استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

صندوق النقد الدولي اعتبر أن خططه «غير مسؤولة مالياً»

ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، على الرغم من خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق، وافتقاره إلى الخبرة الحكومية.

وتظهر النتائج التي توصل إليها استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح صحيفة «فاينانشيال تايمز»، المعركة الشاقة التي يواجهها تحالف إيمانويل ماكرون الوسطي قبل الانتخابات المقررة في 30 يونيو (حزيران).

وتتركز استراتيجية حملة التحالف على إقناع الناخبين بأن تنصيب حكومة يمينية متطرفة أو يسارية من شأنه أن يدمر الاقتصاد... وفي نهاية المطاف زيادات ضريبية متأرجحة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 19 و20 يونيو (حزيران)، أن 25 في المائة من المشاركين لديهم ثقة أكبر في حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن القضايا الاقتصادية، مقارنة بـ22 في المائة لـ«الجبهة الشعبية الجديدة» اليسارية و20 في المائة فقط لتحالف ماكرون.

واحتل «التجمع الوطني» المرتبة الأولى في تحسين مستويات المعيشة ومعالجة التضخم وخفض الضرائب. ومن اللافت للنظر أنه جاء أيضاً بالمرتبة الأولى في خفض البطالة، وهو نجاح كبير لرئاسة ماكرون عندما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً، قبل أن ترتفع في العام الماضي.

ومن المثير للدهشة أيضاً أن 23 في المائة قالوا إنهم يثقون أكثر من غيرهم في حزب «التجمع الوطني» لخفض العجز العام والدين. وكان مستوى تحالف ماكرون و«الجبهة الشعبية الجديدة»، التي لديها خطط ضخمة للضرائب والإنفاق، عند 17 في المائة.

ويبدو أن البيانات تدعم الرسالة التي يقول موظفو حملة ماكرون إنهم يسمعونها على عتبات الأبواب: بعد أن جربوا كل شيء آخر، أصبح الناخبون على استعداد لتجربة حزب «التجمع الوطني».

وقال ماتيو غالارد، خبير استطلاعات الرأي في شركة «إبسوس»: «هذه الديناميكية مرتبطة بلا شك باستراتيجية (التطبيع) التي ينتهجها حزب التجمع الوطني، ولكنها ترتبط أيضاً بخيبة الأمل التي سبّبها اليسار في عهد الرئيس فرنسوا هولاند ومن ثم الماكرونية، والصعوبات التي يواجهها اليسار في تقديم معارضة ذات صدقية ومتماسكة لماكرون».

وأضاف: «في هذا السياق، يُنظر إلى التجمع الوطني على أنه حزب، إن لم يكن مؤهلاً، فهو على الأقل ليس أقل كفاءة من التشكيلات السياسية الأخرى».

خاض اليمين المتطرف الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بسياسات تكلف بشكل مستقل أكثر من 100 مليار يورو سنوياً، وفق الصحيفة البريطانية. وقد قلص جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، تلك الوعود في الأيام الأخيرة، وقال إنه سيجري أولاً مراجعة للمالية العامة.

لكن الحزب ملتزم بالخفض الفوري لضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود وعكس اتجاه زيادة ماكرون في سن التقاعد من 64 إلى 62 عاماً. وقد تكلف هاتان السياستان وحدهما ما بين 20 و30 مليار يورو سنوياً، وفقاً للمحللين.

ويحذر الاقتصاديون من أن خطط «التجمع الوطني» تفتقر إلى أي مقترحات جدية لزيادة الإيرادات.

وقال أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، إن خطط «التجمع الوطني»، «غير مسؤولة مالياً. الهدايا تكلف المال. المال ليس موجوداً، على الأقل ليس في البرنامج».

ويحاول حلفاء ماكرون تقديم أنفسهم على أنهم الحزب الوحيد الذي يتمتع بالصدقية بالحكومة، في حين يحاول خصومهم تقديم أنفسهم على أنهم متهورون.

وتمتد خبرة «التجمع الوطني» في السلطة إلى إدارة مدينتين صغيرتين بجنوب البلاد.

وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، أمام حشد من قادة الأعمال الفرنسيين الأسبوع الماضي: «7 سنوات من العمل يمكن أن تُفسد بـ7 أيام من القرارات... لا تستسلموا لصافرات الإنذار التي يطلقها حزب التجمع الوطني».

واستهدفت الحكومة أيضاً المؤهلات الاقتصادية لـ«الجبهة الشعبية الجديدة»، وهي مجموعة تضم حزب اليسار المتطرف المعروف باسم «La France Insoumise»، والاشتراكيين من يسار الوسط، والخضر، والشيوعيين.

ويوم الجمعة، حددت «الجبهة الشعبية الجديدة» خطط إنفاق جديدة بتكلفة 150 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث حتى عام 2027، ويتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الزيادات الضريبية الضخمة على الأثرياء والشركات. وقالت الكتلة اليسارية إن خططها لن تزيد من حجم العجز.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يقود حملة المجموعة التي تضم 3 أحزاب، إن خطط اليسار ترقى إلى مستوى «الضرب الضريبي». وقال بلانشارد إن الضرائب قد تكون «ذات طبيعة مصادرة تقريباً».

