نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بنسبة 1.4 في المائة في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى مارس (آذار)، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022، حسبما ذكرت الحكومة، الخميس، في ترقية طفيفة عن تقديراتها السابقة.
وانخفض إنفاق المستهلكين إلى 1.5 في المائة فقط، مقابل تقدير أولي بنسبة 2 في المائة، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الاقتصاد، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن إجمالي الناتج المحلي - وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد - قد نما بنسبة 1.3 في المائة في الربع الماضي.
ويمثل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول تراجعاً حاداً عن وتيرة قوية بلغت 3.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. ومع ذلك، أظهر تقرير، الخميس، أن تباطؤ يناير إلى مارس نجم بشكل رئيسي عن عاملين؛ زيادة كبيرة في الواردات، وانخفاض في مخزونات الأعمال، والتي يمكن أن تتقلب من ربع إلى آخر، ولا تعكس بالضرورة الصحة الأساسية للاقتصاد.
وقلصت الواردات 0.82 نقطة مئوية من نمو الربع الأول. طرحت المخزونات الأقل 0.42 نقطة مئوية.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو انتعش في الربع الحالي. وقدر الخبير الاقتصادي الأميركي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، ماثيو مارتن، معدل نمو سنوي يبلغ نحو 2 في المائة للفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بالإنفاق المستمر للمستهلكين الأميركيين. وتتوقع أداة التنبؤ التي ينتجها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو أقوى بكثير عند 3 في المائة.
في المقابل، انخفضت طلبات الإعانة الأميركية الأسبوعية لأول مرة منذ أسبوعين، وهو ما قد يخفف المخاوف من تحول كبير في سوق العمل. وانخفضت المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 6 آلاف إلى 233 ألفاً لمعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 22 يونيو، وفقاً لوزارة العمل الأميركية. وشملت بيانات المطالبات عطلة عيد يونيو التاسع عشر الوطني الجديد، الأربعاء الماضي. وتميل المطالبات إلى التقلب حول العطلات الرسمية.
وارتفعت المطالبات إلى أعلى نهاية لنطاقها الذي تراوح بين 194 ألفاً و243 ألفاً لهذا العام. ويختلف خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في المطالبات تشير إلى ارتفاع حالات التسريح أم تكرار التقلبات التي شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».
وتظل المطالبات عند مستويات تاريخية منخفضة، وتجري مراقبتها عن كثب بحثاً عن علامات على ما إذا كان أصحاب العمل يقومون بتسريح المزيد من الموظفين مع تباطؤ الاقتصاد، استجابة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 لكبح جماح التضخم.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الإعانات بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 18 ألفاً إلى 1.839 مليون معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو. وشملت بيانات المطالبات المستمرة، كما يطلق عليها، الفترة التي أجرت فيها الحكومة مسحاً للأسر لمعرفة معدل البطالة في يونيو.
وارتفع معدل البطالة إلى 4 في المائة في مايو (أيار) لأول مرة منذ يناير 2022. ومع ذلك، لم يرَ معظم الاقتصاديين أن المعدل عند المستوى الحالي يشكل خطراً على سوق العمل، بحجة أن الزيادة تركزت بين الفئة العمرية 35 - 44 والمهاجرين الجدد وقطاعات معينة.
وقال كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، ريان سويت: «على الرغم من أن نمو الوظائف سوف يتباطأ، فإنه سيظل كافياً للحد من ارتفاع كبير على نطاق واسع في معدل البطالة».
