يفقد نحو 160 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية مصدر دخلهم الوحيد منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما جمّدت إسرائيل تصاريح دخولهم إلى أراضيها أسوة بنحو 20 ألف عامل من قطاع غزة أُلغيت تصاريحهم بالكامل.
وإذا كان منع العمال من دخول إسرائيل قاد إلى تدهور الاقتصاد في الضفة الغربية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أجورهم كانت تصل إلى نحو مليار شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.70 شيقل) مقارنة بفاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية التي تبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً، فإن التدهور طال إسرائيل بشكل أكبر.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية بينها «يديعوت أحرونوت» و«تايمز أوف إسرائيل» عن توقف مشاريع إسرائيلية، ما تسبب بفقدان الكثير من الأموال والإضرار بالاقتصاد.
وقال تقرير في «تايمز أوف إسرائيل» إن النقص المستمر في العمال الفلسطينيين كلّف الاقتصاد الإسرائيلي خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 21 مليار شيقل منذ بداية الحرب، مضيفاً: «أرباب العمل في مجالات الزراعة والبناء والصناعة في حاجة ماسة إلى العمال، وغيابهم كل يوم قد يزيد من الضغط على الأسعار المتصاعدة، التي لها أسباب أخرى، منها الهيكلية والخارجية وتلك التي تسببت بها الحكومة».
ووصفت الصحيفة غياب العمال بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب بأنه «فشل كامل للحكومة والنتيجة هي رمي محاصيل قيمتها مئات ملايين الشواقل في سلة المهملات، وتأخير مشاريع البنية التحتية والبناء الأساسية وانخفاض سعة الإنتاج».
وترفض الحكومة الإسرائيلية إعادة العمال الفلسطينيين منذ الحرب على غزة، لكنها سمحت لعدد قليل منهم بالدخول فقط إلى أراضيها.
ووفق السلطات الإسرائيلية، دخل في شهر مارس (آذار) الماضي 6000 عامل إلى إسرائيل من الضفة الغربية، معظمهم في المناطق الصناعية على طول خط التماس مع الضفة.
ويتساءل الفلسطينيون والإسرائيليون لماذا يمكن لهؤلاء الدخول، ولكن عشرات الآلاف الآخرين يُحظر عليهم ذلك.
وكانت إسرائيل قد جلبت نحو 7000 عامل من الهند وسريلانكا وتايلاند ودول أخرى منذ بداية الحرب، لكن «من دون حماية أو قدرة على الدفاع عن أنفسهم ضد احتجاز الأجور أو ظروف العمل السيئة».