شعار التذييل

لكن حكومة ماكرون، التي تعرض الاستمرارية، تركت نفسها عرضة للهجمات على إدارتها للاقتصاد، بعد أن أشرفت على تضخم العجز في فرنسا إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في منطقة اليورو. ويبلغ الدين 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أضر التضخم بسمعة الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة، والتي تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «إبسوس» أنها أولوية الناخبين.

وقال 32 في المائة إن هذا هو العامل الأكثر أهمية في تحديد تصويتهم، مقارنة بـ20 في المائة للاقتصاد والمالية العامة. ويثق 30 في المائة من الناخبين بحزب «التجمع الوطني» في هذه القضية، مقارنة بـ29 في المائة للحزب الوطني الجديد و16 في المائة فقط لتحالف ماكرون.

وقال غالارد إن النتائج كانت «كارثية حقاً بالنسبة للحزب الرئاسي، الذي يبدو أنه ليست لديه القوة الحقيقية لطرحه».

وفيما يتعلق بنوايا التصويت في الجولة الأولى، وضعت مؤسسة «إبسوس» حزب «التجمع الوطني» على 34 في المائة، و«الجبهة الشعبية الجديدة» على 27 في المائة، والوسطيين على 21 في المائة، وذلك تماشياً مع استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى. وتشير التوقعات الأخيرة لعدد المقاعد إلى أن فرنسا تتجه نحو برلمان معلق، حيث يعدّ حزب «التجمع الوطني» أكبر حزب.

وشمل الاستطلاع 2000 شخص من الناخبين المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.


مقالات ذات صلة

الدعم الشعبي لنتنياهو من لقاء ترمب يتبخر

شؤون إقليمية نتنياهو وترمب في البيت الأبيض يوم 4 فبراير الحالي (د.ب.أ)

الدعم الشعبي لنتنياهو من لقاء ترمب يتبخر

دلت نتائج استطلاع رأي جديد، الجمعة، على أن الارتفاع في شعبية بنيامين نتنياهو في الأسبوع الماضي تبخر في استطلاع هذا الأسبوع.

نظير مجلي (تل أبيب)
أوروبا «البوندستاغ» خلال جلسته الاثنين (أ.ف.ب)

زعيم المحافظين في ألمانيا يتهم المستشار بإذكاء «حرب طبقية»

قال ميرتس، إن المستشار يثير «الحقد الاجتماعي» ويذكي «حرباً طبقية». واتهمه بالتسبب في «كارثة تامة» في سوق العمل الألمانية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي وأنصاره يحتفلون بالانتصار في بريشتينا الاثنين (رويترز)

كوسوفو: حزب رئيس الوزراء يتصدر الانتخابات لكن من دون أغلبية

حصد معسكر رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته ألبين كورتي، 41 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا - لندن)
أوروبا بدأ الناخبون الكوسوفيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب نوابهم الـ120 (إ.ب.أ)

بدء التصويت في كوسوفو في انتخابات تشكل مؤشراً لشعبية رئيس الوزراء

بدأ الناخبون الكوسوفيون الإدلاء بأصواتهم، الأحد، لانتخاب نوابهم الـ120.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)
أوروبا رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي للإدلاء بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات التشريعية في بريشتينا (أ.ف.ب)

كوسوفو تُجري انتخابات عامة يخيم عليها التوتر مع صربيا

فتحت مراكز الاقتراع في كوسوفو أبوابها اليوم (الأحد) في انتخابات عامة، سبقتها حملة انتخابية محتدمة، شهدت مشادات بين مرشحي المعارضة ورئيس الوزراء ألبين كورتي.

«الشرق الأوسط» (بريشتينا)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب، يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد، وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي للضغط على شركائه التجاريين وانتزاع تنازلات منهم، أي أن تهديده سيكون أكبر من أفعاله الفعلية. لكن هذا الافتراض يغفل حقيقة أخرى مهمة: ترمب ليس فقط يلوّح بالرسوم الجمركية بوصفها سلاحاً تفاوضياً، بل هو بحاجة ماسة إلى الأموال.

فالوضع المالي للولايات المتحدة في حالة يرثى لها، حيث بلغ العجز في الموازنة أعلى مستوياته منذ عام 1975 خارج فترات الأزمات، فيما يتجه الدين العام للنمو بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد خلال العقود المقبلة. ورغم هذا الوضع المتأزم، تعهد ترمب بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى 10 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يفاقم التحديات المالية، وفق صحيفة «التلغراف».

وفي هذا السياق، يُحذّر الخبراء من أن ترمب لا يرى في الرسوم الجمركية مجرد أداة للضغط الجيوسياسي، بل يعدها أيضاً مصدراً رئيساً لتمويل أجندته الضريبية، ما يعني أنها ستظل جزءاً أساسياً من سياساته الاقتصادية. وكما يوضح مايكل مارتينز، مؤسس شركة «أوفرتون أدفايزوري»، فإن «ترمب يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات، وسيستخدمها فريقه مبرراً لخفض الضرائب». وقد أكد ترمب هذا التوجه في خطاب تنصيبه، عندما قال: «بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا». كما شدّد مستشاره التجاري، بيتر نافارو، في حديث لشبكة «سي إن بي سي» على أن «الرسوم الجمركية ستكون جزءاً مهماً للغاية من نقاشات خفض الضرائب».

