محضر «المركزي» الكوري الجنوبي: المسؤولون حذَّروا من تخفيف السياسة النقدية

يقول بنك كوريا المركزي إنه سيراقب التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي (رويترز)
يقول بنك كوريا المركزي إنه سيراقب التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي (رويترز)
TT

محضر «المركزي» الكوري الجنوبي: المسؤولون حذَّروا من تخفيف السياسة النقدية

يقول بنك كوريا المركزي إنه سيراقب التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي (رويترز)
يقول بنك كوريا المركزي إنه سيراقب التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي (رويترز)

قال معظم أعضاء مجلس إدارة بنك كوريا المركزي، إن البنك المركزي بحاجة إلى توخي الحذر، بشأن تخفيف السياسة النقدية، وذلك وفق ما ورد في اجتماعه يوم 23 مايو (أيار)؛ حيث لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ضغوط الأسعار، حسبما أظهر محضر الاجتماع، يوم الثلاثاء.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة: «يبدو أن متطلبات جانب التضخم لتخفيف التشديد النقدي يتم الوفاء بها تدريجياً. ومع ذلك، من الصعب استبعاد احتمال وجود ضغوط صعودية أقوى على التضخم».

وأضاف: «من المرغوب فيه مواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية، قبل اتخاذ قرار بشأن تخفيف التشديد النقدي».

وكان البنك المركزي في كوريا الجنوبية قد أبقى الشهر الماضي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، عند 3.5 في المائة، واتبع لهجة سياسية متوازنة؛ حيث كرر المخاطر المحيطة بالضغوط التضخمية في أعقاب نمو اقتصادي أقوى من المتوقع.

وفي شهر مايو، تباطأ التضخم الاستهلاكي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر عند 2.7 في المائة؛ لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط ​​البالغ 2 في المائة.

وقال عضو آخر: «بعد أن شهدنا مستويات عالية من التضخم، أصبح تثبيت توقعات التضخم أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأشار أعضاء مجلس الإدارة إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو الاقتصادي القوي، وتغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى، والتأثير المتراكم الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة، كعوامل رئيسية تجب مراقبتها لقرارات السياسة المستقبلية، وفقاً لمحضر الاجتماع.

في الاجتماع الذي عُقد في مايو، رأى 5 من أعضاء مجلس الإدارة بقاء سعر الفائدة عند 3.5 في المائة للأشهر الثلاثة المقبلة، بينما قال أحدهم إنه من المرغوب فيه إبقاء الباب مفتوحاً لخفض سعر الفائدة.


مقالات ذات صلة

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة.

الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع «نوفوسيبيرسك» لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار، بينما تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزء من احتياطي الذهب في مجمع بنك البرتغال المحصّن في كاريغادو (رويترز)

بعد انخفاضاته الحادة الأسبوع الماضي... الذهب يعاود ارتفاعه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدّت من هذا التعافي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال الفترة ذاتها.

وأوضح الخريف خلال جلسة حوارية في «ملتقى ميزانية 2025» المقام في الرياض، أن الصادرات غير النفطية في المملكة نمت بنسبة 15 في المائة خلال عام 2024، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال (121.9 مليار دولار)، إلى 528 مليار ريال (140.5 مليار دولار).

وأضاف الوزير أن «الصندوق الصناعي» بمفرده مول مشاريع بقيمة 12 مليار ريال خلال 2024، وهو ما يشكل نسبة من مشاركة الصندوق، حيث تفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 60 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أفاد الخريف أن الوزارة تعمل على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية.

وأشار الخريف إلى أن أكبر مكسب حققته الوزارة هو أن تكون الصناعة ومصالحها جزءاً أساسياً في أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية. منوّها بميزة نمو الصادرات في عام 2024 تكمن في أنها كانت نمواً صحياً وجاءت من منتجات جديدة.