شهدت الضفة الغربية، اليوم الجمعة، سلسلة اعتداءات من المستوطنين ومن الجيش الإسرائيلي على السواء، شملت مصادر ينابيع المياه وحرف مسارها إلى البؤر الاستيطانية، ومصادرة أراض، وغيرها.
ففي عدة ينابيع مياه في خربة الدير، الواقعة شمال غور الأردن، جرى نهب المياه. وقال مسؤول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس، معتز بشارات، إن حركة «أرضنا» الاستعمارية قامت بتأهيل عدد من ينابيع المياه لتحويلها إلى منتجع ومتنزه للمستعمرين. وأضاف أن المستعمرين حضروا برفقة مجموعة من الجنود، واستولوا على عدد من ينابيع المياه، ودمّروا مضخات المياه التي كان يستفيد منها المواطنون لري محاصيلهم المروية في المنطقة، وحوّلوا مجرى المياه لصالح أغراضهم الاستيطانية.
وفي بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس، أجبرت البلدية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، المواطن المقدسي أمجد محمود على هدم منزله ذاتياً. وقال محمود إنه يسكن في المنزل الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، منذ سبع سنوات، مع أسرته التي تضم 7 أفراد، بينهم 3 أطفال؛ أكبرهم 6 سنوات، وأصغرهم عمره شهران، إضافة لوالده ووالدته. لكن سلطات البلدية الإسرائيلية قررت هدمه لأنه بُني بلا ترخيص، علماً بأن البلدية لا تمنح ترخيصاً لمن يطلب. وقد جرى تخييره بين هدم البيت بنفسه، أو دفع تكاليف الهدم، وفقاً للمبلغ الذي تحدده البلدية.
وفي قرية برقا، شرق رام الله، أحرق المستوطنون، بحماية الجيش، مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. وقال رئيس مجلس قروي برقا، صايل كنعان، إن مجموعة من مستعمري مستعمرة عوز عتصيون، المُقامة على أراضي القرية، أضرموا النار بأراض زراعية في المنطقتين الشمالية والغربية، مساحتها تقدّر بـ500 دونم، حيث أتت النيران على العشرات من أشجار الزيتون المعمّرة.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لتأمين الحماية للمستعمرين، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
وكشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على ما مجموعه 385 دونماً من أراضي المواطنين في الخليل، تحت مسمى «أوامر الاستملاك». وقال شعبان، في بيان صحافي، إن أمر الاستيلاء يهدف إلى إحداث توسعة كبيرة في «شارع 60»؛ لتسهيل تنقل المستعمرين، وهو المقطع الذي يبدأ عند جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، وهي النقطة التي بدأ العمل فيها عام 1990، وفق أمر استملاك سابق، ثم يمتد المقطع المخصص للتوسعة من خربة عديسة، شرق مدينة الخليل، بمحاذاة مستعمرة «كريات أربع»، وصولاً إلى أراضي حلحول عند المقطع الذي جرى استملاكه من قِبل دولة الاحتلال عام 1995.
وأضاف أن دولة الاحتلال تقوم بتجيير قوانين تنظيم وتطوير البنية التحتية السارية قبل الاحتلال لصالح المستعمرين، في مخالفة جسيمة للقوانين الدولية التي جرَّمت كل أشكال الفصل العنصري، والاستيلاء على الأرض لصالح المستعمرين، من حيث إنها تسرق الأرض الفلسطينية وتقدمها بوصفها بنية تحتية لتمكين المستعمرين.
وبيَّن شعبان أن «ما يبدو من الخارج تطويراً للبنية التحتية والطرق، وفق الادعاء الاحتلالي، لا يعدو كونه وسيلة احتلالية لتقسيم الجغرافيا الفلسطينية، وخنق الوجود الفلسطيني، ومنع التواصل بين القرى والبلدات في كل أماكن الوجود الفلسطيني».
وفي قرية بيتين، شرق محافظة رام الله والبيرة، هاجم عدد من المستوطنين المكان، وأضرموا النيران في محيط عدد من المنازل.
وأظهرت مقاطع مصوَّرة انتشار المستوطنين قرب منازل مأهولة في الجهة الشمالية الشرقية من القرية، على مقربة من الجسر بين قريتيْ بيتين ودير دبوان، حيث قاموا بإشعال النيران في الأعشاب الجافة بأراض ملاصقة للبيوت، في مؤشر على نيتهم إحراقها. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت أهالي القرية من التصدي لهجوم المستعمرين، وعرقلت لاحقاً محاولاتهم إخماد النيران.
