«إنتل» تطلق رقائق جديدة لمواجهة هيمنة «إيه إم دي»

بأسعار تنافسية لتعزيز وجودها في السوق

الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» باتريك غيلسنغر يلقي خطاباً خلال معرض «كومبيوتكس» 2024 في تايبيه (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» باتريك غيلسنغر يلقي خطاباً خلال معرض «كومبيوتكس» 2024 في تايبيه (أ.ف.ب)
TT

«إنتل» تطلق رقائق جديدة لمواجهة هيمنة «إيه إم دي»

الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» باتريك غيلسنغر يلقي خطاباً خلال معرض «كومبيوتكس» 2024 في تايبيه (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«إنتل» باتريك غيلسنغر يلقي خطاباً خلال معرض «كومبيوتكس» 2024 في تايبيه (أ.ف.ب)

أطلقت «إنتل» معالجات Xeon الجديدة الخاصة بخوادم الجيل القادم يوم الثلاثاء في محاولة لاستعادة حصة سوق مراكز البيانات، وكشفت أن أسعار رقائق معالج الذكاء الاصطناعي «غودي 3» ستكون أقل بكثير من منتجات منافسيها.

وتعد رقائق Xeon من الجيل السادس ضرورية لشركة «إنتل» التي تخسر باستمرار حصة سوق مراكز البيانات لصالح شركة «إيه إم دي»، وفق «رويترز».

وانخفضت حصة «إنتل» في سوق مراكز البيانات لرقائق «إكي 86» بمقدار 5.6 نقطة مئوية خلال العام الماضي إلى 76.4 في المائة، حيث تستحوذ شركة «إيه إم دي» الآن على 23.6 في المائة، وفقاً لبيانات من «ميركيري ريسيرش».

وأدت تعثرات عملية التصنيع الخاصة بشركة «إنتل» إلى تمكين شركة «إيه إم دي» من الاستحواذ على حصة أكبر في السوق، حيث تستخدم الأخيرة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات «تي إس إم سي» لتصنيع رقائقها.

وتأتي معالجات Xeon 6 الخاصة بالخوادم بنوعين رئيسيين، إصدار أكبر وأكثر قوة، ونموذج «كفاءة» عرضته «إنتل» بوصفه بديلاً للرقائق من الجيل الأقدم.

ولتحقيق مستوى القدرة الحسابية نفسه مثل رقائق الجيل الثاني الخاصة بها، ستتطلب الآن نحو 67 في المائة كعدد أقل من رفوف الخوادم مع نموذج الكفاءة المصمم لخدمة الوسائط والمواقع الإلكترونية وإجراء حسابات قواعد البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، بات غيلسنغر، في معرض «كومبيوتيكس» للتكنولوجيا في تايبيه حيث قدم عرضاً للخادم، «ببساطة، والأداء يرتفع، والطاقة تقل».

وتم تصميم نموذج الأداء الأقوى لتشغيل الحسابات اللازمة لتوليد استجابات من نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة والمهام الأخرى التي تحتاج إلى قوة حصان أكبر.

وتتوفر شريحة Xeon «كفاءة» يوم الثلاثاء، مع وصول نموذج «الأداء» في الربع الثالث. وتخطط «إنتل» لإطلاق إصدارات إضافية العام المقبل. وقد تأخرت شريحة الجيل السادس لمدة عام لأن الشركة أرادت استخدام عملية تصنيع مختلفة.

وفي مكالمة إحاطة مع الصحافيين، قالت «إنتل» إن مجموعة أدوات تسريع «غودي 3»، التي تتضمن ثماني رقائق ذكاء اصطناعي، تُباع بنحو 125 ألف دولار، بينما تبلغ القيمة القائمة لشريحة «غودي 2»، من الجيل السابق بـ65 ألف دولار.

وقال غيلسنغر في تايبيه إن الأسعار تبدو «جذابة للغاية»، خاصة بالمقارنة مع المنافسين. بعبارة أخرى «إنها تسحق المنافسة».

ولا تناقش كل من «إيه إم دي» و«إنفيديا» أسعار رقائقها. وبحسب شركة «ثينك مايت»، بائعة الخوادم المخصصة، يمكن أن يكلف نظام خادم «إتش جي إكس» مماثل مع ثماني رقائق «إنفيديا إتش 100 إيه آي» بأكثر من 300 ألف دولار.

وكشفت «إنتل» عن تفاصيل شريحة الذكاء الاصطناعي «غودي 3»، في أبريل (نيسان) ووضعتها بديلاً أرخص بكثير ومناسب لرقائق «إنفيديا إتش 100».

كما أعلنت «إنتل» يوم الثلاثاء أن شريحة الكومبيوتر المحمول من الجيل التالي، التي تسمى «لونار لايك»، تستهلك طاقة أقل بنسبة 40 في المائة وتحتوي على معالج ذكاء اصطناعي أكثر قوة. وقالت «إنتل» إنها ستقوم بشحن الشريحة في الربع الثالث.

وقال غيلسنغر إنه «مسرور للغاية» برؤية العديد من أجهزة الكومبيوتر الشخصية الجديدة التي تستخدم «لونار لايك».

