غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

الاتفاق يمهد الطريق للحصول على أموال من صندوق النقد الدولي

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
TT

غانا ولجنة الدائنين تتفقان على إعادة هيكلة الديون

سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)
سوق ماكولا من أكبر المراكز التجارية في غانا (رويترز)

أعلنت وزارة المالية في غانا، يوم الأربعاء، أنها وضعت اللمسات النهائية على اتفاق مع لجنة الدائنين الرسمية، لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق إعادة هيكلة الديون، الذي جرى الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يمهد الطريق نحو الإفراج عن مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي.

وتمهد الخطوط العريضة للاتفاقية الطريق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إجراء مراجعة ثانية لحزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار، وإطلاق الشريحة التالية البالغة 360 مليون دولار.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن «موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجب أن تؤدي أيضاً إلى مزيد من المساعدات المالية من شركائنا في التنمية، وخصوصاً البنك الدولي».

تقوم غانا بإعادة هيكلة ديونها؛ لمساعدتها على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ جيل، بعد التخلف عن سداد جزء كبير من ديونها الخارجية في عام 2022، وسط ارتفاع تكاليف الخدمة.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع الآن أن توقع كل دولة دائنة على الاتفاقية بشكل فردي، مضيفة أن ذلك سيعزز أيضاً مناقشات إعادة الهيكلة الجارية مع الدائنين من القطاع الخاص، وفق «رويترز».

ولم يطرأ تغير يُذكر على سندات غانا السيادية الدولارية، بحلول الساعة 0837 بتوقيت غرينتش، حيث جرى تداول معظم الإصدارات في نطاق يتراوح بين 50 و51 سنتاً للدولار، وهو مستوى متعثر يشير إلى أن السوق تتوقع تخفيضات في ديون القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن الشروط المالية للاتفاق مع الدائنين الرسميين ظلت دون تغيير عن الاتفاق المتفق عليه في يناير، مضيفة أنها قدمت «تخفيفاً كبيراً لخدمة الديون»، خلال فترة البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وتواجه غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، أيضاً تأخيرات في تسليم الكاكاو؛ بسبب ضعف المحاصيل، وهي خطوة قد تؤدي إلى خفض دخلها وتُفاقم ضائقة الديون.


مقالات ذات صلة

أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي بعد «مفاوضات ماراثونية» في الكونغرس

الاقتصاد مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (أ.ف.ب)

أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي بعد «مفاوضات ماراثونية» في الكونغرس

تجنّبت الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً بمصادقة مجلس الشيوخ في وقت مبكر، السبت، على مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى منتصف مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد برج اللوتس... الأطول في جنوب آسيا وسط العاصمة كولومبو (رويترز)

سريلانكا تنجح في إعادة هيكلة ديونها بقيمة 12.55 مليار دولار

وقَّع حاملو السندات في سريلانكا على اقتراح الحكومة لإعادة هيكلة سنداتها الدولية البالغة 12.55 مليار دولار، مما يمثل خطوة مهمة في إتمام إصلاح ديونها.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد شاشة ضخمة تعرض مؤشرات الأسهم في شنغهاي (رويترز)

تهديدات ترمب تدفع المستثمرين الأجانب للهروب من الأسواق الصينية

سجلت تدفقات أسواق رأس المال الصينية إلى الخارج مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 45.7 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ارتفاع العلاوة الفرنسية

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان.

«الشرق الأوسط» (باريس)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.