الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)
TT

الدنمارك تسعى لإيقاف أسطول ظل ينقل نفط روسيا

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن... 15 أبريل 2024 (رويترز)

قالت الدنمارك، اليوم الاثنين، إنها تدرس سبل منع ما يسمى أسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق، في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس قالوا إن أي خطوة مثل تلك غير مقبولة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وترسل روسيا نحو ثلث صادراتها النفطية المنقولة بحرا، أو ما يعادل نحو 1.5 في المائة من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثل بوابة إلى بحر البلطيق، وقد تؤدي أي محاولة لوقف تلك الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بماليات الكرملين.

واعتمدت روسيا على أسطول من الناقلات أغلبه قديم ومقره وتأمينه في دول من خارج الغرب منذ أن فرضت دول غربية سقفا على أسعار النفط الروسي، في محاولة للحد من الأموال الضرورية لروسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لـ«رويترز» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن الدنمارك حشدت مجموعة من الدول الحليفة لبحث الإجراءات التي من شأنها استهداف هذا الأسطول. لكنه لم يحدد الإجراءات قيد المناقشة.

وأضاف لوكه راسموسن: «يوجد توافق واسع على أن أسطول الظل يمثل مشكلة دولية وأنه يتطلب حلولا دولية».

وتابع قائلا: «من المهم أن تكون أي إجراءات جديدة قابلة للتنفيذ عمليا وسليمة قانونا بموجب القانون الدولي».

وأوضح الوزير أن دولا أخرى مطلة على بحر البلطيق وأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في المحادثات.

وقال سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين لوكالة «رويترز»، إن فرض قيود على السفن التي تمر عبر المضائق لن يكون مقبولا. وأضاف: «ما يهدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية في بحر البلطيق ليس الناقلات التي تحمل نفط روسيا، بل العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا».

وتابع قائلا: «هذا ما ينبغي أن يفكر فيه تحالف الدول الذي تشكل بمبادرة من الدنمارك».

وأشار السفير إلى أن مرور السفن دون عوائق عبر المياه الدنماركية مكفول بموجب معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 التي لا تزال سارية وملزمة قانونا.

وتشعر الدنمارك بالقلق من أن الناقلات القديمة التي تنقل النفط تمثل خطرا محتملا على البيئة.


مقالات ذات صلة

بايدن يعلن حظر التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات «لحماية الأمن القومي»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه بقادة كوبيين أميركيين بالبيت الأبيض في واشنطن يوم 30 يوليو 2021 (رويترز)

بايدن يعلن حظر التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات «لحماية الأمن القومي»

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، الثلاثاء، حظراً على التكنولوجيا الصينية والروسية في السيارات؛ مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنود يوقفون سيارة عند نقطة تفتيش بعد السيطرة على ميناء طرطوس في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)

لافروف يحمّل الأسد مسؤولية الانهيار

حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الثلاثاء)، بشار الأسد، المسؤولية عن تدهور الوضع وانهيار نظامه السابق في سوريا. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا انفجار طائرة مسيّرة في سماء العاصمة الأوكرانية كييف أثناء غارة روسية، وسط هجوم روسيا على أوكرانيا، 14 يناير 2025 (رويترز)

مستشار بوتين: أوكرانيا ومولدوفا قد تفقدان استقلالهما

قال مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا ومولدوفا يمكن أن تفقدا وضعهما كدولتين مستقلتين، وذلك في مقابلة مع صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق

حمَّل الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو، الثلاثاء، النظام السوري السابق المسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

لافروف يتهم واشنطن بالسعي لتعطيل خط أنابيب الغاز «تورك ستريم»

اتَّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أميركا، اليوم (الثلاثاء)، بالسعي لتعطيل خط أنابيب «تورك ستريم» الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

هل تنجح المحطة الـ8 من جهود «هدنة غزة»؟

أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
TT

هل تنجح المحطة الـ8 من جهود «هدنة غزة»؟

أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)
أشخاص يمرون أمام لوحة إعلانية تعرض صوراً لرهائن إسرائيليين محتجزين لدى «حماس» في غزة مكتوباً عليها «لا تتوقفوا حتى يعود الجميع» (إ.ب.ا)

مرت محاولات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير بعض الرهائن لدى «حماس» مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، بكثير من المحطات، على مدى أشهر من الجولات الدبلوماسية الأميركية المكوكية التي قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومبعوث بايدن للشرق الأوسط بريت ماغورك، إضافة إلى مدير الاستخبارات الأميركي وليام بيرنو.

وجرت خلال تلك الجولات محادثات غير مباشرة كثيرة بين «حماس» وإسرائيل، من دون أن تنجح في التوصل إلى اتفاق، منذ هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قام بجولات مكوكية إلى منطقة الشرق الاوسط لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل (د.ب.أ)

ويقول مسؤولون إنه بعد 16 شهراً، قد ينتهي القصف الحالي لغزة والحرب بين «حماس» وإسرائيل خلال ساعات أو أيام قليلة وقد مرت محاولات لوقف إطلاق النار، وتنجح المحاولات في محطتها الثامنة.

