«سد النهضة»: مصر تُصعّد ضد إثيوبيا قبل أسابيع من «الملء الخامس»

السيسي قال إنه لن يسمح بالعبث بأمن بلاده

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

«سد النهضة»: مصر تُصعّد ضد إثيوبيا قبل أسابيع من «الملء الخامس»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا، بخصوص استمرار عملية بناء «سد النهضة» الإثيوبي، من دون التوصل إلى «اتفاق» مع بلاده بشأنه، رغم التفاوض على مدار أكثر من عشر سنوات، مشدداً على «أنه لن يسمح بالعبث بأمن واستقرار بلاده وشعبه».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، لكنَّ دولتَي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل، وأبدت إثيوبيا «تعنتاً» في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، وفق تصريحات المسؤولين المصريين.

وحذر السيسي، ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي - الصيني، الخميس، في بكين، من «عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمِّن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية»، مطالباً بالوضع في عين الاعتبار أن بلاده «لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام المنتدى العربي - الصيني في بكين (الرئاسة المصرية)

تأتي رسالة السيسي في وقت تستعد فيه إثيوبيا لبدء الملء الخامس لخزان السد، مع فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) المقبل حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في أبريل (نيسان) الماضي، الانتهاء من نحو 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة».

وتعكس رسالة السيسي «نفاد صبر القاهرة»، وفق خبراء ودبلوماسيين مصريين، كما تأتي أهميتها من طرح القضية أمام «المنتدى العربي - الصيني»، مما يعكس «إمكانية أن تُسهم الدبلوماسية الصينية في حل تلك القضية».

وتحدث الرئيس المصري، في كلمته أمام المنتدى، عن «قضية الأمن المائي العربي»، مشيراً إلى أن «تلك القضية على رأس أولويات التعاون المستقبلي، في إطار المنتدى، نظراً لما تحمله من مخاطر ترقى إلى حد «التهديد الوجودي».

وخلال مباحثات القمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، في بكين، ناقش السيسي التعاون المصري - الصيني في القارة الأفريقية، مؤكداً «الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري».

يقول السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحذير السيسي يأتي «وسط مخاوف من أن تؤدي القضية إلى اضطراب جديد في المنطقة مشابه لما يحدث في غزة»، مشيراً إلى أن «استمرار الممارسات الإثيوبية لن يأتي إلا بمزيد من التوتر».

وعدّ الدبلوماسي المصري السابق، طرح قضية سد النهضة، في المنتدى العربي - الصيني، محاولةً لاستثمار قدرات «الدبلوماسية الصينية في هذا الملف»، كون الصين «تمتلك علاقات جيدة مع إثيوبيا، ويهمها استقرار منطقة شرق أفريقيا، بوصفها منطقة استراتيجية للصين باعتبار أنها ضمن برنامج الحزام والطريق».

ووفق حجازي فإن «الدبلوماسية الصينية مؤهلة للعب دور مؤثر في ملف المياه، نظراً لامتلاك بكين خبرة طويلة في إدارة الأنهار الدولية»، كما تمكنها قيادة مشروع تكامل إقليمي بين دول حوض النيل، مثل خطوط نقل وربط كهربائي، بما يجعل ملف المياه أحد مجالات التعاون وليس المجال الوحيد للتعاون بين هذه الدول.

وأعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد الإثيوبي»، التي استمرت نحو 4 أشهر.

ويُحذِّر الخبير المصري في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، من «انتقال الموقف المصري من مستوى الدبلوماسية الناعمة إلى مواقف أكثر صرامة، في ظل نفاد صبر القاهرة».

وتوقع القوصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تأثر حصة مصر والسودان من مياه النيل هذا العام جراء انخفاض معدل الفيضان على الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أن «مؤشرات الفيضان في إثيوبيا منخفضة عن الأعوام السابقة، وهو ما قد يؤثر في حصتَي مصر والسودان هذا العام، حال تخزين الجانب الإثيوبي كميات كبيرة من المياه في الملء الخامس لبحيرة السد».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية.


مقالات ذات صلة

رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلبة الشرطة (الرئاسة المصرية)

رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا

حملت رسائل رئاسية مصرية جديدة، «طمأنة مشروطة»، بالتأكيد على أن دعم القاهرة لمقديشو لا علاقة له بأديس أبابا، التي أبدت قلقاً متواصلاً على مدار نحو شهرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)

رسائل مصرية - إثيوبية متبادلة في الأمم المتحدة تنذر بالتصعيد

تنذر رسائل القاهرة وأديس أبابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«مزيد من التصعيد»، وسط توتر يتزايد مع رفض إثيوبي للدعم العسكري المصري لجارتها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مؤتمر صحافي بالقاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره المجري بيتر سيارتو (الخارجية المصرية)

«سد النهضة»: مصر تشدِّد على حتمية ضمان «حقوق» دولتَي المصب

شدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
تحليل إخباري منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ما خيارات مصر للرد على مساعي إثيوبيا لإنشاء مفوضية «حوض النيل»؟

خطوة تصعيدية جديدة لإثيوبيا ترفع منسوب التوتر مع القاهرة عبر طلب للاتحاد الأفريقي بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيساً على اتفاقية عرفت باسم «عنتيبي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
TT

دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)

وسط تصعيد إسرائيلي للحرب في لبنان وتواصلها في قطاع غزة، أثارت دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الكف عن تسليم أسلحة لإسرائيل، تساؤلات بشأن مدى إمكانية تفعيلها وتأثيرها على الصراع بالمنطقة، خاصة أنها لاقت ترحيباً من دولتي الوساطة مصر وقطر ومطالبة بتنفيذها.

