أعلن خمسة من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، مساء أمس الثلاثاء، أنهم لا يعترفون بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي شكلته الحكومة قبل أيام. محذرين من التلاعب بنتائجها.
وقال المرشحون في بيان مشترك إنهم يدينون ما عدّوه «استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام»، مستنكرين الطريقة التي عين بها الوزير الأول رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ووصفوا هؤلاء الأعضاء بأنهم «شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة». كما عبروا عن رفضهم المطلق الاعتراف بهذا المرصد، الذي تم تشكيله وفق أجندة أحادية، «تكرس المحاباة الحزبية، وتقصي الصوت المعارض للنظام»، وفق تعبيرهم.
ويأتي تشكيل هذا المرصد بوصفه أحد مخرجات التشاور، الذي نظمته الحكومة قبل عامين مع بعض أحزاب المعارضة، وقاطعته أحزاب أخرى.
وقال المرشحون تعليقاً على التحضير للانتخابات، إن لديهم «أمارات ودلائل تؤكد إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية». وأعلنوا تشكيل «لجنة سياسية» لإعداد ما سموه «رؤية موحدة، وخطة عملية لتسيير ملفات المرحلة، واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير». كما شكلوا «لجنة قانونية» ستكون مكلفة - حسبهم - برصد الخروقات القانونية، واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون. إضافة إلى «لجنة فنية»، وصفوها بأنها «غرفة عمليات انتخابية مشتركة»، تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية لكل مرشح، وتعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولاً بأول.
كما شدد المترشحون بشدة على أنهم لن يقبلوا تكرار ما وقع في انتخابات الـ13 من مايو (أيار) الماضي، الذي يعدونه «تجاوزاً للقانون، واعتداءً على المصالح العامة، وتأثيراً على السير المنتظم للمرافق العمومية»، وفق ما جاء في البيان.
وتنظم الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ويشارك فيها سبعة مرشحين، يتصدرهم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ثم المرشح المرتجي ولد الوافي. كما يخوضها خمسة مرشحين محسوبين على المعارضة، هم الموقعون على البيان الصادر، وهم أتوما سوماري، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيد المختار، والعيد محمذن امبارك، ومامادو بوكار با.
في سياق متصل، ناقش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا، ليوناردو سيماو، أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، آليات مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة من أجل تنظيمها بشكل شفاف.
وقالت رئيسة المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، ديابا، إن المرصد يعمل على أن يكون على مسافة واحدة من جميع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضافت ديابا أن ملاحظات واستنتاجات المرصد ستعتمد على أساس الإطار القانوني القائم في البلاد، وفقاً للصلاحيات التي يخوّلها القانون؛ وطبقاً لموجبات الانتخابات الديمقراطية، وللمعايير والمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية.
وأردفت ديابا أن تأسيس المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات؛ جاء بعد مشاورات تمت بين مختلف الأحزاب السياسية والقوى النقابية، ومنظمات المجتمع المدني.
