انخفضت إيرادات مبيعات النفط والغاز للموازنة الاتحادية الروسية بنحو 35 في المائة في مايو (أيار) مقارنة مع أبريل (نيسان) إلى 793.7 مليار روبل (8.94 مليار دولار). وبالمقارنة مع مايو 2023، كانت العائدات أعلى بنسبة 39 في المائة، وفق بيانات وزارة المالية الروسية.
وكان الانخفاض مقارنة بشهر أبريل متماشياً إلى حد كبير مع حسابات «رويترز». ويعود ذلك إلى حقيقة أنه لم يكن هناك تحصيل للضرائب على أساس الأرباح في مايو، مع سداد الدفعات التالية للربع الثاني في يوليو (تموز).
وارتفعت عائدات ضريبة استخراج المعادن إلى 1.12 تريليون روبل في مايو من 1.08 تريليون روبل في أبريل.
أما بالنسبة لعام 2024 ككل، فقد خصصت الحكومة إيرادات اتحادية بقيمة 11.5 تريليون روبل من مبيعات النفط والغاز، بزيادة قدرها 30 في المائة من 8.82 تريليون روبل في عام 2023، مما يعكس الانخفاض بنسبة 24 في المائة في ذلك العام بسبب ضعف أسعار النفط وانخفاض صادرات الغاز بسبب العقوبات الغربية.
وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن أصول صندوق الثروة الوطني الروسي، صندوق الثروة السيادي، بلغت ما يعادل 141.5 مليار دولار حتى الأول من يونيو (حزيران)، أو 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ138.9 مليار دولار في 1 مايو.
وكشفت أن إجمالي الأصول السائلة للصندوق يعادل 56.2 مليار دولار، أو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، انخفاضاً من 56.4 مليار دولار قبل شهر، وفق «رويترز».
على صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى أنها ستقلل من مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب في الشهر المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تزيد من إجمالي مبيعات العملات الأجنبية للدولة.
وقالت وزارة المالية إن مشترياتها من العملات الأجنبية والذهب للفترة من 7 يونيو إلى 4 يوليو ستصل إلى ما يعادل 71.1 مليار روبل (801.04 مليون دولار)، أو 3.7 مليار روبل يومياً.
وبسبب تدخلات أخرى يقوم بها المصرف المركزي حتى نهاية يونيو، ستواصل الدولة الروسية إجراء مبيعات للعملات الأجنبية طوال الشهر، لترتفع إلى 8.1 مليار روبل في اليوم حتى نهاية يونيو. وسيقوم المركزي ببيع يومي بقيمة 11.8 مليار روبل حتى 28 يونيو. ولم يعلن بعد عن خطة التدخلات لشهر يوليو وما بعده.
وفي الفترة السابقة، بين 8 مايو و6 يونيو، كانت الوزارة قد خططت لشراء عملات أجنبية بقيمة 110.9 مليار روبل، أو 5.6 مليار روبل يومياً.
وبموجب قاعدة موازنتها، تبيع روسيا العملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطنية لتعويض أي نقص في الإيرادات من صادرات النفط والغاز، أو تقوم بعمليات شراء في حالة وجود فائض.
وكان المركزي، الذي يقوم بعمليات التدخل في العملات الأجنبية نيابة عن وزارة المالية، قد أجل عمليات شراء العملات الأجنبية في أغسطس (آب) الماضي لتجنب تفاقم الضغط على الروبل، الذي انخفض إلى ما دون 100 مقابل الدولار في أغسطس وأكتوبر (تشرين الأول).
وتم تعديل عملية احتساب عكس المركزي لعمليات وزارة المالية، بما في ذلك مشتريات العملات الأجنبية المؤجلة من أغسطس إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لتشمل حجم أموال صندوق الثروة الوطنية التي تم إنفاقها على تمويل عجز موازنة الحكومة لعام 2023 ودعم الشركات.
وكانت وزارة المالية تبيع اليوان الصيني في النصف الأول من عام 2023 مع فرض عقوبات غربية على تحركات روسيا في أوكرانيا والتي أثرت على إيرادات الطاقة. وعادت إلى عمليات الشراء في أغسطس مع ارتفاع أسعار السلع الأولية وتعافي إيرادات الطاقة.
