يتخوف الستيني سعيد عبد الخالق، الذي يقطن ضاحية حلوان (جنوب القاهرة)، على ميزانية منزله الشهرية، عقب رفع سعر رغيف «الخبز المدعم»، حيث اعتاد أن «يشتري 20 رغيفاً كل يوم لأسرته وأحفاده بسعر خمسة قروش للرغيف، لكن بعد الزيادة الجديدة، لا يعرف كيف سيوفر هذه الكميات».
حال المواطن عبد الخالق يتشابه مع كثير من المصريين، تحدثوا عن ربكة على موائدهم بعد رفع الأسعار. في حين واصل «العيش المدعم»، الجمعة، تصدر «الترند» المصري.
ويدخل، السبت، قرار الحكومة المصرية ببيع الخبز المدعم بسعر 20 قرشاً للرغيف بدلاً من 5 قروش بنسبة زيادة تصل إلى 300 في المائة، حيز التنفيذ، في خطوة قالت الحكومة عنها إنها تهدف إلى «تخفيض فاتورة الدعم على رغيف الخبز بنحو 130 مليار جنيه سنوياً (الدولار يساوي نحو 47 جنيهاً في البنوك المصرية)»، كما أشارت في وقت سابق إلى أن «تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية تبلغ 1.25 جنيه».
عبد الخالق قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزانية شراء الخبز سوف تزداد أضعافاً بشكل يومي على أسرته، خصوصاً وأنه لا يستطيع تخفيض هذه الكميات التي يقوم بشرائها».
وحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة التموين المصرية، فإن «نحو 73 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، التي يصل عددها إلى نحو 23 مليون بطاقة».
ورغم أن قرار زيادة سعر «العيش المدعم» أعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، فإن هاشتاغ «#الخبز_المدعم» لا يزال يتصدر «الترند» في مصر، خصوصاً مع تصاعد سجالات ومناقشات حول جدوى القرار الحكومي، وتأثيره على حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة. وبينما دافع حساب باسم «سوزان فاروق» على «إكس» عن قرار الحكومة، بالقول إنه «بإمكان الشخص التوفير من ثمن السجائر التي يتناولها لسداد فارق سعر زيادة الخبز».
https://x.com/sozyfarouk/status/1796503108534898797
انتقد حساب آخر باسم «الطرابيشي» على «إكس»، «لجوء الدولة إلى رفع سعر الخبز المدعم». كما عبر حساب باسم «أحمد فتحي» على «إكس» عن «صدمته من القرار».
https://x.com/AhmedFa87388172/status/1796364781273977117
أيضاً شكك حساب باسم «العشري» في «وصول تكلفة الخبز المدعم للأرقام التي تعلنها الحكومة».
https://x.com/ALASHRYtwitts/status/1796432646249341225
ودخل عدد من نواب البرلمان المصري على خط أزمة رفع سعر «الرغيف المدعم». وعدّت عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائبة سناء السعيد، أن «قرار زيادة سعر رغيف الخبز كارثي». وقالت إنها تقدمت بسؤال برلماني للحكومة عن مدى دراسة القرار قبل تنفيذه ومعرفة تداعياته على الأسر في مختلف الشرائح الاجتماعية المستفيدة من الدعم. وأضافت السعيد لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك إشكاليات اقتصادية كبيرة تواجه موائد الأسر المتوسطة والفقيرة بسبب زيادة إجراءات رفع الدعم»، محذرةً من الآثار المجتمعية لهذه القرارات لكونها «ستؤثر على قدرة المواطن في توفير أبسط السلع التي يمكنه تناولها غير مصحوبة بأي شيء آخر».
ورغم رفض الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور كريم العمدة، «فكرة التوجه للانتقاص من الدعم باعتباره الطريق الوحيد للحد من عجز الموازنة في البلاد»، فإنه أكد لـ«الشرق الأوسط»، «ضرورة تحديد الدعم وفق معيار النسبة والتناسب، فلا يوجد دعم في المطلق أمام تغير الأسعار العالمية، وفي الوقت نفسه يجب البحث عن آليات غير نمطية للتعامل مع التحديات الاقتصادية».
في غضون ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الجمعة، «تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية». وقال في إفادة إنه «لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وإنه يصرف لكل مواطن 5 أرغفة يومياً بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً بسعر 20 قرشاً للرغيف، من دون أي انتقاص، سواء من حيث العدد أو الوزن».
وأشار المجلس إلى أنه «يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة». وناشد المواطنين بـ«التقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للشخص على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل».
