حالة ترقب واسعة في مصر لموعد إعلان التعديل الوزاري الجديد، وسط تساؤلات عن توقيت حسمه، بعد أكثر من أسبوع على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي إعادة تشكيل الحكومة، وسط تكهنات بشأن أسماء الوزراء الجدد.
ورغم اهتمام الشارع المصري بمعرفة التشكيل الجديد، فإن سياسيين وبرلمانيين تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «وضع سياسات وأهداف الحكومة الجديدة، وتحديد تكليفات واضحة ومحددة للوزراء الجدد، أهم من التعجل في إعلان القائمة»، في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية المحيطة بالبلاد.
وقال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري: «من الأفضل إعلان التشكيل الوزاري قبل إجازة عيد الأضحى»، مشيراً في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التأخير في إعلان التشكيل الجديد، يزيد من حالة الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب كثرة تكهنات وتوقعات المستخدمين لأسماء الوزراء الجدد».
في المقابل، لا يرى رئيس حزب «المصريين الأحرار» وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان) عصام خليل، ضرورة لاستعجال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد. وقال: «ليس من المهم الإعلان السريع عن التشكيل الوزاري، خصوصاً أن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال».
ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «استثمار رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي، إجازة عيد الأضحى لإجراء مزيد من المقابلات والمشاورات، ووضع برنامج بسياسات محددة لكل الوزراء الجدد»، مشيراً إلى أنه «من المهم أن يكون التشكيل الوزاري متناسقاً ومتكاملاً».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس الحكومة المكلف) الاستمرار في تسيير الأعمال، وأداء الحكومة مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع تداول منصات التواصل الاجتماعي قوائم مزعومة للتشكيل الوزاري الجديد في مصر، نفى مصدر حكومي مصري مطلع، الاثنين، «صحة كل ما يتم نشره بشأن التعديلات الوزارية شكلاً وموضوعاً». وأكد أن «رئيس الوزراء المكلف، يكثف مشاوراته لتشكيل الحكومة من كفاءات وطنية طبقاً لما وجه به رئيس الجمهورية».
وعدّ رئيس حزب «المصريين الأحرار» أن «الأهم في التعديل الوزاري، وضع سياسات جديدة لحل المشكلات قبل اختيار أسماء وزراء جدد»، مشيراً إلى أنه «ليس من المهم تغيير الأسماء فقط».
ولم يختلف في ذلك، رئيس حزب «المؤتمر»، وعضو مجلس النواب المصري مجدي مرشد، مشيراً إلى ضرورة «تغيير سياسات الحكومة الجديدة، خصوصاً أن الحكومة الحالية لم تكن تحظى برضا كامل من الشارع في مصر».
وأوضح رئيس حزب «المؤتمر» لـ«الشرق الأوسط»: «يجب رسم سياسات واضحة للحكومة الجديدة، تتوافق مع رؤية التنمية 2030 المعلنة من الحكومة، وتعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية، ومواجهة غلاء الأسعار».
وفي وقت انتقد فيه مرشد حالةَ التكهنات المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي لأسماء التشكيل الحكومي، دعا إلى «عدم التعجل في إعلان أسماء الوزراء الجدد، وإتاحة الوقت الكافي لرئيس الوزراء المكلف لاستكمال مشاوراته مع المرشحين للوزارات».
ورغم أن الرئيس المصري وجّه بأن يشمل التشكيل الوزاري «كفاءات وخبرات مميزة»، فإن رئيس حزب «المؤتمر» طالب بـ«ضرورة أن يشمل التشكيل الوزاري سياسيين، وعدم الاعتماد فقط على التكنوقراط»، وأرجع ذلك إلى أن «أداء الوزير المسيس مقنع في الشارع أكثر من التكنوقراط».
وبالعودة لحديث رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل، طالب بضرورة «إعادة هيكلة للحكومة الجديدة، من خلال دمج بعض الوزارات مثل السياحة مع الطيران، والهجرة مع الخارجية»، بالإضافة إلى «استحداث وزارات مثل (رأس المال البشري) لتكون مسؤولة عن التنمية البشرية، ووزارة للاقتصاد، أو اختيار نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية؛ لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي».
