اختتمت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) مؤتمرها باختيار رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيساً للهيئة القيادية، كما اختارت الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق، وممثل «المهنيين» طه عثمان إسحاق، نائبين للرئيس، والأمين العام لـ«حزب الأمة القومي» الواثق البرير أميناً عاماً لـ«التنسيقية»... وفي كلمته في ختام المؤتمر، أبدى حمدوك تفاؤله بقرب الوصول لسلام ووقف الحرب.
وعقدت «تقدم» مؤتمرها التأسيسي خلال الفترة من 26 - 30 مايو (أيار) الجاري، بحضور تجاوز 600 عضو، من ولايات البلاد الـ18، وأكثر من 30 دولة مهجر، وأجازت خلاله «رؤية سياسية لوقف الحرب وإعادة الإعمار»، والهيكل التنظيمي، وقضايا العون الإنساني، وآليات إيصال الإغاثات للمتضررين من الحرب، وعدداً من القضايا الأخرى التي تستهدف وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
وقالت القيادية في «التيار الثوري الديمقراطي» بثينة دينار، في البيان الختامي، إن المؤتمرين أكدوا «على الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، وأدانوا فشل طرفي الحرب في الجلوس للتفاوض، وعرقلة توصيل الإغاثات، واستخدام الغذاء كسلاح، ما أدى لتهديد أكثر من 25 مليون مواطن من جملة سكان البلاد البالغ عددهم 45 مليوناً بالجوع، وطالبوا الأسرة الدولية بالضغط على طرفي الحرب لفتح المسارات الإنسانية».
وأدان المؤتمر ما أطلق عليها الانتهاكات «الفظيعة» التي ارتكبتها القوات المسلحة «الجيش» و«قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معهما، ودعا «للشروع الفوري في عقد مائدة مستديرة تضم كل السودانيين ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته»، كما أدان طرفي الحرب «في إشاعتهما وتصعيدهما لخطاب الكراهية».
وأعلن المؤتمرون ترحيبهم بـ«المبادرة السعودية الأميركية ومنبر جدة التفاوضي، ومساعي وجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، والجهود المصرية، وجهود دول الجوار لصناعة السلام في السودان»، وناشدوا المجتمع الدولي بـ«ممارسة الضغوط كافة على الطرفين للعودة للمفاوضات».
وأجاز المؤتمر «رؤية سياسية لإيقاف الحرب وتأسيس الدولة واستكمال أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، تقوم على وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار، وعودة النازحين واللاجئين، ووحدة السودان شعباً وأرضاً، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن مكوناتها بلا تمييز».
ونصت الرؤية السياسية على «تأسيس منظومة عسكرية وأمنية احترافية بعقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فيدرالي حقيقي، يعترف بالحقوق الأصيلة لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها، وبدء التحضير لعقد مؤتمر مائدة مستديرة يشارك فيها كل السودانيين من (قوى الثورة والتغيير)، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته، بما يحول دون جعل العملية السياسية أداة ومدخلاً لإحياء النظام البائد وقبر ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وتفادياً للإغراق السياسي».
وتنظيمياً، أجاز المؤتمر نظاماً أساسياً منح 40 في المائة من المقاعد في هياكل «تقدم» للنساء، و40 في المائة للشباب، في خطوة تعد الأولى من نوعها، بما يتيح للأجيال الجديدة صناعة مستقبل البلاد، فيما توافق المجتمعون على تولي رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئاسة الهيئة القيادية المكونة من 160 عضواً، وينوب عنه ممثل «الجبهة الثورية» الهادي وممثل «المهنيين» طه عثمان إسحاق، وفي الأمانة العامة الأمين العام لحزب «الأمة القومي» الواثق البرير.
وأجاز المؤتمر أسس ومبادئ «تأسيس جيش قومي مهني واحد، لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، باعتبار ذلك بداية طريق الاستقرار ووقف الحروب وإغلاق أبواب الانقلابات العسكرية التي عانت منها البلاد طويلاً، مع وضع تصور للعدالة الانتقالية يهدف لمنع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الجرائم كافة، بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم التطهير العرقي، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وجرائم حرب 15 أبريل (نيسان) 2023».
بدوره، قال رئيس «تقدم» حمدوك، في كلمته في الجلسة الختامية، إن «(تقدم) ملتزمة بوقف الحرب والعمل على استعادة الانتقال الديمقراطي، ومدنية الدولة، وأن تبقى أبواب (تقدم) مفتوحة للراغبين في الالتحاق بها من (قوى الثورة) والمناهضين للحرب والمدافعين عن الانتقال الديمقراطي».
وقطع حمدوك بعدم انحياز «تقدم» لأي من طرفي الحرب، بقوله: «مهما حاول البعض وصمنا بالانحياز لطرف، فهذا غير صحيح»، وتابع: «بذلنا كل الجهود لمنع الصراع المسلح، وواصلنا المحاولات لوقفه، ولن نتوقف»، وأضاف: «ونحن غير مسؤولين عن أي قطرة دم مواطن سوداني سالت في الحرب».
وندد حمدوك بـ«أطراف الحرب» بقوله: «لم تقدم (أطراف الصراع) أي حل غير الدمار، فموت إنسان سوداني واحد، خسارة يجب أن تتوقف على الفور، ونعاهد الشعب على الوقوف ضد هذه الحرب، ولن نستجيب للتخوين، ونحن واثقون من عودة السلام، والحرب ستتوقف قريباً».
يذكر أن عدداً من ضيوف الشرف شاركوا في أعمال المؤتمر بصفة مراقب، وأبرزهم عمار آمون الأمين العام لـ«الحركة الشعبية - الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، ومحمد بدر الدين الأمين العام لحزب «المؤتمر الشعبي»، وإبراهيم الميرغني نائب رئيس الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، تيار محمد الحسن الميرغني، الذين أبدوا استعدادهم للعمل والتنسيق مع «تقدم» من أجل وقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.
كما شاركت في أعمال المؤتمر شخصيات وطنية ومبدعون، من بينهم الشاعر فضيل جماع، والشاعر عالم عباس، والقيادي الدارفوري شريف حرير، و«شاعر الثورة» أزهري محمد علي، وعدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أبو بكر سيد أحمد.
