تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حسبما أعلنت الحكومة الخميس في تخفيض عن تقديراتها السابقة. ورغم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، فإنه جاء بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.
وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقاً نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات - بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأخير. لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد تباطؤاً حاداً عن المعدل القوي الذي بلغ 3.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023؛ وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وتعود أسباب التراجع في الربع الأول بشكل أساسي إلى زيادة في الواردات وانخفاض في مخزونات الأعمال اللذين يميلان إلى التذبذب عادة من ربع إلى آخر. وأظهر تقرير يوم الخميس أن الواردات خصمت أكثر من نقطة مئوية واحدة من نمو الربع الماضي، بينما أدى انخفاض في مخزونات الأعمال إلى انخفاض ما يقرب من نصف نقطة مئوية.
ورغم ذلك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بنحو 70 في المائة من النمو الاقتصادي، بمعدل سنوي يبلغ 2 في المائة، وهو انخفاض عن 2.5 في المائة في التقدير السابق و3 في المائة في الربعين السابقين. وانخفض الإنفاق على السلع، مثل الأجهزة والأثاث بنسبة سنوية قدرها 1.9 في المائة، وهو أكبر انخفاض ربعي منذ عام 2021. بينما ارتفع الإنفاق على الخدمات بمعدل 3.9 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ منتصف عام 2021.
وأظهر الاقتصاد الأميركي - الأكبر في العالم - متانة مدهشة منذ بداية حملة رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قبل أكثر من عامين في محاولة لتهدئة أسوأ موجة تضخم خلال أربعة عقود. ورغم التوقعات بأن تؤدي تكاليف الاقتراض العالية الناتجة عن ذلك إلى حدوث ركود، فإن الاقتصاد استمر في النمو، واستمرت الشركات في التوظيف.
وكان من المتوقع أن يحصل نمو الاقتصاد على دفعة من انخفاض أسعار الفائدة هذا العام. وبعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي، أشار الفيدرالي إلى أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، لكن المركزي أرجأ مراراً وتكراراً بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
وكان تقرير يوم الخميس هو الثاني من ثلاثة تقديرات حكومية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديراتها الأولية للأداء الاقتصادي للربع الحالي في الخامس والعشرين من يوليو (تموز)، وتشير أداة التوقع الصادرة عن الفيدرالي في أتلانتا إلى أن النمو الاقتصادي يسير على الطريق الصحيحة للتسارع إلى معدل سنوي يبلغ 3.5 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران).
وفي سياق متصل، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، ولكن ما زالت القوة الكامنة في سوق العمل تظهر علامات على الاستمرار، ومن المتوقع أن تستمر في دعم الاقتصاد.
وأفادت وزارة العمل يوم الخميس بأن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 3 آلاف لتصل إلى مستوى معدل موسمي يبلغ 219 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.
وتواصل سوق العمل استعادة توازنها بشكل مطرد في أعقاب رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لتباطؤ الطلب في الاقتصاد العام.
وأظهر تقرير المطالبات أن ما يسمى بالمطالبات المستمرة، التي تتبع أولئك الذين يجمعون الإعانات بعد الأسبوع الأول، ارتفعت بمقدار 4 آلاف لتصل إلى مستوى معدل موسمي يبلغ 1.791 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو.
