استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

صندوق النقد الدولي اعتبر أن خططه «غير مسؤولة مالياً»

ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، على الرغم من خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق، وافتقاره إلى الخبرة الحكومية.

وتظهر النتائج التي توصل إليها استطلاع أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح صحيفة «فاينانشيال تايمز»، المعركة الشاقة التي يواجهها تحالف إيمانويل ماكرون الوسطي قبل الانتخابات المقررة في 30 يونيو (حزيران).

وتتركز استراتيجية حملة التحالف على إقناع الناخبين بأن تنصيب حكومة يمينية متطرفة أو يسارية من شأنه أن يدمر الاقتصاد... وفي نهاية المطاف زيادات ضريبية متأرجحة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 19 و20 يونيو (حزيران)، أن 25 في المائة من المشاركين لديهم ثقة أكبر في حزب «التجمع الوطني» بزعامة مارين لوبان لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن القضايا الاقتصادية، مقارنة بـ22 في المائة لـ«الجبهة الشعبية الجديدة» اليسارية و20 في المائة فقط لتحالف ماكرون.

واحتل «التجمع الوطني» المرتبة الأولى في تحسين مستويات المعيشة ومعالجة التضخم وخفض الضرائب. ومن اللافت للنظر أنه جاء أيضاً بالمرتبة الأولى في خفض البطالة، وهو نجاح كبير لرئاسة ماكرون عندما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاماً، قبل أن ترتفع في العام الماضي.

ومن المثير للدهشة أيضاً أن 23 في المائة قالوا إنهم يثقون أكثر من غيرهم في حزب «التجمع الوطني» لخفض العجز العام والدين. وكان مستوى تحالف ماكرون و«الجبهة الشعبية الجديدة»، التي لديها خطط ضخمة للضرائب والإنفاق، عند 17 في المائة.

ويبدو أن البيانات تدعم الرسالة التي يقول موظفو حملة ماكرون إنهم يسمعونها على عتبات الأبواب: بعد أن جربوا كل شيء آخر، أصبح الناخبون على استعداد لتجربة حزب «التجمع الوطني».

وقال ماتيو غالارد، خبير استطلاعات الرأي في شركة «إبسوس»: «هذه الديناميكية مرتبطة بلا شك باستراتيجية (التطبيع) التي ينتهجها حزب التجمع الوطني، ولكنها ترتبط أيضاً بخيبة الأمل التي سبّبها اليسار في عهد الرئيس فرنسوا هولاند ومن ثم الماكرونية، والصعوبات التي يواجهها اليسار في تقديم معارضة ذات صدقية ومتماسكة لماكرون».

وأضاف: «في هذا السياق، يُنظر إلى التجمع الوطني على أنه حزب، إن لم يكن مؤهلاً، فهو على الأقل ليس أقل كفاءة من التشكيلات السياسية الأخرى».

خاض اليمين المتطرف الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بسياسات تكلف بشكل مستقل أكثر من 100 مليار يورو سنوياً، وفق الصحيفة البريطانية. وقد قلص جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» ومرشحه لمنصب رئيس الوزراء، تلك الوعود في الأيام الأخيرة، وقال إنه سيجري أولاً مراجعة للمالية العامة.

لكن الحزب ملتزم بالخفض الفوري لضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود وعكس اتجاه زيادة ماكرون في سن التقاعد من 64 إلى 62 عاماً. وقد تكلف هاتان السياستان وحدهما ما بين 20 و30 مليار يورو سنوياً، وفقاً للمحللين.

ويحذر الاقتصاديون من أن خطط «التجمع الوطني» تفتقر إلى أي مقترحات جدية لزيادة الإيرادات.

وقال أوليفييه بلانشارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، إن خطط «التجمع الوطني»، «غير مسؤولة مالياً. الهدايا تكلف المال. المال ليس موجوداً، على الأقل ليس في البرنامج».

ويحاول حلفاء ماكرون تقديم أنفسهم على أنهم الحزب الوحيد الذي يتمتع بالصدقية بالحكومة، في حين يحاول خصومهم تقديم أنفسهم على أنهم متهورون.

وتمتد خبرة «التجمع الوطني» في السلطة إلى إدارة مدينتين صغيرتين بجنوب البلاد.

وقال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، أمام حشد من قادة الأعمال الفرنسيين الأسبوع الماضي: «7 سنوات من العمل يمكن أن تُفسد بـ7 أيام من القرارات... لا تستسلموا لصافرات الإنذار التي يطلقها حزب التجمع الوطني».

واستهدفت الحكومة أيضاً المؤهلات الاقتصادية لـ«الجبهة الشعبية الجديدة»، وهي مجموعة تضم حزب اليسار المتطرف المعروف باسم «La France Insoumise»، والاشتراكيين من يسار الوسط، والخضر، والشيوعيين.

