انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة لكن قال بعض صانعي السياسات النقدية إن قرارهم بعدم خفض الأسعار أصبح الآن «متوازناً بدقة».
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد القرار بنسبة 0.24 في المائة ليصل إلى 1.2689 دولار، مقارنة بـ1.2706 دولار قبل القرار، وكان يتداول عند 84.56 بنس لليورو، وفق «رويترز».
وارتفع مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي وكان في آخر تحديث بنسبة 0.38 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فوتسي 250» الأوسع نطاقاً بنسبة مماثلة، حيث كان مرتفعاً بنسبة 0.16 في المائة قبل إعلان قرار الفائدة.
كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس عند 4.05 في المائة، بعد أن كانت تتداول حول 4.07 في المائة سابقاً.
أما سوق المال فأشار إلى تسعير تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بمقدار 45 نقطة أساس قبل القرار.
وقال كبير بائعي العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في «تي جي إم أوروبا»، نيل جونز: «التصويت بنسبة 7 - 2 لعدم التغيير ليس مفاجئاً، ولكن هذا التصويت يظهر بوضوح الميل إلى الاستمرار في سياسة الاحتواء. السيناريو الذي قدمه بيلي يشير إلى أن بعض أعضاء اللجنة قريبون من القيام بتخفيض في الفائدة».
وأضاف: «الجنيه الإسترليني يتداول بأسعار منخفضة بناءً على تعليق (متوازن بدقة). من المحتمل حدوث تصويت بأغلبية 5 مقابل 4 لخفض السعر في اجتماع أغسطس (آب) المقبل».
من جانبه، قال كبير استراتيجيات البحوث في «بيبرستون»، مايكل براون: «لم يفاجئ قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أحداً، حيث كان متوقعاً تماماً من قبل أسواق المال. لم يكن التصويت المتكرر 7 مقابل 2 الذي صوت فيه كل من (دهينغرا) و(رامسدن) مرة أخرى لصالح خفض فوري بمقدار 25 نقطة أساس مفاجئاً أيضاً، حيث إن المعلومات الواردة منذ اجتماع مايو (أيار) لم تمنح صانعي السياسة سبباً وجيهاً لتغيير موقفهم بشكل كبير خلال الأسابيع الستة الماضية. ونتيجة لذلك، كان بيان السياسة المصاحب للقرار، كما هو متوقع، نسخة طبق الأصل تقريباً من البيان الصادر بعد اجتماع مايو المذكور. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قرار عدم خفض السعر قد وُصف بأنه «متوازن بدقة» بالنسبة لبعض أعضاء اللجنة، مما يزيد من احتمالية خفض السعر في المرة المقبلة.
وقال رئيس الاستثمار في «أومنيس إنفستمنتس»، أندرو سامرز: «لم نتوقع خفض البنك لأسعار الفائدة. كانت مفاجآت التضخم التصاعدية هذا العام كثيرة على نحو يفوق الاحتمال، ومن المحتمل أن يمثل الرقم الصادر أمس أدنى مستوى للتضخم هذا العام، لذلك سيرغب البنك في رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم قد تم ترويضه بالفعل. من المحتمل أن يأتي هذا في شكل اعتدال في تضخم قطاع الخدمات وتضخم الأجور، وهو ما نتوقع أن يبدأ بالظهور قريباً. خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، ربما يبدأ في أغسطس ولكن على الأرجح بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).
أما استراتيجي الاستثمار في شركة «كويلتر إنفستورز»، ليندساي جيمس، فقال: «رغم أن وصول التضخم إلى 2 في المائة يمثل علامة فارقة مهمة، إلا أنه غير كافٍ ببساطة ليسمح بنك إنجلترا بإعلان (المهمة أنجزت). هذا القرار ليس مفاجأة حقيقية بالنظر إلى أن الأرقام الشهرية تشير إلى أن التضخم من غير المرجح أن يظل عند 2 في المائة لفترة طويلة. ومن المتوقع بدلاً من ذلك أن يرتفع مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ويستقر في نهاية المطاف بين 2 و3 في المائة».
