً أكثر من ثلثي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، هو الآن أعلى بقليل فقط من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتراجع مؤشر «قطاع الخدمات» قليلاً في يونيو إلى 53.5، من 54.2 في مايو.

ولا يزال التصنيع غارقاً في الانكماش، إذ انخفض بشكل أكبر إلى 43.4 في يونيو من 45.4 في مايو. وكان المحللون الذين استطلعت آراؤهم «رويترز» يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 46.4.

وقال دي لا روبي: «يا له من انخفاض حاد في نهاية الربع الثاني». وأوضح أن التصنيع يواجه صعوبات كبيرة، إذ تشير جميع المؤشرات إلى أن الطلب على السلع الصناعية لا يزال ضعيفاً، على الرغم من تحسن البيئة العالمية».

وأضاف دي لا روبي: «لحسن الحظ، لا يعتمد الأداء الاقتصادي الألماني فقط على قطاع التصنيع، ولكن أيضاً على قطاع الخدمات» الذي لا يزال في حالة جيدة.

وتابع: «إن الصداع المستمر لـ(المركزي الأوروبي) هذه الأيام هو التضخم في قطاع الخدمات»، مشيراً إلى استمرار ارتفاع أسعار المدخلات والمبيعات بوصفها سبباً يدعو «المركزي» إلى المضي بحذر في خفض أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر مبنى «بنك إنجلترا» خلال مرور راكبي الدراجات الهوائية في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

نمو مفاجئ للاقتصاد البريطاني في الربع الأول

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث توسّع بنسبة 0.7 في المائة عن الرُّبع السابق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في الحي المالي في مانهاتن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بأبطأ وتيرة منذ عام 2022

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بنسبة 1.4 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد هذا التمويل هو الأول في سلسلة برامج تستهدف دفع عجلة الإصلاحات في مصر حسب البنك الدولي (الشرق الأوسط)

البنك الدولي يعلن تمويلاً لمصر بـ700 مليون دولار لدعم الموازنة

أعلن البنك الدولي يوم الاثنين تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته 3 سنوات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق


الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % خلال مايو

البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % خلال مايو

البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي «ساما» (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي بنسبة 6 في المائة تقريباً على أساس سنوي، ليصل إلى 1.75 تريليون ريال (466 مليار دولار)، مقارنة بـ1.65 تريليون ريال (440 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، الأحد، زادت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة 5 في المائة؛ إذ بلغت في أبريل (نيسان) الماضي 1.66 تريليون ريال (442 مليار دولار).

ونمت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بنسبة 0.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) بعد أن كانت 997.48 مليار ريال (265.8 مليار دولار)، وتراجعت بشكل طفيف بـ0.3 في المائة على أساس شهري.

بينما انخفض وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 14 في المائة، مقارنة بشهر مايو من العام السابق، البالغ 14.7 مليار ريال (4 مليارات دولار)، ليصل إلى 12.7 مليار ريال (3.4 مليار دولار).

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

أرقام إضافية

من جهة أخرى، بلغ إنفاق السائحين الوافدين إلى السعودية 12 مليار دولار خلال الربع الأول، بارتفاع 23 في المائة على أساس سنوي، و51.4 في المائة، مقارنة بالربع الأخير من 2023.

وقفز حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد في السعودية لأعلى مستوى له منذ 16 شهراً بنحو 13 في المائة، إلى 7.7 مليار ريال على أساس سنوي.

وكشفت الإحصاءات، بلوغ مطلوبات المصارف من القطاع العام في السعودية مستوى قياسياً بنهاية مايو الماضي عند 719 مليار ريال، بزيادة نسبتها 9 في المائة على أساس سنوي، إذ شكَّلت السندات الحكومية وشبه الحكومية 77 في المائة من الإجمالي.