ويوم الجمعة، حددت «الجبهة الشعبية الجديدة» خطط إنفاق جديدة بتكلفة 150 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث حتى عام 2027، ويتم تمويلها إلى حد كبير من خلال الزيادات الضريبية الضخمة على الأثرياء والشركات. وقالت الكتلة اليسارية إن خططها لن تزيد من حجم العجز.

وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال، الذي يقود حملة المجموعة التي تضم 3 أحزاب، إن خطط اليسار ترقى إلى مستوى «الضرب الضريبي». وقال بلانشارد إن الضرائب قد تكون «ذات طبيعة مصادرة تقريباً».

شعار التذييل

لكن حكومة ماكرون، التي تعرض الاستمرارية، تركت نفسها عرضة للهجمات على إدارتها للاقتصاد، بعد أن أشرفت على تضخم العجز في فرنسا إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أعلى مستوى في منطقة اليورو. ويبلغ الدين 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أضر التضخم بسمعة الحكومة فيما يتعلق بتحسين مستويات المعيشة، والتي تظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «إبسوس» أنها أولوية الناخبين.

وقال 32 في المائة إن هذا هو العامل الأكثر أهمية في تحديد تصويتهم، مقارنة بـ20 في المائة للاقتصاد والمالية العامة. ويثق 30 في المائة من الناخبين بحزب «التجمع الوطني» في هذه القضية، مقارنة بـ29 في المائة للحزب الوطني الجديد و16 في المائة فقط لتحالف ماكرون.

وقال غالارد إن النتائج كانت «كارثية حقاً بالنسبة للحزب الرئاسي، الذي يبدو أنه ليست لديه القوة الحقيقية لطرحه».

وفيما يتعلق بنوايا التصويت في الجولة الأولى، وضعت مؤسسة «إبسوس» حزب «التجمع الوطني» على 34 في المائة، و«الجبهة الشعبية الجديدة» على 27 في المائة، والوسطيين على 21 في المائة، وذلك تماشياً مع استطلاعات الرأي الأخيرة الأخرى. وتشير التوقعات الأخيرة لعدد المقاعد إلى أن فرنسا تتجه نحو برلمان معلق، حيث يعدّ حزب «التجمع الوطني» أكبر حزب.

وشمل الاستطلاع 2000 شخص من الناخبين المسجلين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ النجمة الأميركية بيونسيه (رويترز)

بيونسيه تمنح هاريس حق استخدام إحدى أغنياتها طوال حملتها الانتخابية

كشفت تقارير جديدة أن النجمة الأميركية بيونسيه منحت الإذن لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي التي أصبحت المرشحة الرئاسية المفترضة، لاستخدام أغنيتها «فريدوم».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي السابقة كيمبرلي تشيتل 22 يوليو 2024 (رويترز)

استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي

أفادت تقارير إعلامية بأن كيمبرلي تشيتل مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي استقالت بعد تعرض الجهاز لتدقيق شديد بسبب إخفاقه في منع محاولة اغتيال ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث قبل التوقيع على أوامر تنفيذية بشأن الرعاية الصحية في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة... 28 يناير 2021 (أ.ف.ب)

إرث بايدن: إنجازات لم تُترجم إلى دعم سياسي

بدأت رئاسة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل بهدف شفاء أمة أميركية مصدومة تواجه وباءً وتضخماً. وعلى الرغم من ثقته الأولية، فإن الدعم للرئيس بايدن تآكل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (يسار) تصفق بينما يتعانق الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما خلال مناسبة بالبيت الأبيض بالعاصمة الأميركية بواشنطن في 5 أبريل 2022 (أ.ف.ب)

لماذا لم يدعم أوباما ترشيح كامالا هاريس؟

يمكن تفسير موقف أوباما، وفق «سكاي نيوز»، على أنه دعوة لمسابقة مفتوحة بين المرشحين عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
TT

الرياض وبرازيليا لتكامل اقتصادي وتعظيم العمل المشترك

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بالرياض في 28 نوفمبر 2023 (واس)

أكّد دبلوماسي برازيلي أن الزيارات رفيعة المستوى بين السعودية والبرازيل تسلّط الضوء على الرؤية المشتركة للبلدين، ورغبتهما في تعميق العلاقات الثنائية، والتعاون على المستويَين الإقليمي والمتعدّد الأطراف، مشدداً على أن التكامل المتزايد يجعل البلدين أقرب من أي وقت مضى، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، وفي مجالات متنوعة تتراوح بين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والرياضية والتقنية.

كلام سفير البرازيل لدى السعودية سيرجيو إي. باث، لـ«الشرق الأوسط»، تزامَن مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف للبرازيل، ضمن جولة اقتصادية تشمل تشيلي أيضاً.

ومنذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تولّت البرازيل رسمياً رئاسة مجموعة العشرين، التي تعقد قمتها هذا العام في ريو دي جانيرو في 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني).

العلاقات السعودية - البرازيلية

وقال باث: «عام 2018 احتفلت البرازيل والسعودية، وهما العضوان في مجموعة العشرين، بالذكرى الـ50 لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، حيث تم تبادل العديد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، بما في ذلك 3 زيارات رئاسية من البرازيل إلى المملكة، كما شملت زيارة على مستوى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البرازيل».

وأوضح أن العلاقات السعودية - البرازيلية تشهد نمواً هائلاً، منذ الإعلان عن العلاقات الدبلوماسية عام 1968، و«هي تتّجه نحو الذروة، وتحديداً في ظل القيادة الحالية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان»، مشيراً إلى أن الجوانب التآزُرية تمنح مكانة فريدة للبلدين للوقوف على المستويين الإقليمي ومتعدّد الأطراف، بما يحقق مصلحة المجتمعَين الإقليمي والدولي.

ووفق باث، فإن البلدين يُعدّان من القوى الاقتصادية الإقليمية في مناطقهما، ويحافظان على علاقات مثالية مع الدول المجاورة، والتي تشمل احترام سيادة كل منهما، والتحرّر من النزاعات الإقليمية، والتعاون في مجالات متنوعة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وتسهيل التدفق الحر للتجارة البينية والداخلية، والاستثمارات ضمن الكتل والمناطق الاقتصادية.

زيارات رفيعة وتفاهمات على الطاولة

وأوضح باث أن زيارة الخريف إلى البرازيل تؤكد مرة أخرى الاهتمام المتزايد للمملكة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، وتمثّل علامة فارقة أخرى في اتساق أعمال الخطط والمبادرات.

وإلى جانب الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين، يستكشف الوفد، وفق باث، فرص التعاون في قطاعَي الصناعة والتعدين وتبادُل المعرفة، وآخر التطورات في التقنيات الصناعية والاستثمارات المشتركة.

ولفت إلى أن التركيز ينصبّ بشكل خاص على تطوير سلاسل التوريد، وتعزيز التبادل التكنولوجي، ودفع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات تصنيع الأغذية والأدوية والطيران.

اتفاقيات

خلال منتديات الاستثمار البرازيلية - السعودية التي عُقدت في البرازيل عام 2023، تم توفير 9 مليارات دولار لمشاريع استثمارية ثنائية جديدة حتى عام 2030، وفق باث، الذي أشار إلى أنه في إحدى هذه المناسبات التي عُقدت في ساو باولو بالبرازيل، تم التوقيع على اتفاقيات بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار، متوقعاً توقيع المزيد من الصفقات، واتفاقيات التعاون على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال زيارة الخريف للبرازيل.

التعاون الاقتصادي

وقال باث إن السعودية والبرازيل هما أكبر اقتصادَين في منطقتَيهما، وإن المواقف المتشابهة وأوجه التآزر بينهما خلقت إمكانات هائلة للتعاون في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المتبادلة، حيث يلعب قطاع الأعمال دوراً مهماً.

ووفق باث، فإن البلدين مُصرّان على تعزيز علاقاتهما في أعقاب المواقف والمطالب، التي تخلّلها قرار السعودية اختيار البرازيل بوصفها الدولة الوحيدة من أميركا اللاتينية التي تُعدّ وجهةً استثمارية استراتيجية لها.

وقال: «في عام 2019 أعلن ولي العهد السعودي تخصيص استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البرازيل، ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم كبير. على سبيل المثال لا الحصر، تم استثمار حوالي 765 مليون دولار في شركة مينيرفا فودز وبي آر إف من خلال شركة سالك، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة».

ونوّه بأن شركة «المنارة» للمعادن، المدعومة من «صندوق الاستثمارات العامة»، أبرمت صفقة بقيمة 2.6 مليار دولار؛ للاستحواذ على حصة 10 في المائة في قسم المعادن الأساسية التابع لشركة «Vale SA»، فيما يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» استثمارات في القطاع المالي البرازيلي تبلغ قيمتها حوالي 400 مليون دولار.

وقال باث: «تستحق مشاركة السعودية في مجموعة العشرين إشادة خاصة، خلال الرئاسة البرازيلية الحالية لهذه المنصة متعددة الأطراف، لاقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يتعاون البلدان لتحقيق الأهداف المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البلدين يتكاتفان من أجل مصلحة المجتمع العالمي في جميع المبادرات والمساعي على المستوى المتعدد الأطراف، نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

ولفت إلى أن المملكة أبدت اهتماماً بالعديد من القطاعات التي تتمتّع فيها الشركات البرازيلية بالمنافسة، ولديها الكثير لتُقدّمه، مثل الدفاع والفضاء، والزراعة والأغذية الطازجة، والأدوية والأجهزة الطبية، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي والابتكار.

