استقطبت البحرين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليار دولار في عام 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطَبة في 2022، بما نسبته 148 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023.
وأصبح حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، بنهاية 2023، مقارباً لما نسبته 99.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، ويفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9 في المائة.
وأشارت البيانات، الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن أبرز الدول التي تسهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين، ضمن محفظة متنوعة الاستثمارات، تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36 في المائة، والسعودية بنسبة 23 في المائة، تتلوها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 في المائة.
وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «عكَس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً».
وأوضح البيان أن ما يعزز سُمعة البحرين بصفتها وجهة جذابة للاستثمار هو منظومتها التشريعية المتقدمة والحكومة التي تدعم باستمرار جهود التنويع الاقتصادي والنمو، من خلال خططها الاقتصادية الاستراتيجية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار في 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7 في المائة متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5 في المائة.
ووفق المعلومات، الصادرة اليوم، التي أشارت إلى أن البحرين دأبت على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك بنسبة 17.8 في المائة، خلال عام 2023، إلى جانب محافظة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي صحي، وهو ما يجعل 2023 عاماً استثنائياً.
وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق: «لقد أثبتت البحرين موقعها بصفتها وجهة مُثلى تُمكّن أبرز الشركات من الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، لذا فسنواصل عملنا في المجلس في استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من (فريق البحرين)؛ بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي».
يُذكر أن البحرين دشنت، في عام 2023، مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الاستراتيجية، والتي لعبت دوراً محورياً في استقطاب مزيد من الاستثمارات من دول المنطقة والعالم، وفق البيان الصادر اليوم، إذ أسهمت، منذ انطلاقتها الأولى، في جذب 2.4 مليار دولار من الاستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يتوقع أن تسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوعة.