لكن التفاؤل بعودة الأمور إلى طبيعتها قد يكون في غير محله، إذ يشير مارتينز إلى أن «هذا النهج لن يختفي، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا واصل ترمب توسيع وزيادة الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن «كثيراً من قادة العالم يستخفون بشغف ترمب بهذه السياسة».

ويتجلى عمق الأزمة المالية الأميركية بوضوح في تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الأميركي في السنة المالية 2025 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف متوسط العجز البالغ 3.8 في المائة خلال الخمسين عاماً الماضية. وهذه المشكلة ليست آنية، بل تزداد سوءاً، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.7 تريليون دولار، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي»: «الوضع المالي للولايات المتحدة سيئ للغاية منذ البداية»، ما يعني أن الاقتراض سيواصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية تحذيراً صارخاً مفاده أن الحكومة الأميركية تواجه «مستقبلاً مالياً غير مستدام». وبحلول عام 2027 سيصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتم التعامل معه، فسوف يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضية انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 بحلول نهاية 2025، وهي التخفيضات التي شملت معظم معدلات ضريبة الدخل الشخصي. لكن ترمب يسعى إلى تمديدها، مما سيضيف 5.5 تريليون دولار إلى إجمالي الاقتراض خلال العقد المقبل. يقول نايتلي: «هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهذا سيكلف 5.5 تريليون دولار دون أي فوائد مباشرة للمواطنين، لأن ذلك سيبقي معدلات الضرائب دون تغيير. لن يكون هناك أي تأثير مالي إيجابي، لكنه سيفاقم الأوضاع المالية الأميركية على المدى الطويل».

ولا يقتصر طموح ترمب على تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، بل يتطلع إلى خطوات أوسع، مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وهي خطوة قد تكلف أكثر من تريليوني دولار خلال العقد المقبل. كما أن خططه لإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ستضيف ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار إلى العجز، بينما سيكلف إلغاء الضرائب على الإكراميات ما بين 200 و500 مليار دولار خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تركز إنتاجها في الولايات المتحدة سيكلف نحو 300 مليار دولار.

وبمجموع هذه السياسات، ستحتاج إدارة ترمب إلى تمويل إضافي يُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. ورغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تُنفذ بالكامل - مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، الذي قد يواجه معارضة في الكونغرس بسبب تداعياته على الإنتاجية - فإن الفجوة التمويلية التي يجب سدها تظل هائلة. ويوضح مارتينز أن «ترمب يؤمن بالنهج العدواني أولاً، وسيدفع باتجاه خفض ضريبة الشركات إلى أقصى حد ممكن. علامته التجارية السياسية تقوم على كونه رجل أعمال سابقاً».

لكن تمرير هذه التخفيضات يتطلب إقناع الكونغرس، وكذلك الأسواق المالية التي ستراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة على تمويل هذه السياسات. وحتى الآن، لم يتسبب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية في رفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تنذر بأزمة مالية وشيكة، لكن هذا قد يتغير قريباً. وكما يحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، فإن «الولايات المتحدة تتمتع بامتياز مالي هائل – القدرة على تمويل عجز ضخم بأسعار فائدة منخفضة مع الحفاظ على عملة قوية – لكن لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الامتياز». ويضيف: «نحن نلعب بالنار، لأن هذا الامتياز ليس من دون حدود. حقيقة أن الأسواق لم تسعّر هذا بعد، لا تعني أنها لن تفعل ذلك غداً».

أما الحل الآخر الذي يطرحه ترمب لموازنة المالية العامة، والمتمثل في الاعتماد على «وزارة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي، فمن غير المرجح أن يسفر عن توفيرات كافية. فثلثا الإنفاق الحكومي الأميركي مخصص لبرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا يمكن تقليص ذلك بسهولة. أما الثلث المتبقي، فهو إنفاق تقديري، لكن معظمه - أي نحو ثلثي هذا الجزء - يذهب إلى الدفاع العسكري، ما يعني أن الجزء القابل للتخفيض فعلياً ضئيل للغاية. حتى إيلون ماسك نفسه أقر بأن التوفير الفعلي قد يكون نصف الهدف المعلن، قائلاً: «إذا حاولنا خفض 2 تريليون دولار، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق خفض بقيمة تريليون دولار».

كل هذا لا يعني أن الرسوم الجمركية ستكون بالضرورة مصدراً فعالاً أو كافياً للإيرادات. فوفقاً لمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، فإن فرض ترمب لرسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع، و60 في المائة على الصين قد يجلب 225 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. ويوضح بروكس أن «زيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة، مما يقلل من العائدات». وبحسب التقديرات، فإن الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الرسوم الجمركية قد لا يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوة المالية الهائلة.

وفي نهاية المطاف، يظهر بوضوح أن اعتماد ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات ليس كافياً، مما قد يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إلى إعادة النظر في بعض وعوده المالية.