قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، (وهو من شركاء الائتلاف اليميني المتطرف مع رئيس الوزراء)، إن التوصل إلى اتفاق مع حركة «حماس»، سيمثل انتحاراً جماعياً لن تقدِم عليه الحكومة في إسرائيل، وتابع في جلسة عاصفة جمعته مع أهالي محتجزين إسرائيليين في الكنيست، الاثنين، أنهم في خضم حرب في غزة ستستمر عامين آخرين.
وأخبر سموتريتش أهالي المحتجزين أثناء جلسة للجنة المالية تخللها الكثير من الاشتباكات الكلامية: «لن أدعم المقترح الحالي للإفراج عن الرهائن وسنواصل الحرب في غزة. لسنا مستعدين للانتحار جماعيّاً»، وتساءل سموتريتش: «لنفترض أن سنوار (زعيم «حماس» يحيى السنوار) يطلب أن نعطيه مقابل كل مختطف حي 20 من السكان في غلاف غزة ليقتلهم، هل هذا ثمن؟».
وأضاف: «يمكنكم أن تحاولوا إسكات رأيي إذا لا يعجبكم، لكننا أطلقنا سراح السنوار في صفقة شاليط ودفنا 1500 يهودي حتى الآن. والسنوار يطالب حالياً بالإفراج عن مئات القتلة الملطخة أيديهم بالدماء من أجل إطلاق سراح الرهائن، لا سمح الله، قد يؤدي ذلك إلى مقتل الكثير والكثير من اليهود، وهو أمر يجب النظر إليه».
وأردف: «عندما تطالب (حماس) بوقف الحرب أثناء بقائها في قطاع غزة، فهذا يعني أنها تعود إلى تسليح نفسها وإطلاق الصواريخ وتهديد مواطني إسرائيل».
غير أن العائلات رفضت كلام سموتريتش وهاجمته، وقالت له إنه بموقفه هذا يقتل الأسرى وسيتحمّل المسؤولية. وعلى خلفية هتافات العائلات، رد سموتريتش: «سنواصل بذل الجهد ونقلب كل حجر لإعادة الرهائن، لكن لن نقتل أنفسنا جماعياً». فعادت العائلات وصرخت في وجهه، لكنه هاجمهم ووصف حملتهم بـ«الساخرة»؛ ما أثار ضجة كبيرة.
ثم رد على سؤال حول الصفقة متهكماً: «أي صفقة؟ هل هناك صفقة توافق (حماس) على قبولها... هل تعرفون واحدة؟ لن أؤيدها، والسؤال هو هل هناك صفقة على الإطلاق». أحد الحاضرين هاجمه بالقول: «لقد احتجت إلى ثمانية أشهر حتى أراك». وصاح عليه آخر من أقارب المختطفين: «سوف تتحمل المسؤولية. هناك 120 مختطفاً. وسوف نستبدل 120 عضو كنيست بـ120 مختطفاً». كما هاجمته امرأة: «أنت تقتلهم، يمكن أن يكونوا جميعاً هنا على قيد الحياة». وصرخت به أم أحد المحتجزين: «اذهب أنت وكن مكانه هناك».
ولم تقف المواجهات عند سموتريتش، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مواجهات عاصفة حدثت في لجان أخرى في الكنيست، تخللها طرد واتهامات لأهالي المحتجزين وتهكم عليهم بتسييس القضية.
وجاءت تصريحات غانتس بأن الحكومة التي أصبح يسيطر عليها المتطرفون بعد استقالة الوزيرين في مجلس الحرب، بيني غانتس وغادي أيزنكوت، لن تعقد صفقة مع «حماس»، في وقت وصل فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة وإسرائيل من أجل دفع بصفقة نحو الأمام.
ويواجه المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو 10 أيام من أجل اتفاق في غزة، تعقيدات كبيرة بسبب الخلاف الكبير على وقف الحرب؛ إذ ترفض تل أبيب الالتزام بذلك، وتصر «حماس» على ضمانات واضحة بإنهاء الحرب، كما أن ثمة خلافاً حول مناطق الانسحاب الإسرائيلي.
ومع تعثر المفاوضات، نقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن إدارة بايدن تدرس إمكانية إبرام صفقة منفردة مع حركة «حماس»، مقابل الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية، في حال فشل المحادثات الحالية.
وقالت مصادر أميركية، إن مثل هذه الصفقة ستتم بوساطة قطر ولن تشمل إسرائيل، لكنها لم تحدد ما الذي عرضته الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح أسراها.
ويخشون في إسرائيل من أن هذه الصفقة قد تتم فعلاً، ويقولون إن «حماس» ستكون معنية بإتمامها لأنها بذلك ستضرب وتضعف العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وستشكل ضغوطاً إضافية على نتنياهو.
وتحتجز «حماس» 5 رهائن يحملون الجنسية الأميركية، إلى جانب ثلاث جثث على الأقل من الأسرى الذين يعتقد أنهم قُتلوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونقلت إلى غزة.
واعترف أحد المسؤولين الكبار بأن المناقشات الداخلية جرت أيضاً حول ما إذا كان الاتفاق الأحادي الجانب مع «حماس»، سيضغط على نتنياهو للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار الحالي، أم لا.
ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه المعلومات. وقال المسؤولون الإسرائيليون المشاركون في المفاوضات، إنهم لم يكونوا على علم بمثل هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة. وأضافوا أن «الإدارة الأميركية أكدت أنها تعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين». أما أهالي المحتجزين الأميركيين فقد رحّبوا بالمقترح.
ويعتقد الأميركيون أن عملية تحرير المحتجزين الأربعة، السبت المنصرم، من قلب مخيم النصيرات في غزة ستعقّد جهود بلينكن للترويج لصفقة محتملة.
وقال مسؤول أميركي إن «العملية عززت تصميم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة العمل العسكري، بدلاً من قبول وقف إطلاق النار». وقال المسؤول الكبير أيضاً إن «زعيم (حماس) في غزة، يحيى السنوار، قد يتشدد في مواقفه نظراً للعدد الكبير من القتلى المدنيين خلال العملية».
بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول إلى أن انسحاب بيني غانتس من الحكومة، شكّل تعقيداً إضافياً لجهود التوصل إلى اتفاق.