وأضاف: «ستشغل أكبر عدد من أجهزة الكومبيوتر الشخصية الذكية من الجيل التالي في الصناعة. نحن ملتزمون بالكومبيوتر الشخصي الذكي».

كما شكر شركة «تي إس إم سي»، التي قال إنها كانت ضرورية للمساعدة في العديد من التقنيات الأساسية لـ«لونار لايك».

وبالنظر إلى الإصدارات الأكثر تقدماً في المستقبل، قال غيلسنغر إنه سيتم تقديم «آرو لايك» العام المقبل، تليها «بانثير لايك» في عام 2025.



الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي سيوافقان على خطة تمويل بقيمة 690 مليون يورو (801 مليون دولار) لمساعدة مصر على تحديث شبكة الكهرباء.

وسيقدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، في حين ستمنح المفوضية 90 مليون يورو.

وسيشمل تحديث الشبكة إضافة محطات فرعية وخطوط نقل في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التحديثات، مصر على دمج قدرة الطاقة المتجددة التي تعتزم إضافتها بحلول عام 2030، والبالغة 22 غيغاواط.


بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 11.50 في المائة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة من المتوقع أن تُسهم في تخفيف الضغوط على الحساب الخارجي للبلاد وخفض تكاليف الطاقة.

وأشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت عقب التطورات الجيوسياسية الإيجابية الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع. ومع ذلك، وكما كان متوقعاً في الاجتماع السابق للجنة، بدأت آثار النزاع تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الحديثة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى مجموعة من التطورات الرئيسية منذ اجتماعها السابق، أبرزها التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2026 عند 3.7 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الباكستاني. كما أظهرت أحدث استطلاعات الثقة تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين والشركات، بالتزامن مع تراجع نسبي في توقعاتهم للتضخم.

وأضافت اللجنة أن الإنجاز الناجح لمراجعات صندوق النقد الدولي ضمن برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب استمرار عمليات شراء العملات الأجنبية، أسهم في رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 17.2 مليار دولار حتى 5 يونيو (حزيران) 2026.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي في الموازنة يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، مع استهداف فائض أولي بنسبة 2 في المائة في السنة المالية 2027. وفي الوقت ذاته، بدأت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تنعكس على الأوضاع الاقتصادية الكلية في عدد من الاقتصادات حول العالم، في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية متزايدة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وحسب البنك المركزي، ارتفع معدل التضخم العام بشكل حاد من 7.3 في المائة في مارس (آذار) إلى 10.9 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي.

بالإضافة إلى أثر سنة الأساس المنخفضة، أسهم الصراع في الشرق الأوسط في تغذية التضخم بصورة مباشرة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبصورة غير مباشرة عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في أبريل و8.7 في المائة في مايو (أيار).

كما أسهم الارتفاع غير المتوقع في أسعار القمح ومنتجاته في دفع تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى خلال الشهرين الماضيين.

وترى اللجنة أن التضخم قد يبقى عند مستويات مزدوجة الرقم خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً لاحقاً.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، من بينها التطورات الجيوسياسية، وحجم انتقال الأسعار العالمية إلى أسعار الوقود المحلية، وحجم التعديلات المحتملة في تعريفة الكهرباء والغاز، واحتمالات الانحراف عن الأهداف المالية الحكومية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن أسعار الغذاء في ظل التحديات المناخية.


السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، فيما بلغت قيمة العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال (8.4 مليار دولار) عبر أكثر من 6 آلاف و145 عقداً، بما يعكس نضج المنظومة وارتفاع كفاءة الإنفاق، وذلك نتيجة لاكتمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية التي شكّلت في السنوات الماضية جانباً رئيسياً من الاستثمارات التقنية.

كما أسهمت الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية، وتوحيد المشتريات الحكومية، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر، في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي على المستويَين التشغيلي والمالي، بالتوازي مع استمرار التوسع في الاستثمار بالتقنيات المتقدمة، ويشمل ذلك: الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المستفيدين. وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، الذي يرصد توجهات الإنفاق في القطاع، ويعكس الدعم الحكومي للتحول الرقمي، واستمرار الاستثمار في الممكنات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030»، ويعزز تنافسية المملكة عالمياً.

الحلول الرقمية

وسجلت التقنيات المتقدمة نمواً متواصلاً في الإنفاق الحكومي خلال العام المنصرم، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة 20 في المائة، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

وبيّن التقرير الأثر الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، بالإضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، كما دعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49 في المائة، بما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات الوطنية.

وواصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز حضورها في المنظومة الرقمية الحكومية؛ إذ ارتفع إسهامها في الإنفاق إلى 23 في المائة خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، بما يمثّل 29 في المائة من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع، تأكيداً لنجاح جهود تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في المشاريع الرقمية الحكومية.

أوامر الشراء

وفي جانب كفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفّذة عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية 5.16 مليار ريال خلال 2025، مستفيدة منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، بما يُسهم في تسريع إجراءات الشراء، وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية.

ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التحول الرقمي، وأثره المباشر في تحسين وصول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال رفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقيتها وسهولة استخدامها. كما أسهم نمو الإنفاق في تطوير الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي، ويعزّز حضور المملكة في المؤشرات الدولية.