المعارضة الموريتانية ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات

بحجة أنه يضم أعضاء من الصف الأول للحزب الحاكم

زعيم المعارضة ورئيس حزب تواصل حمادي ولد سيدي المختار (الشرق الأوسط)

​أعلن زعيم المعارضة الموريتانية، ورئيس حزب تواصل، المرشح الرئاسي، حمادي ولد سيدي المختار، أن مؤسسة المعارضة ترفض الاعتراف بمرصد مراقبة الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت الحكومة تشكيله مؤخراً.

ودعا ولد سيدي المختار في بيان قرأه خلال مؤتمر صحافي، ظهر اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة من شخصيات وطنية غير معروفة بالتخندق الحزبي، وذات كفاءة، «تضع آلية للتنسيق مع حملات المرشحين، والهيئات لمساعدة لجنة الإشراف على الانتخابات، والحيلولة دون الوقوع في العثرات».

وقال ولد سيدي المختار إن لجنة الإشراف المشكلة إثر الحوار، الذي دعت إليه الداخلية الأحزاب السياسية المعترف بها السنة الماضية، عجزت عن تشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات، الذي كان ضمن نقاط عشر، تم التوصل إليها في ذلك الحوار السياسي.

وأضاف أن الحكومة انتظرت حتى وقت وجيز قبل انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية لتعلن من جانب واحد تشكيل مرصد مراقبة الانتخابات، الذي ضم أعضاء من الصف الأول من الحزب الحاكم، عادّاً هذه الخطوة «تخلصاً نهائياً للحكومة من روابط الاتفاق الموقع من الأطراف السياسية العام الماضي».

من تجمع سابق لقادة المعارضة في نواكشوط (الشرق الأوسط)

من جهة ثانية، رفضت المحكمة العليا الموريتانية طعناً لدفاع عضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة. وردّت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، الطعن المقدم أمامها من هيئة دفاع السيناتور السابق محمد ولد غده، وهو ما يبقيه في السجن لعدم استجابة المحكمة لطلب إسقاط التهم عنه وخروجه من السجن.

ويواجه رئيس المنظمة تهم «الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة»، دخل بسببها السجن على خلفية تناوله لمزاعم فساد، قال إنها تخللت تنفيذ صفقات للدولة، فاز بها رئيس هيئة رجال الأعمال الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، الذي أقام دعوى قضائية ضده.

وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهمت في أواخر مارس (آذار) الماضي ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به، ومثل ولد غده حينها أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها شركة مملوكة لرجل الأعمال ولد الشيخ أحمد.

ونشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.