«السيادي» السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي أعلى علامة تجارية قيمة في العالم بـ1.1 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تصدر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - المرتبة الأولى عالمياً لكونه صاحب العلامة التجارية الأعلى بقيمة 1.1 مليار دولار، مقارنة مع صناديق الثروة السيادية العالمية، وفقاً لدراسة مؤسسة «براند فاينانس» العالمية. فيما تم تصنيف شركة «بلا روك» باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة لإدارة الأصول في العالم.

وقد تفوقت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة من حيث القيمة في مؤشرات فرعية عديدة بينها الوعي بالعلامة التجارية الذي يقيس مدى معرفة الجمهور بالعلامة، والهدف الذي يقيس المعرفة بأسس الاستثمار ومداه الزمني مع أخذ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالاعتبار، إلى جانب الالتزام بالنمو الإيجابي والبعيد المدى.

وبحسب «براند فاينانس» فإن العلامة التجارية للصندوق تتمتع بجاذبية وقوة عالية لدى فئة الشباب، حيث شملت الدراسة قياس الوعي، والمعرفة، والتأييد، وآراء الأفراد، ومستوى الأداء، والكفاءة والأهداف الجاري العمل لتحقيقها، في الوقت الذي يتمتع صندوق الاستثمارات العامة بآفاق نمو طموحة بالنظر إلى المستقبل، حيث يهدف إلى الوصول إلى تريليوني دولار من الأصول المدارة بحلول عام 2030.

ووفقاً للدراسة، أدى ذلك الطموح إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية للصندوق وقوة علامته التجارية، حيث تبنى استراتيجيات استثمار جريئة تتعاقد مع علامات تجارية أخرى لصناديق الثروة السيادية.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً عالمياً تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 930 مليار دولار، ويعمل على صناعة وتطوير قطاعات الأعمال والفرص الجديدة التي من شأنها المساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. ويعد أيضاً محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في السعودية، وأطلق 94 شركة جديدة منذ عام 2017، وساهم بتوفير أكثر من 644 ألف فرصة عمل على المستوى المحلي.

ويساعد تقييم العلامة التجارية الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل مساهمتها في القيمة الإجمالية للشركة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار حول استراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معياراً للأداء المستقبلي، وقوة العلامة التجارية تقيس فعالية أداء العلامة التجارية وتأثيرها على أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.

وبلغت قيمة علامة «بلاك روك» التجارية ما يزيد قليلاً على 7 مليارات دولار، وفقاً لبيانات جديدة من «براند فاينانس». وترتكز مكانتها العالية في التصنيف على نهجها التقدمي في مجال التكنولوجيا والاستدامة، الذي يجذب العملاء ويدفع تطور السوق.

وشملت دراسة «براند فاينانس» أكثر من 4400 جهة، بما في ذلك شركات الأعمال المباشرة، ووسائل إعلام، وجمهور متخصص في الأسواق الرئيسية عالمياً، كما شملت إجراء مقابلات نوعية مع تنفيذيين في القطاع، وتجري «براند فاينانس» دراساتها من خلال استطلاعات تشمل أكثر من 150 ألف مشارك في 38 دولة و31 قطاعاً صناعياً.

وجاءت العلامة التجارية لصندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الثانية في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، تلتها العلامة التجارية لشركة الصين للاستثمار.

وفيما يلي جدول يبين أفضل 10 علامات تجارية لصناديق الثروة السيادية الأكثر قيمة لعام 2024:

1 - صندوق الاستثمارات العامة السعودية 1.1 مليار دولار.

2 - صندوق التقاعد الحكومي النرويجي 0.9 مليار دولار.

3 - شركة الصين للاستثمار الصين 0.7 مليار دولار.

4 - صندوق جي آي سي سنغافورة 0.7 مليار دولار.

5 - صندوق الودائع والأمانات فرنسا 0.6 مليار دولار.

6 - جهاز أبوظبي للاستثمار - الإمارات 0.6 مليار دولار.

7 - محفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ الصين 0.5 مليار دولار.

8 - الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 0.4 مليار دولار.

9 - تيماسيك القابضة سنغافورة 0.3 مليار دولار.

10 - جهاز قطر للاستثمار قطر 0.3 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.