أدى التضخم إلى تأكّل الزيادات الأخيرة في الدخل في ألمانيا؛ فقد نما متوسط الدخل في ألمانيا بنسبة 5.1 في المائة من عام 2022 إلى عام 2023، لكن متوسط معدل التضخم كان 5.9 في المائة، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي.
وعند المقارنة بين عامي 2021 و2023، تتسع الفجوة. وقالت رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» سارة فاجنكنشت: «لقد أصبح الألمان أكثر فقراً بشكل ملحوظ».
وتسارع التضخم بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا مطلع عام 2022؛ إذ ارتفعت أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإنتاج والسلع المستوردة.
وفرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات النفط من روسيا، وفرض المزيد من العقوبات. كما أوقفت موسكو صادرات الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب «نورد ستريم» قبل تفجير الخطوط في هجوم.
وحاولت النقابات التعويض عن القفزات في الأسعار من خلال المطالبة بزيادة الأجور من خلال اتفاقيات التفاوض الجماعي، كما تمت زيادة معاشات التقاعد بشكل كبير، لكن معدلات التضخم استمرت في التهام هذه الزيادات، ويتجلى هذا بشكل خاص عند النظر إلى الأرقام قبل الأزمة الأوكرانية؛ إذ بلغ معدل التضخم خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بشكل عام 13.2 في المائة.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع متوسط الدخل المتاح بنسبة 5.8 في المائة فقط، من 33.558 يورو (35.975 دولار) إلى 35.510 يورو (38.068 دولار).
وألقت فاجنكنشت باللوم في هذا التطور على الحكومة، وقالت: «إن انخفاض القوة الشرائية للطبقة المتوسطة بنسبة 7 في المائة منذ عام 2021 هو خسارة تاريخية للرخاء تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية عنها بشكل أساسي... وكان الائتلاف الحاكم الحالي ولا يزال محركاً للتضخم وكابحاً للدخل في البلاد في نفس الوقت».
وانتقدت فاجنكنشت مرة أخرى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وما اعتبرته «سياسة طاقة ذات رسوم خاصة مدفوعة بأفكار آيديولوجية»، وأشارت إلى أن الحكومة لم تقترب من تعويض التضخم فيما يتعلق بمعاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور.
وارتفع الحد الأدنى للأجور 41 سنتاً إلى 12.41 يورو في الساعة بداية العام الحالي، على أن يضاف 41 سنتاً أخرى مع بداية العام المقبل. وسترتفع المعاشات بنسبة 4.57 في المائة اعتباراً من يوليو (تموز) المقبل.
وقبل عام ارتفع بنسبة 4.39 في المائة في غرب ألمانيا، وبنسبة 5.86 في المائة في شرق البلاد.