الدعوة الفرنسية، التي تأتي من ماكرون، الذي يملك علاقات متينة مع لبنان، تأتي بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بهدف تحقيق ضغوط على نتنياهو للتراجع عن تصعيده على الأراضي اللبنانية، مشيرين إلى أن تنفيذها، بعيداً عن الرفض الإسرائيلي، يحتاج انضمام دول أوروبية مصدّرة للسلاح لإسرائيل لتكون المبادرة ذات جدوى وتأثير.

وفي سياق خلافات مع إسرائيل، قال ماكرون في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، السبت، إن «الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة». ورفض نتنياهو الموقف الفرنسي قائلاً: «الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل، يجب أن يشعروا بالعار»، وهو ما رد عليه الإليزيه بأنه «كلام مفرط ولا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل».

تلك الخطوة من ماكرون، لم تكن الأولى ذات الصلة بالمشهد المتصاعد في غزة ولبنان؛ فقد اقترحت فرنسا والولايات المتحدة مع دول عربية وغربية، في 26 سبتمبر (أيلول)، هدنة لمدة 21 يوماً في لبنان، ورد نتنياهو بالرفض والتمسك باستمرار الغارات، لضمان الاستقرار في الشمال لعودة النازحين الإسرائيليين لمنازلهم بالأراضي المحتلة، ووضع حد للمواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» المستمرة من اليوم التالي لحرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، فإن «الرئيس ماكرون يتخذ مواقفه بناء على حساب الأحداث خاصة أن التوقيت مرتبط بالتصعيد على لبنان المرتبط بعلاقات مع فرنسا»، مرجحاً أن تكون «وسيلة ضغط فرنسية على إسرائيل لمنع تصعيد عدوانها بلبنان».

ويستبعد هريدي أن يقصد ماكرون بدعوته حلاً في غزة، قائلاً: «لو كان يقصد قطاع غزة، وهذا غير مرجح، فهذه دعوة متأخرة تحمل شعارات خاصة بعدما تم تدمير نسبة كبيرة من القطاع».

في حين يرى المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، أن دعوة ماكرون هي «عودة إلى تفعيل المبادئ التقليدية الأساسية للدبلوماسية الفرنسية لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، واستمرار حضور صوت فرنسا بين الدبلوماسيات الفاعلة رغم الصعوبات»، مؤكداً أن «باريس ستبدأ بالفعل في تفعيل مبادرة وقف تسليم الأسلحة، خاصة أنه قرار من الرئيس».

وسبق دعوة فرنسا، إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أوائل سبتمبر، أن بلاده، الحليف التاريخي لإسرائيل، قررت تعليقاً فورياً لنحو 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة، ويومها وصف نتنياهو القرار بأنه «مخزٍ»، مؤكداً أنه «سواء بالأسلحة البريطانية أو من دونها، ستفوز إسرائيل في هذه الحرب (بغزة)».

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن روما، ثالث أكبر مورد معدات عسكرية لإسرائيل، قررت بعد (حرب) السابع من أكتوبر عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهو الموقف ذاته الذي أكده نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، بالشهر ذاته. وفي مارس (آذار) 2024، وافق البرلمان الكندي على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى إسرائيل.

وبخلاف تلك الدول الأوروبية، لم تصدر دول لديها تعاون عسكري لافت مثل ألمانيا والدنمارك أي تعليق على دعوة ماكرون، ومثلهما الولايات المتحدة.

كان «سيكون اقتراح فرنسا جاداً وله أثر» لو خرج من أكثر من دولة من الدول الأوروبية التي تصدّر السلاح مثل ألمانيا، وفق ما يرى السفير حسين هريدي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة غير مرجح أن تتخذ مثل هذه المواقف قياساً على دعمها المستمر لإسرائيل منذ بدء الحرب، وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليها. غير أن المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، يعتقد أن مبادرة ماكرون لن تتوقف عليه وحده، مضيفاً: «أقرب من يحاول الرئيس الفرنسي استدراجهم لهذه المبادرة ألمانيا؛ للتركيز على ما يسمى بالثنائية الفرنسية - الألمانية لتفعيل دبلوماسية أوروبية في هذا الصدد»، مستبعداً حالياً انضمام واشنطن، قائلاً: «سنرى مدى استجابة الدبلوماسية الأميركية لهذا النهج، مع ما ستفرز عنه الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ولاقت دعوة ماكرون ترحيباً من دولتَي الوساطة بشأن الهدنة في غزة؛ مصر وقطر، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد، أنها «تتماشى تماماً مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان»، وطالبت «المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ»، وكررت مطالبتها بـ«الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان».

وبالمثل، رحبت قطر، في بيان صحافي للخارجية، بدعوة ماكرون، وعدّتها «خطوة مهمة ومقدّرة في اتجاه وقف الحرب».

وبرأي السفير هريدي، فإن إسرائيل ستواصل تعطيل أي جهود للوسطاء أو دعوات للدول التي تدعمهما بشأن وقف الحرب، لافتاً إلى أن الحديث بعيد بشأن أي تأثير للمبادرة على الهدنة، خاصة في ظل الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية «التي ستقودنا نتائجها لمزيد من المؤشرات بشأن إمكانية تحقيق تهدئة بغزة من عدمها».

وبتفاؤل، يرى المحلل السياسي الفرنسي، أنه «قد نرى نهاية عسكرية قريبة في غزة»، مستدركاً: «لكن لن تكون هناك نهاية حقيقية ما لم تكن هناك نهاية سياسية للقضية الفلسطينية بحذافيرها تصل بطرفي النزاع إلى (حل الدولتين)».