قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، الاثنين، إن عشرات النساء والفتيات الصغيرات احتُجزن بشكل غير قانوني، وتعرضن للإساءة في مرافق الاحتجاز العسكرية النيجيرية بعد فرارهن من أسر متطرفي «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد. وقال التقرير إن بعض النساء احتُجزن مع أطفالهن لسنوات بسبب ارتباطهن الحقيقي أو المتصور بالمتطرفين. واستشهد بـ126 مقابلة، معظمها مع ناجيات، على مدى 14 عاماً منذ شن الإرهابيون تمردهم، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».
ويعكس التقرير مخاوف حقوق الإنسان السابقة بشأن الجيش النيجيري الذي اتُهم في الماضي بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات غير قانونية في أحد أطول الصراعات في العالم.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن ممارسة الاحتجاز المطول وغير القانوني كانت أقل انتشاراً في السنوات الأخيرة.
ورفض الجيش النيجيري التقرير، ووصفه بأنه «غير مؤكد»، وأكد أنه استمر في تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان ومحاسبة الأفراد.
امتد الصراع عبر الحدود، وأسفر عن مقتل 35 ألف شخص على الأقل، ونزوح أكثر من مليوني شخص. وكثيراً ما يجري تزويج النساء والفتيات الصغيرات قسراً أو الاعتداء عليهن جنسياً في الأسر، وفق التقرير، لكن الظروف التي وجدت بعض النساء أنفسهن فيها بعد الفرار من الأسر كانت «مروعة» لدرجة أن بعضهن اخترن العودة إلى «بوكو حرام»، كما قالت نيكي فريدريك، باحثة الأزمات في منظمة العفو الدولية، عن معسكرات الاحتجاز الواقعة في منشآت عسكرية في ولاية بورنو.
وقال التقرير إن ما لا يقل عن 31 ناجية جرت مقابلتهن قلن إنهن احتُجزن بشكل غير قانوني في هذه المنشآت؛ ما يشير إلى أن هذه الممارسة كانت أكثر انتشاراً.
وأضاف التقرير: «قال البعض إن الجنود أهانوهن، ووصفوهن بـ(زوجات بوكو حرام)، واتهموهن بالمسؤولية عن عمليات القتل. ووصفت كثيرات منهن الضرب أو الظروف المزرية في الاحتجاز التي ترقى إلى التعذيب أو سوء المعاملة».
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في غرب ووسط أفريقيا: «يتعين على السلطات النيجيرية دعم هؤلاء الفتيات والنساء الشابات حتى يتمكنَّ من إعادة اندماجهن بشكل كامل في المجتمع».