وفي حالة الاستثمارات الداخلية في المملكة، وفق باث، فإن اتفاقية المشروع المشترك بين «BRF» وشركة تطوير المنتجات الحلال، وهي شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، تعرض نموذجاً آخر لعمل الشركات البرازيلية والمشاركة طويلة الأمد، والالتزام تجاه هذا البلد.

وأضاف باث: «وبالمثل، بدأت شركة (JBS)، التي لديها مصنع محلي لتجهيز الأغذية، في بناء مصنع آخر. وهكذا، تستمر التدفقات الاستثمارية بين البلدين في النمو».

مجالات التعاون

وقال باث: «خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المملكة، في نوفمبر 2023، وقّعت شركة (إمبراير) 3 اتفاقيات تعاون مع الحكومة السعودية والشركات في مجالات الطيران المدني والدفاع والأمن، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية».

ووقّعت وزارة المناجم والطاقة البرازيلية مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والبتروكيميائيات، والهيدروجين، واقتصاد الكربون الدائري.

ووفق باث، تغطّي مذكرة التفاهم التحول الرقمي والابتكار، وتطوير الشراكة الاستراتيجية، وسلسلة التوريد، وتعزيز التكنولوجيا، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات الخاصة بالصناعة.

وأضاف باث: «لا تزال صادرات البرازيل إلى السعودية تهيمن عليها تقليدياً الدواجن ولحم البقر وفول الصويا والذرة والسكر، حيث تمثل حوالي 80 في المائة، وتبلغ حصة المنتجات الغذائية وغير الغذائية الأخرى 20 في المائة فقط».

وأضاف باث: «مع ذلك، عند النظر إلى إجمالي صادرات البرازيل إلى العالم، فإن حوالي 60 في المائة من صادرات البرازيل عبارة عن منتجات استهلاكية وصناعية مصنّعة، حيث يشير ذلك إلى أن السعودية لم تستكشف بعد المزايا النسبية والقدرة التنافسية للمنتجات الغذائية وغير الغذائية المصنّعة في البرازيل».

ولفت إلى أن «السعودية اعترفت بالبرازيل شريكاً استراتيجياً لأمنها الغذائي، وقامت ببعض المبادرات والاستثمارات والتعاونات المهمة، ومع ذلك، فإن الإمكانات الكبيرة لمزيد من التعاون لا تزال غير مستغَلة، والتي آمُل في أن تتجسّد من خلال كل هذه الزيارات الاستكشافية للوفود رفيعة المستوى».

وبصرف النظر عن قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية والقطاعات الصناعية، فإن هناك، وفق باث، إمكانات كبيرة للتعاون في مختلف القطاعات، مثل: الرعاية الصحية، والدفاع، والملابس والأحذية، والشوكولاتة والحلويات، والأغذية المصنّعة الأخرى، والأجهزة المنزلية والكهربائية والميكانيكية، والمنتجات والمعدات الثقيلة والآلات، على سبيل المثال لا الحصر.

حجم التجارة الثنائية

وأوضح باث أن السعودية، تُعدّ الشريك التجاري الأول للبرازيل في المنطقة، كما تُعدّ البرازيل أكبر شريك تجاري للمملكة في أميركا الجنوبية، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية في عام 2023 نحو 6.7 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار صادرات البرازيل إلى المملكة، و3.5 مليار دولار صادرات سعودية إلى البرازيل، مبيناً أنه في النصف الأول من العام الحالي يقدّر إجمالي التجارة الثنائية مبدئياً بنحو 3 مليارات دولار.

وقال باث: «على الرغم من أن صادرات البرازيل إلى المملكة تهيمن عليها البروتينات الحيوانية والمنتجات الزراعية، لُوحظ تغيّر تدريجي في الأنماط في صادرات المنتجات الصناعية والاستهلاكية المصنّعة، أهم الصادرات الغذائية من البرازيل إلى السعودية هي الدجاج والسكر والذرة، ومنتجات فول الصويا ولحم البقر».

ومن بين الصادرات غير الغذائية، وفق باث، جاءت أبرز العناصر الحديد والخامات الأخرى، والخشب ومنتجاته، والأسلحة والذخائر، والآلات والمعدات، ومعدات النقل، والصادرات الرئيسية من المملكة العربية السعودية إلى البرازيل هي النفط الخام والأسمدة والمنتجات البلاستيكية ومنتجات الألومنيوم، وغيرها من المنتجات البتروكيميائية.