نوفمبر 2023

اقتراح تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي توسطت به قطر أدى إلى تأمين توقف مؤقت للقتال لمدة أربعة أيام، من 24 إلى 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، والسماح بالإفراج عن 50 رهينة إسرائيلياً و120 سجيناً سياسياً فلسطينياً، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتم الاتفاق على تمديد لمدة يومين مقابل إطلاق سراح 20 إسرائيلياً و60 فلسطينياً آخرين. وبعد تمديد نهائي ليوم واحد لتأمين إطلاق سراح ثماني رهائن إسرائيليين و30 سجيناً فلسطينياً، انتهت الهدنة في نهاية المطاف في الأول من ديسمبر (كانون الأول)، بعد فشل المفاوضات لتمديدها بسبب الانتهاكات من قبل كل من إسرائيل و«حماس».

8 ديسمبر 2023

اقترحت الإمارات العربية المتحدة قراراً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، واستئناف الوصول الإنساني إلى غزة. وذكر القرار أن «السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يتمتعوا بالحماية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وأيد القرار 13 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضده (باستخدام سلطتها بصفتها واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن). وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. وذكرت كلتاهما أن الفشل في إدانة «حماس» سبب عدم دعمهما للقرار.

20 فبراير (شباط) 2024

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته الجزائر. وقد احتوى على شروط مماثلة للقرار السابق الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة، مع بيانات إضافية حول منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وزعمت الولايات المتحدة أنها صوتت ضد القرار من أجل حماية مفاوضات وقف إطلاق النار الخاصة بها بين إسرائيل و«حماس». وبدلاً من ذلك، قدمت قراراً بديلاً، جعل وقف إطلاق النار مشروطاً بالإفراج عن الرهائن. وقد استخدم حق النقض ضده أعضاء مجلس الأمن الدائمون روسيا والصين، الذين زعموا أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون غير مشروط.

26 مارس (آذار) 2024

نجحت المحاولة الرابعة من قبل مجلس الأمن لتمرير قرار وقف إطلاق النار، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وقد طرح هذا الاقتراح الأعضاء غير الدائمين في المجلس (المعروفون باسم «العشرة المنتخبون») ودعا إلى وقف إطلاق النار طوال شهر رمضان كخطوة أولى نحو «وقف إطلاق نار دائم ومستدام».

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس على الفور أن إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأصر على أن بلاده «ستدمر (حماس) وستواصل القتال حتى عودة آخر الرهائن إلى ديارهم».

7 مايو (أيار) 2024

هو اليوم نفسه الذي بدأت فيه إسرائيل غزوها لرفح، قبلت «حماس» اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر وقطر المكون من ثلاث مراحل، وصاغته مصر وقطر. وشملت المرحلة الأولى وقف إطلاق نار مؤقت وتراجع القوات الإسرائيلية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعودة الفلسطينيين النازحين، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء السياسيين الفلسطينيين، وبدء إعادة الإعمار في غزة. وشملت المرحلة الثانية إنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة، ومواصلة تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. المرحلة الثالثة شملت التبادل النهائي للأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتبقين، وبداية خطة إعادة إعمار طويلة الأجل لغزة، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وبعد بضعة أسابيع، قدمت الولايات المتحدة اقتراحاً مشابهاً للغاية، مع الفارق الرئيسي وهو أنها أزالت الإشارة إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة. وبحسب ما تسرب عن مسؤولين، كانت «حماس» أيضاً متقبلة لهذه الصفقة لكن إسرائيل تجاهلت الدعوات المستمرة لوقف إطلاق النار واستمرت في الهجوم على رفح.

يونيو (حزيران) 2024

رفض نتنياهو الصفقة، قائلاً إنه مهتم فقط بوقف إطلاق النار «الجزئي» وإنه «ملتزم بمواصلة الحرب بعد فترة توقف».

19 أغسطس (آب) 2024

أعادت الولايات المتحدة ومصر وقطر النظر في الخطة وطرحت اقتراحاً مؤقتاً يتضمن فترة «هدنة أولية لمدة ستة أسابيع»، مع التركيز على تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المعرضين للخطر، ويمكن تمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى في أثناء تفاوض جميع الأطراف على تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. وقبلت إسرائيل هذا الاقتراح لكن «حماس» رفضته، وقالت إنه يتضمن بنوداً تميل بشكل كبير لصالح إسرائيل، حيث رفضت إسرائيل وقفاً كاملاً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غرة وأصرت على الاحتفاظ بالسيطرة على معبر رفح وممر فلادلفيا وممر نتساريم. وأبدت «حماس» الرغبة في العودة إلى الخطة السابقة المكونة من ثلاث مراحل.

يناير (كانون الثاني) 2025

قال المسؤولون الفلسطينيون إن المفاوضات المتجددة اكتملت تقريباً. وتنقسم الخطة الحالية أيضاً إلى ثلاث مراحل. وتشمل التفاصيل استمرار المرحلة الأولى من 40 إلى 42 يوماً والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق رئيسية، للسماح بمرور آمن للمساعدات والمدنيين النازحين للعودة إلى شمال غزة. وقدمت «حماس» قائمة بالسجناء الإسرائيليين المحتجزين حالياً، مما يسمح بتبادل السجناء الفلسطينيين وبعض الجنود الإسرائيليين الأسرى، واستمرار المفاوضات طوال المرحلة الأولى، لتأكيد تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.