أظهرت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء «حركة الشباب» المتشددة على السلطة.
وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.
لكن الحكومة طلبت؛ في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس «مجلس السلام والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات؛ البالغ قوامها 4 آلاف جندي، المقررة مغادرته بحلول نهاية يونيو (حزيران) الحالي إلى سبتمبر (أيلول) المقبل. ولم تُنشر تلك الرسالة من قبل.
وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس (آذار) الماضي واطلعت عليه «رويترز»، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.
وحذر التقييم المشترك، الذي أجري بتكليف من «مجلس الأمن» التابع للأمم المتحدة، بأن «السحب المتسرع لقوات (أتميس) سيساهم في فراغ أمني».
وقال مرسل خليف، العضو المستقل في «لجنة الدفاع» بالبرلمان: «أشعر بقلق أكثر من أي وقت مضى بشأن المسار الذي تتجه إليه بلادي».
وذكر 4 مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي بارز أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته.
وقال 3 من المصادر الدبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة؛ «إذ ضغط الاتحاد الأفريقي في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع نزاع سياسي أكثر احتداماً إثيوبيا إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال».
ولم ترد الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء على طلبات للحصول على تعليق.
وذكر محمد الأمين سويف؛ الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى الصومال ورئيس «أتميس»، أن اختتام المفاوضات «ليس له جدول زمني محدد؛ لكن جميع الأطراف ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن بصورة مستدامة».
وقال لـ«رويترز»: «الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية تنفيذ انسحاب وفقاً للظروف للحيلولة دون أي فراغ أمني».
ومن المقرر أن يجتمع «مجلس السلام والأمن» بشأن الصومال في وقت لاحق الخميس لمناقشة سحب القوات والمهمة التالية.
ومع بدء عملية الانسحاب بمغادرة 5 آلاف جندي من نحو 18 ألفاً و500 العام الماضي، أبدت الحكومة ثقتها وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها 10 آلاف جندي، وإنه يجب أن تقتصر مهامها على تأمين مراكز تجمعات سكانية كبرى.
وقال رشيد عبدي؛ المحلل في «مركز ساهان للبحوث»، ومقره نيروبي ويركز على شؤون القرن الأفريقي، إن الدعوة إلى تشكيل قوة أصغر تعكس على الأرجح آراء قوميين يعارضون الوجود الأجنبي الكبير في الصومال. ويساور القلق أيضاً أوغندا وكينيا المشاركتين بقوات في البعثة التي ستنسحب.
كما حدث في أفغانستان
وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الشؤون الخارجية الأوغندي، إن القوات الصومالية ليست قادرة بعد على الصمود في مواجهة عسكرية طويلة الأمد رغم جهود التدريب المكثفة.
وقال لـ«رويترز»: «لا نريد أن نصبح في موقف... كالذي حدث في أفغانستان».
وتابع أن كينيا قبلت طلبات الانسحاب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مخاوف الدول التي لديها قوات في الصومال يجب أن تجد آذاناً صاغية.
وقال ويليام روتو، رئيس كينيا، للصحافيين في واشنطن الشهر الماضي، إن انسحاباً لا يأخذ في الحسبان الأوضاع على الأرض سيعني أن «الإرهابيين سيسيطرون على الصومال».
